2008 عام الإضرابات بمصر

 122 إضراب 174 اعتصام 253 تجمهر 60 تظاهر
خاص الاقباط متحدون- تقرير- مايكل فارس
صدر تقرير جديد من مركز الأرض يرصد عدد الإضرابات والإعتصامات والإحتجاجات في مصرعام 2008، أكد التقرير أن حجم الإحتجاجات بلغ (609) إحتجاج بالقطاعات الثلاثة (الحكومي ـ الخاص ـ الأعمال العام) واحتلت إحتجاجات العاملين بقطاع الهيئات الحكومية أعلى نصاب حيث بلغت (267) إحتجاج يليها إحتجاجات القطاع الخاص (235) إحتجاج يليها إحتجاجات قطاع الأعمال العام (107) إحتجاج.
وتنوعت أشكال إحتجاجات العمال في القطاعات الثلاثة حيث بلغ التجمهر (253) حالة والإعتصام (174) والإضراب (122) والتظاهر (60) حالة.
هذا وقد شهد شهر ديسمبر أعلى معدلات الإحتجاج فبلغ (73) إحتجاج تنوعت ما بين (33) تجمهر و(21) إعتصام و(12) إضراب و(7) تظاهر.
وكان أقل معدلات الإحتجاج في شهر سبتمبر وقد بلغت (33) إحتجاج تنوعت ما بين (13) تجمهر و(13) إعتصام و(6) إضرابات وإحتجاج واحد تظاهر.
هذا وقد جاءت جريدة البديل في مقدمة الجرائد التي غطت إضرابات وإحتجاجات العمال حيث بلغت المواد المنشورة فيها (209) خبر.
وجاءت جريدة النبأ والعمال وروز اليوسف والوفد والأهرام في مؤخرة الجرائد حيث تم نشر خبر واحد في كل جريدة.
والجدير بالذكر أن عدد الإضرابات العمالية فاق هذا العدد بكثير لكن التقرير جمع إضرابات وإحتجاجات كل موقع أو فئة باعتبارها إحتجاج واحد مهما كان عدد إحتجاجاتهم على مدار السنة وبالتالي فإن عدد (609) إحتجاج معبر أكثر عن حجم المواقع التي وقعت فيها الإحتجاجات وليس كإجمالي لعدد الإضرابات والإحتجاجات.
وليس أدل على ذلك ما قام به المعلمين من إضرابات إحتجاجاً على الكادر الخاص وعلى الرغم من أنهم احتجوا بمحافظات مختلفة وفي فترات مختلفة تجاوزت الخمسين إحتجاج إلا أن التقرير قام باحتسابهم كإحتجاج واحد.
هذا وقد تنوعت أسباب الإحتجاجات في القطاعات الثلاثة خلال عام 2008 وكانت أقوى الإحتجاجات بسبب عدم صرف المستحقات المالية حيث وصلت إلى (226) إحتجاج، يليها تعسف وتعنت المسئولين (44) إحتجاج، والفصل التعسفي (40) إحتجاج، وعدم التثبيت (39) إحتجاج، والمطالبة بزيادة الأجور (31) إحتجاج، وارتفاع أسعار البنزين والسولار (19) إحتجاج، وعدم التعيين والبيع أو التصفية (15) إحتجاج، وتدني الأجور (13) إحتجاج، وتخفيض الأجور (12) إحتجاج، وكل من النقل التعسفي ونقل الأسواق وغيرها (7) إحتجاجات، ومنع سير عربات النقل أو التوك توك (6) إحتجاجات، يليهم كل من مصادرة مركبات التوك توك والسيارات والمطالبة بكادر خاص (5) إحتجاجات، وكلا من المطالبة بالمساواة في الأجور وإلزام العاملين بمحو أمية المواطنين (4) إحتجاجات، وعدم تجديد العقود والإستبعاد من العمل وتردي الأوضاع المالية وعدم تسوية الحالة الوظيفية والإجبار على تقديم إستقالات جماعية وسحب رخص السائقين أو تراخيص السيارات (3) إحتجاجات، وعدم التعيين على درجات وظيفية شاغرة وتحرير عقود جديدة وتقليص أنشطة إقتصادية والإجبار على الخروج على المعاش المبكر والتعسف ضد المواطنين وعدم ضم العاملين في بعض الشركات للشركة القابضة ونقل المواقف ورفع قيمة إيجار المتر بالسوق أو المحلات والمنع من دخول الميناء وارتفاع أسعار الأخشاب والحديد ومصادرة حصص اسطوانات الغاز أو تخفيضها والمطالبة بتجديد العقود ونقل العمال وضم الشركات والمطالبة برفع الأجرة وسوء حالة الطرق وركود حركة البيع في الأسواق وفصل الكهرباء عن الشركات إحتجاجين.
