بالصور.. "خالد علي": رصاصتان مجهولتا المصدر حتى الآن بالنيابة العامة ستكشفان قتلة المتظاهرين أمام "ماسبيرو"

* "علاء الأسواني": المصريون لابد أن يستعيدوا كرامتهم، ومن يعتقد أنه بزيادة القمع سيعيد "مصر" لما قبل 25 يناير واهم.
* "فليوباتير جميل" : أفسدتم علينا أعياد الأقباط بحادثتي "نجع حمادي" و"القديسين" فلا تفسدوا عيد الأضحى بسجن "علاء عبد الفتاح".
* خطيبة الشهيد "مايكل": المدرعات التي دهست الشهداء كان بداخلها جنود الجيش، والمدافع الرشاشة كانت موجهة للمتظاهرين.

كتب وصوّر: عماد توماس
دعت حركة "لا للمحاكمات العسكرية" النشطاء والمواطنين المصريين لعدم المثول أمام النيابة العسكرية أو التعامل معها متهمين أو شهود. وقالت الحركة في بيان أعلنته أمس خلال مؤتمرها الصحفي بنادي معهد "جوتة" بوسط المدينة للرد على انتهاكات الشرطة العسكرية التي بدأت منذ يناير وحتى الآن، على خلفية التصعيد الأخير باستدعاء الناشطين "بهاء صابر" و"علاء عبد الفتاح" وعدد من النشطاء: إن النيابة العسكرية ليس أمامها إلا القبض على النشطاء من الشوارع، وحينها سيعلم الناس أنها تقوم بنفس دور الشرطة في النظام السابق، أو تسقط المحاكمات العسكرية، وهذا هو هدفهم، مطالبةً بوقف محاكمة المدنيين أمام المحاكمات العسكرية، وإعادة محاكمة المحكوم عليهم عسكريًا أمام قاضيهم الطبيعي، وإلغاء المحاكمات الإستثنائية، ومحاكمة من ارتكبوا جرائم من الشرطة العسكرية ضد النشطاء من كشف عذرية الناشطات والقبض علي النشطاء ومحاكمتهم عسكريًا .

الشرطة العسكرية جهاز قمعي جديد
ورفض الدكتور "علاء الأسواني" محاكمة المدنيين أمام المحاكمات العسكرية، مشيرًا إلى أن الثورة قامت من أجل كرامة الإنسان المصري، ولم يكن ليتحقق هذا دون إقالة "مبارك"، مضيفًا إن المواطن كان مقهورًا بجهاز المباحث الجنائية وأمن الدولة، ولكن كل ضباط الأمن الوطني هم ضباط أمن الدولة، ولم يتغيَّر سوى اسم الجهاز، وأُضيف لهم جهاز قمعي جديد وهو الشرطة العسكرية، وكل ما فعله أفراد تلك الشرطة لها عقوبات دولية، وفي كل مرة يتم فتح ما يُسمَّى بالتحقيق لا يسفر عن شئ؛ لأن من يقوم بالتحقيق هو النيابة العسكرية.

وأكَّد "الأسوانى" وجود أكثر من (12) فيديو يؤكِّد دهس المواطنين أمام "ماسبيرو" يوم 9 أكتوبر، ولا يجوز للخصم أن يجري التحقيق، مطالبًا بالإفراج عن (12) ألف مدنيًا، وإلغاء القضاء الإستثنائي المتمثل في محاكم أمن الدولة طوارئ. وقال: "إن المصريين لابد أن يستعيدوا كرامتهم، ومن يعتقد أنه بزيادة القمع سيعيد مصر لما قبل 25 يناير واهم".

القضاء العسكري غير مستقل
من جانبه، تحدَّث الناشط الحقوقي "خالد علي"- مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية- عن جبهة الدفاع عن متظاهري مصر التي تضم سبع منظمات حقوقية، موضحًا أن المحاكمات العسكرية يتم تمريرها باسم الاستقرار، وأن عدد المدنيين أمام المحاكمات العسكرية زاد من 12 ألف من ثلاثة أشهر إلى (15) ألف مواطن، ولم يستقر الوضع الأمني، ولكن الطوارئ هي استمرار لآليات قمع المواطنين والفوضى، معتبرًا أنهم نجحوا في إحالة المادة (48) من القانون العسكري للمحكمة الدستورية، وأعلن المجلس العسكري بعدها بيوم واحد عن عدم إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية.

