الوحش يقاضي وزير الداخلية بسبب الزواج بإسرائيليات

*ويوجه إنذار له بتنفيذ الحكم وإلا وجّه له جنحة مباشرة وطلب لرفع الحصانة عنه بمجلس الشورى.
** كتبت: حكمت حنا – خاص الأقباط متحدون
بعد صدور حكم من محكمة القضاء الإداري بإسقاط الجنسية عن المصريين المتزوجين بإسرائيليات طعن وزير الداخلية على الحكم لعدم اختصاص القضاء بها واتهام نبيه الوحش مقيم الدعوى أنه يسعى للشهرة والتلميع.

وصرّح نبيه الوحش المحامي لـ "الأقباط متحدون" أنه بدأت بالفعل إجراءاتنا نحو وزير الداخلية بإرسال إنذار لوزير الداخلية وذلك بعد إعلانه بالصيغة التنفيذية للحكم التاريخي الصادر بإسقاط الجنسية المصرية عن الشباب المتزوج بإسرائيليات، وكان على الوزير تنفيذ الحكم خلال 8 أيام من تاريخ وصول الإعلان إليه وإلا عرّض نفسه للمساءلة للحبس والعزل طبقًا لنص المادة 123 من قانون العقوبات المصري. لأن هذا الحكم واجب النفاذ فورًا طبقًا لقانون مجلس الدولة وطبقًا لنص المادة 72 من الدستور.
وفي حالة انقضاء المدة المحددة في باطن الإنذار المشار إليه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بإقامة الجنحة المباشرة ضد معاليه.

وفجّر "الوحش" مفاجأة من العيار الثقيل عندما أعلن أنه سيتقدم بطلب لرئيس مجلس الشورى لرفع الحصانة عن سيادته باعتباره عضو بالمجلس.

وحول مدى قانونية قيام وزير الداخلية بالطعن على هذا الحكم أكد الوحش: أن هذا الحكم لا يجوز تعطيل تنفيذه وطالما لم يطعن عليه يجب تنفيذه وفي حالة الطعن عليه يستوجب تنفيذه لأن المحكمة الإدارية العليا التي قام بالطعن أمامها لم يصدر منها قرار بالطعن حتى الآن.
ونما إلى علمي إن هناك طعن أعد بالفعل من هيئة قضايا الدولة وأن ما تعلق بشخصي في تقرير الطعن لا يمت للقانون بشيء وإن دل هذا فأنه يدل على أن هيئة قضايا الدولة مع احترامي لأعضائها قد أفلسوا قانونًا في الرد على هذا الحكم التاريخي الذي يكفيني فخرًا فيه حيثياته وأسبابه التي أوضحت أن الجنسية المصرية لا تدانيها أي جنسية.
وأظن إن الطعن المقدم من حبيب العادلي وزير حماية النظام الذي قدمه للإدارية لا يقل وطنية عنّا وكان يتعين عليه أن يفند الطعن من الناحية القانونية ولا يتعرض لأشخاص رافعي الدعوى.