يليها إحتجاج واحد لكل من الحرمان من معاش التضامن وهدم مبانى وأقسام بالهيئات الحكومية وإهدار المال العام ووقف تراخيص سيارات الرحلات وفرض الإتاوات وزيادة رسوم الكارتة واستغلال السيارات في الحملات الأمنية وسحب معدات البناء من المقاولين والمطالبة بتخصيص محلات تجارية وعدم تفعيل عقود التعيين ووقف حصة الدقيق المقررة وسحب أراضي الشركات للمنفعة العامة وإخلاء الطرف المتعسف وإيقاف التعاقد وتكليف شركة الكهرباء بتحصيل رسوم النظافة ورفع قيمة الغرامات ورفض التوقيع في دفتر الحضور وإجراء مزادات صورية وتحويل العاملين من الدرجات الثانية إلى الثالثة وبيع أرضي الشركات بدون تخصيص وتعدى أمن الشركات على العاملين ومنع خروج المخلفات من المحافظة وصدور أحكام بالحبس وخلط السولار بالبنزين وعدم استرجاع حصص الدقيق الفاسد وعدم الحصول على رخصة قيادة مهنية والمطالبة ببيع أراضي الشركات للعاملين وعدم توفير التمويل اللازم لشراء الأقطان ورفع الجزاءات الموقعة على العاملين وعدم رفع المستوى المالي من الثاني للأول وزيادة ساعات العمل والمطالبة بالإنضمام إلى وزارة المالية وإخلاء الوحدات السكنية للمحالين للمعاش والمطالبة بتملك المساكن ورفض الزي المصلحي لعدم مطابقته للمواصفات .
وعدم صرف وجبة شهر رمضان وإلغاء الوحدات الحسابية وضمها لأخرى وإعارة العاملين للعمل بشركة خاصة وإغلاق أحد الشوارع التجارية والتقديرات الجزافية للغرامات وعدم إدراج أحد المعابد على الخريطة السياحية وعدم التأمين على العاملين ضد المخاطر وضعف زيادة التعريفة وتسليم الأكشاك لشركة خاصة والمطالبة بعودة أحد النقابات ورفض إجراء اختبارات الكادر الخاص والمطالبة بتوفيق الأوضاع والمطالبة بتعديل أحد القوانين ونقل الباعة الجائلين عن النطاق السكاني وعدم تسليم محلات بدلاً من المزالة .
وعدم قبول لجنة القيد أوراق الصحفيين ونقص العبارات وعدم زيادة حصص الدقيق ومنع التوسعات التي تجري في المصانع وإزالة الأقفاص السمكية والشروط التعجيزية من قبل المسئولين وتحصيل مبالغ لصالح صندوق خدمات المحافظة ورفض إعطاء التراخيص والمطالبة بتخفيض إيجار المحلات والمطالبة بسيارة إسعاف للشركة وعدم زيادة سعر النقل ورفع قيمة التصاريح الخاصة بمندوبي التأمين ورفع قيمة الجمارك والتضارب في تطبيق التعريفة الجمركية ورفض تجديد رخص القيادة.
ويبين التقرير في قسمه الأول إحتجاجات العاملين في القطاع الحكومي التي بلغت (267) إحتجاج وتنوعت هذه الإحتجاجات ما بين (133) حالة تجمهر و(67) حالة اعتصام و(37) حالة إضراب و(30) حالة تظاهر.
