المشاركة السياسية للمرأة: رؤى وتوصيات

فى إطار فاعليات مشروع التوعية الثقافية والسياسية ( كن ايجابيا وشارك سياسيا ) والذى ينظمه مركزى الاتحاد للتنمية وحقوق الإنسان والمليون لحقوق الإنسان والمدعم من ميزانية المركزين والذى يتضمن عقد سلسلة من ندوات التوعية الثقافية والسياسية
ينظم المركزين اليوم ندوة بعنوان ( بعد الكوتة .... ماذا ستقدم المرأة ) وفى ضوء هذا يقدم مركز الاتحاد للتنمية وحقوق الإنسان ورقة بحثية تتضمن رؤى وتوصيات المركز حول المشاركة السياسة للمرأة

في البداية يجب ان ننظر الى المشهد العام للمشاركة السياسية بشكل عام والمشاركة السياسية للمرأة بشكل خاص وايضا حول مدى اعتبار الحق في المشاركة السياسية حقا من حقوق الإنسان في مصر ومدى اعتماد مرجعية حقوق الإنسان من طرف مصر، فإذا كانت حقوق النساء تعتبر اليوم جزءا لا يتجزأ من حقوق الإنسان وهي كيان موحّد غير قابل للتجزئة والتقييد فإن الواقع السائد في مصر يبقى بعيدا عن هذا الاعتبار. كما نؤكد على وجود هوّة بين ما تنص عليه معظم مواد الدستور المصري من مبدأ المساواة بين الجنسين أو مبدأ المساواة بين المواطنين، ومبدأ عدم التمييز بين الجنسين، وبين ما تضعه بقية القوانين الأخرى من قيود على ممارسة هذه الحقوق، كما أنّها تدخل بعض التمييزات بين الجنسين وبين الحقوق عند المصادقة على بعض الإتفاقيات المتعلّقة بالموضوع، ويؤكد المركز على ان ضعف مشاركة المرأة في العملية الانتخابية ومحدودية تمثيل المرأة في البرلمانات، وضعف مشاركتهنّ في السلطة التنفيذية اصبح واضح جدا . ولا تقتصر هذه الإشكاليات على التمثيل في مواقع إتخاذ القرارت الحكومية بل تمتد إلى منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية.

وهذا يوضح بعض النقاط:
ضعف التجارب الديمقراطية في مصر  التي تؤثر سلبا في التمتع بالحق في المشاركة  عامة والمشاركة السياسية خاصة في ظل غياب الحراك الديمقراطي والاجتماعي العام، والذي غالبا ما يكون موسميا.
محدودية الدور الاجتماعي لحركة حقوق الإنسان عامة وحركة حقوق المراة خاصة.
ضعف الإرادة السياسية الهادفة إلى تفعيل دور ومشاركة المرأة المصرية في الحياة السياسية وفي تفعيل النصوص القانونية المتعلّقة بالموضوع.
عدم مراجعة القوانين المحلية التمييزية حتى تكون ملائمة لأحكام الاتفاقيات الدولية.
ضعف الثقافة السياسية عند المرأة والرجال على حدّ سواء.
تواصل مظاهر التمييز وانتشار الطائفية التي تحدّ من التمتّع بالحق في المواطنة.
انتشار ظاهرة العنف على المستويات المختلفة بدءا من الأسرة ووصولا إلى الفضاء السياسي.
ظهور الإسلام السياسي وانعكاساته على تسيير السلطات وخاصّة على المشاركة السياسية للمرأة.
تأثير الوضع الاقتصادي على المرأة الذي أفرز ظاهرة الفقر
ونحن نؤكد على ضرورة ربط المشاركة السياسية للمرأة بحقوق الإنسان التي نصّت عليها المواثيق الدولية ومن أبرزها الحق في الاختلاف والمساواة والإعتراف بالأهلية والكفاءة والحق في الانتخاب والترشّح، وتمّت الإشارة إلى أن استبطان هذه الحقوق يتطلّب إرساء علاقة شراكة مبنية على الانتفاع المتساوي والمتبادل، بالإضافة إلى أن مشاركة المرأة في الحياة السياسية لا تقتصر على تبوأ المرأة المناصب سياسية بل في تنظيم أنفسهنّ في حركات ضاغطة تهدف إلى التأثير في عملية إتخاذ القرار وصنع السياسات.
أمّا آلية الكوتا ورغم أهميتها فإنه يجب أن لا تقتصر على إجراء مرحلي يكتفى به، بل أن تطبّق في ظل استراتيجية ورؤية واضحة تمكّن من توظيفها في زيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية وصولا إلى تمكين المرأة من الممارسة الحقيقية لعملها

ومركز الاتحاد للتنمية وحقوق الإنسان يرى ان هناك بعض المعوقات أمام مشاركة المرأة سياسيا نلخصها فيما يلي :
1 ) معوّقات قانونية تعود إلى:
ضعف الإرادة السياسية في بلورة قوانين تقوم على المساواة في الحقوق وعدم اقتصارها على المساواة أمام القانون.
مصادر التشريع المعتمدة  والتي تقيّد مشاركة المرأة في الحياة السياسية
عدم احترام مصر لإلتزاماتها عند المصادقة على الإتقاقيات الدولية، وافتقار تلك الإتفاقيات لآليات إلزامية وإقتصارها على آليات توعوية. 
2 ) معوّقات اجتماعية وثقافية
ضعف الثقافة السياسية والمدنية
سيطرة الموروث الاجتماعي والنظام الأبوي القائم على عادات وتقاليد وقيم تمييزية
استمرارية التقسيم التقليدي للأدوار ما بين المرأة والرجل ..
تعدّد الأدوار التي تقوم بها المرأة داخل وخارج البيت، يحيل ما بينها وبين إمكانية مشاركتها في الحياة العامة.

