كتبت: ميرفت عياد
أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات دراسة جديدة بعنوان "مستقبل اﻟﻤﺠتمع المدني بعد ثورة ٢٥ يناير"، قامت بإعدادها "سحر إبراهيم الدسوقي"، حيث تناولت فيها تعريف المجتمع المدني، وتطوره منذ نشأة أول جمعية أهلية عام ١٨٢١ وأول نقابة عمالية عام ١٩٠٠، وأول نقابة مهنية عام ١٨٧٦، مستعرضةً الدور الحيوي لهذه المؤسسات في التهيئة للثورة، من خلال الحركات المختلفة مثل: كفاية، و٦ أبريل، ودعم البرادعي، ودور هذه الحركات في تعبئة الشارع وتهيئته للثورة، وكذلك دور المجتمع المدني القوي قبل ٢٥ يناير الذي مهَّد لهذه الثورة عن طريق التوعية، وكشف قضايا الفساد، والتقارير الخاصة بتزوير الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وهو ما ينفي القول بأن المجتمع المدني لم يكن له دور في ثورة ٢٥ يناير.
رؤية مستقبلية
وتنقسم الدراسة التي تقع في حوالي (85) صفحة إلى ثلاثة أبواب رئيسية، حيث يناقش الباب الأول المجتمع المدني قبل ثورة يناير، من حيث مفهوم المجتمع المدني، والنشأة والتطور التاريخي للمجتمع المدني، ومكونات المجتمع المدني، والملامح الكلية لأوضاع المجتمع المدني قبل الثورة، ودور مؤسسات المجتمع المدني في التهيئة للثورة، أما الباب الثاني فيتناول المجتمع المدني أثناء الثورة، من حيث مشاركة مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، ومؤسسات المجتمع المدني الأجنبية العاملة في "مصر" ودورها أثناء الثورة، فيما يطرح الباب الثالث رؤية مستقبلية لمؤسسات المجتمع المدني بعد الثورة.
الانتهاكات ضد الثوار
وأشارت الدراسة إلى ما قاله المدير التنفيذي للمعهد الديمقراطي المصري عن مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في الثورة، حيث قال: "إن المجتمع المدني هو الذي صنع يوم ٢٥ يناير، فمنظمات المجتمع المدني هي أول من دعت إلى يوم الغضب، وأول من دعت إلى مشاركة المواطنين، والمجتمع المدني مازال حتى الآن متبنيًا تلك الدعوة"، مؤكِّدًا أن المجتمع المدني خلال أيام الثورة لم يغب عن الحدث، وإن كان دوره أصبح منصبًا على: "توثيق يوميات الثورة، ورصد ومتابعة الانتهاكات التي حدثت ضد الثوار، وتشكيل لجنة قانونية لإدارة الأزمة تتبنى حل مشاكل المتظاهرين وتقديم المساعدات القانونية لهم والتصدي لأي محاولات للاعتداء عليهم، والمطالبة ببعض التعديلات الدستورية التي تخص الجمعيات الأهلية، والمطالبة أيضًا بالإفراج عن معتقلي المظاهرات من شباب ٢٥ يناير، والمطالبة بإصدار قانون لتداول المعلومات وتدفقها، إلى جانب وجود إطار قانوني يسمح للإعلاميين بممارسة عملهم بحرية".
بناء وإعمار "مصر"
وأكَّدت الدراسة على أهمية الدور الذي يقع على عاتق منظمات المجتمع المدني بعد ثورة ٢٥ يناير، خاصةً المسئوليات الاجتماعية العديدة، مثل: إطلاق حملات لأنشطة مختلفة تهدف إلى إعادة بناء وإعمار "مصر" تحت عنوان "اللي يحب مصر.. يعمر مصر"، وهي أشهر الحملات التي أطلقتها جمعية "رسالة" للأعمال الخيرية، والتي تهدف إلى تقديم مساعدات مادية وعينية في صورة شنط غذائية، من خلال مئات المتطوعين، إلى المتضررين من الأحداث الماضية، وخاصةً الأسر التي فقدت عائدها اليومي من أصحاب المهن الحرة، وإقامة مشروعات صغيرة توفِّر دخلًا ثابتًا للعديد من الأسر، وكذلك قامت جمعية رسالة بتنظيم حملة لتنظيف الشوارع وجمع القمامة في جميع محافظات الجمهورية تحت شعار "شباب يعشق تراب مصر"، وحملة للتبرع بالدم بالتعاون مع المركز القومي لخدمات الدم التابع لوزارة الصحة تحت شعار "الشعب يريد إنقاذ الحياة "، وغيرها من الحملات التي استهدفت النهوض بالمجتمع المصري من جميع جوانبه المختلفة. |