وتنوعت أسباب إحتجاجات عمال القطاع الحكومى خلال العام الماضي وكانت أقوى الإحتجاجات بسبب عدم صرف المستحقات المالية ووصلت إلى (107) إحتجاج، يليها عدم التثبيت (26) إحتجاج، والفصل التعسفي (20) إحتجاج، وتعسف وسوء الإدارت (18) إحتجاج، والمطالبة بزيادة الأجور (14) إحتجاج، وعدم التعيين (13) إحتجاج، وتدني الأجور (8) إحتجاجات، والنقل التعسفي (6) إحتجاجات، والمطالبة بكادر خاص (5) إحتجاجات، وكلا من الزام العاملين بمحو أمية المواطنين وتخفيض الأجور والمطالبة بالمساواة في الأجور (4) إحتجاجات، ويليهم كل من عدم تجديد العقود وعدم تسوية الحالة الوظيفية (3) إحتجاجات.
وكل من تحرير عقود جديدة وعدم التعيين على درجات وظيفية شاغرة والتكليف بالمرور على المواطنين في المنازل أثناء الليل والمطالبة بالتجديد أو عدم النقل إحتجاجين، وإحتجاج واحد لكل من الحرمان من معاش التضامن وهدم مبنى مديرية الأوقاف وإهدار المال العام وإخلاء الطرف لجهات أخرى والإستبعاد من العمل والبيع أو التصفية وتقليص نشاط الهيئات الحكومية وإيقاف التعاقد وتكاليف شركة الكهرباء بتحصيل رسوم النظافة ورفع قيمة الغرامات ورفض التوقيع في دفاتر الحضور وعدم رفع المستوى المالي من الثاني للثالث وزيادة ساعات العمل والمطالبة بالإنضمام إلى وزارة المالية وإخلاء الوحدات السكنية للمحالين للمعاش والمطالبة بتملك المساكن ورفض الزي المصلحي لعدم مطابقته للمواصفات وعدم صرف وجبة شهر رمضان وإلغاء الوحدات الحسابية وضمها لأخرى وإعارة العاملين للعمل بشركة خاصة والمطالبة بعودة النقابات ورفض إجراء اختبارات الكادر الخاص والمطالبة بتوفيق الأوضاع والمطالبة بتعديل أحد القوانين.
ويعرض التقرير في قسمه الثاني إحتجاجات العاملين في القطاع الخاص والذي شهد (235) إحتجاج عمالي تنوعت ما بين إضراب واعتصام وتجمهر وتظاهر. وقد تنوعت هذه الإحتجاجات ما بين (77) حالة تجمهر و(69) حالة اعتصام و(68) حالة إضراب و(21) حالة تظاهر.
وقد شهد شهر مايو أعلى معدلات للإحتجاج حيث بلغت (34) إحتجاج تمثلت في (6) حالات لكل من التجمهر والإعتصام و(20) حالة إضراب و(2) حالة تظاهر.
بينما شهد شهر سبتمبر أقل معدلات للإحتجاج حيث بلغت (10) إحتجاجات تمثلت في (2) حالة لكل من التجمهر والإضراب و(6) حالات اعتصام.
وقد تنوعت أسباب إحتجاجات القطاع الخاص وكانت أقوى هذه الإحتجاجات بسبب عدم صرف المستحقات المالية حيث شكلت (68) إحتجاج، وتعسف الإدارة (20) إحتجاج، وارتفاع أسعار البنزين والسولار (19) إحتجاج، والفصل تعسفي (17) إحتجاج، وكل من البيع أو التصفية أو الغلق أو الإزالة والمطالبة بزيادة الأجور (10) إحتجاجات، ونقل الأسواق والورش والمسابك وغيرها (7) إحتجاجات، ومنع السير داخل شوارع المحافظات الرئيسية (6) إحتجاجات، وكل من عدم التثبيت ومصادرة مركبات التوك توك والسيارات (5) إحتجاجات.
وكل من تدني الأجور وسحب رخص السائقين وتراخيص السيارات والإجبار على تقديم إستقالات جماعية (3) إحتجاجات، يليها كل من نقل المواقف والمطالبة برفع الأجرة وسوء حالة الطرق وركود حركة البيع في الأسواق ورفع قيمة إيجار المتر بالسوق أو المحلات والمنع من دخول الميناء وتخفيض الأجور وارتفاع أسعار الأخشاب والحديد ومصادرة حصص الأسطوانات وتخفيضها إحتجاجين، يليها إحتجاج واحد لكل من النقل التعسفي ووقف تراخيص سيارات الرحلات وفرض الإتاوات وزيادة رسوم الكارتة واستغلال السيارات في الحملات الأمنية.