3 ) معوقات ذاتية
تعود إلى عدم وعي المرأة بأهمية دورهنّ السياسي كنتيجة للتربية العائلية والمدرسية التي يتلقوها منذ الصغر.
ارتفاع نسبة الأميّة النسائية في بعض البلدان العربية
ارتفاع نسبة الأمية القانونية
ضعف تناول حركة المرآة المصرية لمسألة المشاركة السياسية وعدم التعامل معها كقضية مجتمعية عامّة غير مقتصرة على المرأة 

4 ) معوقات سياسية
غياب التقاليد الديمقراطية
هيمنة فكر الحزب الواحد في مصر
عدم تمتع المرأة المصرية بالمواطنة الكاملة.

6 )  معوقات دينية
اعتماد تفاسير الدين لتكريس التمييز
تعدد المدارس الفقهية واختلاف تفسيراتها
هذا بجانب انتشار العنف ضد المراة و العنف هو التمييز ضد المرأة وانتهاك حقوقها والإعتداء على كيانها المعنوي والجسدي والجنسي. ونؤكد على أن العنف يبدأ داخل الأسرة ويمتد إلى المجتمع كالشارع والمدرسة ومؤسسات الدولة ومراكز العمل، ويرتبط بالموروث الثقافي الذي يقوم على مبدأي الإخضاع والسيطرة، وغياب الحريات العامّة والديمقراطية، ونتفق على أنّ العنف يؤثّر على المشاركة السياسية بإنشائه لعلاقة غير متوزانة وتابعة بين المراة والرجال

وفى نهاية هذه الورقة يوجه المركز بعض التوصيات الى الحكومات ومنظمات المجتمع المدنى والمنظمات الدولية ونلخصها فى الاتى 
توصيات موجهة إلى الحكومة
المصادقة على اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (1979) والبروتوكول الاختياري الملحق بها من قبل الحكومة ، وضرورة نشر تلك الاتفاقية على المستوى المحلي وتضمنيها في التشريعات الوطنية.
ضرورة مراجعة القوانين التمييزية لتتلاءم مع أحكام الاتفاقيات الدولية، وتعديل القوانين التمييزية الخاصة بالأحوال الشخصية بما يضمن المساواة بين الجنسين داخل المجتمع.
سن قوانين رادعة لحماية المرأة من العنف ولحمايتهنّ من كلّ تهديد وتضييق تتعرّض إليه كنتيجة
لانخراطها في العمل السياسي.
إعداد خطط وبرامج عمل لتفعيل الدور السياسي للمرأة
مراجعة القوانين السياسية المحلية لضمان حقّ المرأة في المشاركة السياسية والتنصيص على التدابير التمييزية الاستثنائية، مثل قاعدة الكوتا، لتأكيد تواجد المراة في الهياكل التمثيلية.
توفير قاعدة معلومات وإحصائيات حول ظاهرة العنف المسلّط على المراة لاعتمادها كأساس للقيام بدراسات حول متابعة ومراقبة الظاهرة.

توصيات موجهة إلى منظمات المجتمع المدني
نشر الوعي بأهمية الاتفاقيات الدولية والعمل على تبسيطها حتى يسهل استعمالها من قبل المواطنات والمواطنين.
إعداد ونشر الدراسات حول أثر العنف على مشاركة المرأة في الحياة السياسية وإيصالها للأطراف المعنية
الضغط على الحكومة من أجل إعادة النظر في السياسات والتشريعات الخاصة بحماية المرأة من كافة أشكال العنف الذي تتعرض له.
إعداد وتوجيه التقارير المتعلقة بالعنف ضد المرأة وتوجيهها إلى السلطات المعنية
التدريب على إعداد التقارير البديلة (تقارير الظل) للتقارير الرسمية المعدّة من قبل الدولة حول مدى تطبيق اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة.
التنسيق بين الجهات البحثية والأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني المختلفة لإعداد دراسات تطبيقية حول العنف وأثره على مشاركة المرأة في الحياة السياسية.
توعية المرأة حول ضرورة كسر جدار الصمت المطبق حول العنف
التوجّه إلى الهياكل القضائية واستخدام الآليات الدولية المتاحة لحماية المراة من العنف.
استخدام وسائل الإعلام المختصة للكشف عن ظاهرة العنف المسلّط على المرأة ولتقديم صورة جديدة مختلفة عن الصور السائدة في الإعلام والتي تكرّس دونية المرأة.
إعداد مدربين ومدربات حول التعامل مع قضايا العنف والمشاركة السياسية.
استهداف المناطق النائية والريفية بحملات توعية لمناهضة العنف ضد المرأة  

توصيات موجهة للمنظمات الدولية والإقليمية
الارتقاء بالإعلان العالمي للقضاء على العنف المسلّط على المرأة إلى مرتبة إتفاقية تتم المصادقة عليها، بحيث تصبح ملزمة للدول الأطراف.
تفعيل دور الآليات الدولية وآليات الرقابة