اعتقالات الإخوان... وتحالف "الاعدقاء"!

*محسن البهنسي: الإخوان موافقون على توريث الحكم لجمال مبارك بشروط رفضها النظام فكانت هذه الاعتقالات.
*عادل سليمان: النائب العام والنيابة العامة تحقق في تهمة محددة لذا فليس هناك شبهة اعتقال سياسي.
*الأنشطة المالية غير القانونية وغير المعلنة سبب الاعتقالات، فتحول إليهم الأموال من الخارج دون إخطار البنك المركزي.
*علي لبن: الحكومة المصرية حكومة أمريكية أكثر من أمريكا ويعتقلوننا لإرضائهم والصهاينة.
*فلس النظام والأجندة الأمريكية ما يحرك النظام ضدنا.
*كمال خليل: هناك خطة حكومية لرسم مجلس الشعب الجديد لذا فلابد من اعتقال قيادات إخوانية لتكتمل الخطة.
*مرسي الشيخ: الاعتقالات هي قصقصة ريش الإخوان المسلمين.
*صلاح الصايغ: الاعتقالات هي ضربة استبقائية لِما يراه النظام من أحداث.
تحقيق: مايكل فارس – خاص الأقباط متحدون

النظام والإخوان تحالف (الاعـدقاء) ما العلاقة بينهم هل تحالف أم عداء؟ ظهرت اعتقالات موسّعة للإخوان المسلمون على مدار الفترات السابقة؛ وكانت القيادات العليا في تعداد الخط الأحمر فاخترقه النظام ليثبت شيئًا ما.
اعتقل عبد المنعم أبو الفتوح الرجل الثالث والإداري الأول في جماعة الإخوان المسلمين بتهمة غسيل أموال ومعه آخرون؛ فهل من الممكن أن يفاجئنا النظام باعتقال الرجل الأول مهدي عاكف؟ ما أسباب الاعتقالات؟ هل هي تُهم غسيل أموال بالفعل منسوبة للجماعة أم أنها اعتقالات سياسية هدفها تقليم أظافرهم استعدادًا للمنحدر الخطير في الأيام القادمة في مصر؟ هل هذه الاعتقالات لها علاقة بحل مجلس الشعب؟ وكان لابد من اعتقال قيادات الإخوان كي يظلوا بلا عقل مدبر في الفترة الأخيرة ولا يحصلون على مقاعد في المجلس القادم؟؟ كان لنا هذا التحقيق للوقوف على هذه الأسباب وهذه التساؤلات.

بدايةً الدكتور "عادل سليمان" مدير المركز الدولي للدراسات المستقبلية والإستراتيجية: أنه دائمًا في حال اعتقال أي أحد من الإخوان يحاولون أن يضفوا على الأحداث بُعد سياسي كنوع من المساومات والمزايدات السياسية، ولكن القضية واضحة ومحددة والنائب العام تدخل فيها والنيابة تحقق فيها وأصدر النائب العام بحبسهم لمدة 15 يوم على ذمة التحقيق، إذًا فهي في إطار تهم محددة وليست اعتقالات سياسية.

وأكد أن التهم متعددة، فمن ضمنها غسيل الأموال ولكن أثناء التحقيقات قد تثبت تهم أخرى مثل تهريب أموال، دخول أموال بطرق غير رسمية بدون توثيق لها، لذا بما أن الموضوع به قرار نائب عام وتحقيقات نيابة فتبعد عنها شبهة الاعتقال السياسي لكن الإخوان سيصرون على أنها اعتقال سياسي.

ونفى أن يكون اعتقال الإخوان هو تقليم أظافرهم وربط ذلك بشائعات حل مجلس الشعب حيث لا توجد أي أسباب تدعو لحله.

وأكد أن الفكرة الرئيسية هي أن الإخوان المسلمون هم جماعة غير قانونية ومحظورة لذا أي تحركات لدعم مراكز مالية معينة بطرق غير مشروعة لابد أن تقع تحت طائلة القانون؛ فلو أنها تمارس أنشطة معلنة مسجلة كان من السهل التعامل معها ولكنها تمارس أنشطتها بأشكال جانبية بأسماء مـختلفة بعيدة عن التنظيم شكلاً لكنها في النهاية تصب في تدعيم التنظيم؛ بالإضافة إلى سلوكياتهم المالية هي سلوكيات غير قانونية حيث يتم تحويل ملايين الجنيهات إليهم دون أن يتم إخطار البنك المركزي وهو مخالف للقانون.
بالإضافة للإعلان عن تبرعات للذهاب لجهات معينة ثم تأتي التبرعات ولا تُصرَف لهذه الجهات مثل الإعلان عن تبرعات لغزة ثم تأتي التبرعات دون ذهابها لغزة مما يدل على صرفها في أنشطة أخرى غير معلنة.