وسحب معدات البناء من المقاولين والمطالبة بتخصيص محلات تجارية وعدم التعيين وإجراء مزادات وهمية وتحويل العاملين من الدرجات الثانية إلى الثالثة وبيع أرضى الشركة بدون تخصيص واستبعاد العاملين من العمل وتعدي سيارات شركة خاصة على العاملين ومنع خروج المخلفات من المحافظة وصدور أحكام غيابية بالحبس وخلط السولار بالبنزين وعدم استرجاع حصص الدقيق الفاسد وفصل الكهرباء عن الشركات وإغلاق أحد الشوارع التجارية والتقديرات الجزافية للغرامات وعدم إدارج أحد المعابد على الخريطة السياحية وعدم التأمين على العاملين ضد المخاطر .
وضعف زيادة التعريفة وتسليم الأكشاك لشركة خاصة ونقل الباعة الجائلين عن النطاق السكاني وعدم تسليم محلات بدلاً من المُزالة وعدم قبول لجنة القيد أوراق الصحفيين ونقص العبارات وعدم زيادة حصص الدقيق ومنع التوسعات التي تجري في المصانع وإزالة الأقفاص السمكية والشروط التعجيزية من قبل المسئولين وتحصيل مبالغ لصالح صندوق خدمات المحافظة ورفض إعطاء التراخيص والمطالبة بتخفيض إيجار المحلات والمطالبة بسيارات إسعاف وعدم زيادة سعر النقل ورفع قيمة التصاريح الخاصة بمندوبي التأمين ورفع قيمة الجمارك والتضارب في تطبيق التعريفة الجمركية ورفض تجديد رخص القيادة.
ويبين التقرير في قسمه الثالث إحتجاجات عمال قطاع الأعمال العام والذي شهد (107) إحتجاج عمالي بقطاع الأعمال العام ما بين تجمهر واعتصام وإضراب وتظاهر وشكلت الإحتجاجات (43) حاله تجمهر و(38) حالة اعتصام و(17) حالة إضراب و(9) حالات تظاهر.
وشهد شهري يوليو وديسمبر أعلى معدلات الإحتجاج فبلغ (14) إحتجاج لكل منهم حيث تمثلت في (13) حالة تجمهر و(8) حالات اعتصام و(5) حالات إضراب و(2) حالة تظاهر.
وكان أقل معدلات الإحتجاجات في شهري فبراير ونوفمبر فشهد (5) إحتجاجات لكلا منهم تمثلت فى (4) حالات تجمهر و(3) حالات اعتصام و(2) حالة إضراب وحالة واحدة تظاهر.
وكانت أقوى الإحتجاجات خلال هذا العام بسبب عدم صرف المستحقات المالية حيث شكلت (51) إحتجاج، وعدم التثبيت (8) إحتجاجات، والمطالبة بزيادة الأجور (7) إحتجاجات، وتخفيض الأجور (6) إحتجاجات.
وطرح الشركات للبيع أو التصفية (4) إحتجاجات، وكل من الفصل التعسفي وتردي الأوضاع المالية (3) إحتجاجات، يليهم (2) إحتجاج لكل من ضم الشركات والإجبار على الخروج على المعاش المبكر وتدني الأجور وعدم ضم العاملين للشركة القابضة يليهم إحتجاج واحد لكل عدم تفعيل عقود التعيين وتوقف الإنتاج لفصل الكهرباء .
ووقف حصة الدقيق المقدرة للعمال وسحب أراضى الشركة للمنفعة وعدم التعيين وعدم الحصول على رخصة قيادة مهنية واستبعاد العاملين بالمرفق وتقليص نشاط الهيئات الحكومية والمطالبة بضم أراضي الشركات للعاملين وعدم توفير التمويل اللازم لشراء الأقطان والمطالبة برفع الجزاءات الموقعة على العاملين.