وأضاف "علي": "نحن نرفض المحاكمات العسكرية؛ لأنه لا يوجد قضاء عسكري فى العالم مستقل، وقد رفضنا جمال مبارك لأنه كان يحتمي بسلطة أبيه من أجل الوصول للسلطة، ونرفض المجلس العسكري الذى يحتمي بالثورة للوصول للسلطة". لافتًا إلى أن تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان يؤكِّد الاعتداء على مسيرة أقباط "ماسبيرو" مرتين، وإطلاق نيران عليهم عند مرورهم من نفق "شبرا"، وأن من اعتدى عليهم قوات الشرطة العسكرية، وكان أول شهيد هو "مينا دانيال"، وأودى استخدام الرصاص الحي بحياة 7 أشخاص، وتم استخراج رصاصتين لم يتم الكشف عن طبيعتهما، مطالبًا بالبحث عن مصدرهما للكشف عن القتلة.

وأوضح "علي" أن التقرير أكّد أن من قتل المواطنين دهسًا أمام مبنى الإذاعة والتليفزيون هو القوات المسلحة، كما أكّد بشكل واضح وصريح أن يتم إحالة التحقيق للجنة قضائية مستقلة.

القضاء العسكري أثبت عدم حيادته
وقال القس "فليوباتير جميل"- كاهن كنيسة العذراء ومار مرقس بـ"فيصل"-: "إنني تطوَّعت وذهبت للنيابة العسكرية احترامًا لجهة قضائية، رغم أنه لم يتم استدعائي بشكل رسمي، ولكن هذا القضاء أثبت عدم حياديته"، ووصف تقرير المجلس القومي حول الأحداث بـ"الموضوعي"، وأكد أن القوات المسلحة مسئولة عن مذبحة "ماسببرو"، وعبّر عن اندهاشه من اللجنة المشكلة لتقصي الحقائق برئاسة وزير العدل باعتباره جزءًا من النظام، وطالب بضرورة تشكيل لجنة
مستقلة .

وأضاف "جميل": "إن تقرير لجان تقصي الحقائق لنا به خبرات سابقة تمتد لأيام الرئيس السادات، بدءًا من لجنة العطيفي بعد أحداث الزاوية الحمراء عام 1972، وكان يجب أن يكون هناك قرارًا بإحالة اللواء حمدي بدين للمحاكمة فورًا؛ لأن التقرير يحمِّله مسئولية قتل المتظاهرين السلميين عمدًا"، واستطرد: "القضاء العسكري لم يكن حياديًا لأني قلت نفس ما قاله الناشط علاء عبد الفتاح واتهمت المجلس العسكري، وكان ذلك في تاريخ سابق لما قاله علاء عبد الفتاح، ولو أن هناك شجاعة لإخراج التحقيقات لأخرجوها، ولكنني أنا هنا أحضر المؤتمر وعلاء داخل السجن، وهذا دليل وجود حسابات تستوجب وجودي خارج السجن، فعدم القبض علىّ يؤكد عدم حياديته واستقلاله، أو أنه يوجه لعلاء اتهامًا خفيًا ويعاقبه على اتهام بعيدًا عن أحداث ماسبيرو."

وقال "جميل": "أفسدتم علينا أعياد الميلاد بحادثتي نجع حمادى والقديسين، فلا تفسدوا علينا عيد الأضحى بسجن علاء عبد الفتاح"، مطالبًا بالإفراج الفوري عنه.

"مينا دانيال" الشهيد المتهم
ورفضت "ماري دانيال"- شقيقة الشهيد "مينا"- المحاكمات العسكرية للمدنيين، وقالت إنها أثناء وجودها في (س 28) أثناء محاكمة "علاء عبد الفتاح"، أخبرها أحد المحامين أن "مينا" على رأس قائمة المتهمين، وتساءلت: "كيف لشخص تم قتله يتم إتهامه بالقتل من القتلة"، معتبرةً أنه هذا الاتهام هو محاولة لتشويه صورة شقيقها "مينا"، ولو أن "مينا" سكت، إلا أن ملايين "مينا" ستطالب بالحق وسيكملون مسيرته.

وختامًا، أكّد "فيفيان مجدي"- خطيبة الشهيد "مايكل مسعد"- أن المدرعات التي دهست "مايكل" والشهداء كان بداخلها جنود الجيش، وكانت المدافع الرشاشة موجودة فوق تلك المدرعات وموجهة للمتظاهرين السلميين، وقبل أن تكمل حديثها بكت ولم تستطع إكمال كلمتها.