قنديل يصف النظام المصري بأنه ديكتاتوري وغير ديموقراطي

تقرير :  مايكل فارس – خاص الأقباط متحدون
تحولت ندوة "المحامون في مواجهة جلادي التعذيب" التي حضرها لفيف من المثقفين والمحامين والتي تحدث فيها المستشار اشرف البارودي والدكتور عبد الحليم قنديل منسق عام حركة كفاية ورئيس تحرير صوت الأمة سابقًا إلى ساحة لنقد النظام المصري والوقوف على سلبياته، خاصة بعد كلمة د. عبد الحليم قنديل الذي رأى أنه لا حديث عن ديموقراطية أو انتهاكات داخل السجون في ظل وجود هذا النظام.
بدأ عبد الحليم نقده في النظام المصري مباشرة قائلاً: هذا النظام غير ديموقراطي وديكتاتوري بكل ما تعنيه الكلمة من معاني والتي لا تكفي وفق رأيه وصف النظام المصري القائم الذي نعته قنديل بأنه مملوكي.
ثم أستكمل قنديل حديثه قائلاً: فإننا نرى على الوجه أقنعة كثيرة، قناع اسمه السلطة القضائية وآخر اسمه السلطة التنفيذية وقناع اسمه مجلس الشعب والشورى؛ فهي أقنعة توحي بأننا بصدد دولة ولكننا في واقع الممارسة بصدد عصابة سرقة بالإكراه، لهذا نستطيع أن نعرف لماذا هي مستحيلة فكرة إجراء تعديل تشريعي في هذه المادة أم لا (أي مادة) منذ 26 مارس 2007 بعد إجراء تعديلات على الماده 76 التي تم تفصيلها من قبل النظام حتى لا يستطيع أحد أن يحكم مصر في كل أرجاء مصر إلا مبارك الأب أو مبارك الإبن.
وصرخ قنديل قائلاً:لاحظوا أن انتخابات 2005 وكانت المادة 88 من الدستور تنص على إلزام الإشراف القضائي التام على الإنتخابات، وهو ما حكمت به المحكمة الدستورية العليا في حكمها التاريخي عام2000 بأن الإشراف القضائي أن يكون هناك قاضي فوق رأس كل لجنة وهناك تقرير أكد أن الذين صوتوا في الإنتخابات هم 3% فقط.
وأضاف أن طريقة الإنتخابات جاءت علي طريقة (one man show) الرئيس فقط والآخرون يؤدون دور الكومبارس.. وجاء إلغاء المادة 88 في مارس 2007 لإنهاء دور الإشراف القضائي وبعدها جرت انتخابات أمام أعيننا في ابريل 2007 و2008 انتخابات مجلس الشوري والمحليات وبينهما الانتخابات التكميلية على مقاعد النواب التي خلت كراسيهم، فتمت الإنتخابات باستهتار شديد جدًا بين ما يسمى الحزب الوطني وكومبارس، لأني لا أعتقد ولا أؤمن بوجود حزب في هذا البلد اسمه الحزب الوطني ولكنه قناع أو اسم حركي مستعار للأسرة العائلية الحاكمة.
وأكد أنه لا يوجد انتخابات تمت، فالحزب الوطني يفوز في انتخاباته بنسبة 100% بمساعدة ضباط الداخلية، فبعد تعديل المادة 88 قصة الإنتخابات انتهت في مصر، فلا يوجد إجراء انتخابات بإشراف القضاة أو إشراف الملائكة حتى في ظل وجود هذا النظام لانتخابات مجلس شعب أو رئاسة والذي يريد أن ينتظر فسيرى، وإذا تم حل مجلس الشعب وهو وشيك وإذا تم ما يسمى بالإنتخابات البرلمانية ستروا المجلس يتكون من الإخوان والمعارضة،وإذا أردنا أن نخرج من هذا المأزق فعلينا أن نعي جيدًا أنه لا يمكن وجود أي إجراءات أو إصلاحات أيًا كانت في ظل وجود هذا النظام وفي ظل وجود رأسها بالذات الذي انتهي بالمصريين إلى مأساة.