وعن سؤاله بالعلاقة بين النظام المصري والإخوان المسلمون هل هو تحالف أم عداء؟
أكد أنه عداء مستميت صنعه الإخوان، فهم موجودون في مصر منذ 1928 على غرار انتهاء الخلافة العثمانية ورغبتهم في قيام الدولة الدينية في مصر مرة أخرى ولذا سعوا للوصول للحكم في مصر بالرغم أن مصر دولة مدنية منذ فجر التاريخ، وقد كنوا العداوة لكل الأنظمة والحكومات المصرية مثل الملك فؤاد والملك فاروق وحكومة النقراشي باشا وحكومات الوفد وحكومة الأحرار الدستوريين وحكومة الثورة وجمال عبد الناصر والسادات ومبارك، ففكرة الخلافة والدولة الدينية وولاية الفقيه هي المهيمنة عليهم وهو ما ترفضه أي حكومة مصرية لأنها حكومات مدنية لذا فالصراع لن ينتهي إلا بتغيير تفكيرهم.

وعلى الجانب الآخر أكد النائب "علي لبن" رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب: أن معاملة الحكومة المصرية للإخوان لن تتغير فأهدافها وسياستها واحدة وإنما الأساليب هي التي تختلف من الحين والآخر.
إن الحكومة المصرية حكومة أمريكية أكثر من الحكومة الأمريكية نفسها، والشروط التي تمليها الإدارة الأمريكية على مصر يجب أن تنفذها، ومن أهمها هي اعتقالات الإخوان الذين يرفضون التدخل الأمريكي والصهيوني في مصر، فبعد أن دمروا عدوهم الأحمر وهو الشيوعية بحثوا عن عدوهم الآخر وهو الإسلام (عدوهم الأخضر) وبدئوا في ضرب كل ما هو إسلامي ومحاولة اختراقه سواء الأزهر أو الإخوان المسلمين.
وأكد أن اعتقال د. عبد المنعم أبو الفتوح ما هو إلا فَلَسَ النظام وتنفيذ للأجندة الأمريكية التي يفرضها على مصر بسبب المعونة التي تقدمها لها، فكل ما تم في مصر هو من هذه الأجندة فمثلاً قالوا كوتة للمرأة ونحن نرفض ذلك فالمرأة من حقها أن ترشح نفسها كما تشاء دون كوتة؛ ومناهج التعليم التي تدرس فيها الانجليزية منذ الصف الرابع الابتدائي فزودوا المنحة لكي تدرس منذ الصف الثاني الابتدائي فكلها اختراقات أمريكية وصهيونية للحكومة المصرية.
وأكد أن ما تفعله الحكومة هو محاولة لكسر شوكة الإخوان ومحاولة ضربها ولكن الإخوان المسلمين لن ينكسروا، وأضاف أن التهم التي نسبتها النيابة العامة من غسيل الأموال للقيادات الإخوانية أنها تهم غير حقيقة وأكثر من مرة يتهم الأمن الإخوان بهذه التهم ويتم تبرئتهم منها.

وأكد كمال خليل رئيس مركز الدراسات الاشتراكية: أن كل التهم ملفقة وباطلة وهذه الضربات والاعتقالات الموجهة للإخوان هي ضربات بسبب انتخابات مجلس الشعب القادمة لقد انتهت الدورة البرلمانية وهناك حديث عن حل مجلس الشعب وستجرى انتخابات أخرى على المقاعد لذا فترى الحكومة لابد من إجهاض الإخوان قبل الانتخابات حتى لا يحصلوا على المقاعد التي حصلوا عليها لذا فكان لابد من تكسير عظام القيادات الكبرى للإخوان المسلمين، ولكن هذا سيفيد الإخوان ولن يؤذيهم لأنهم سيساندون أنفسهم.
وأضاف: أن الحكومة فعلت ذلك لأن هناك خطة موضوعة لرسم مقاعد مجلس الشعب ومن المقترح أن تكون 20 مقعد للوفد و10 مقاعد للتجمع والإخوان لن يزيدوا على 10 مقاعد، لذا ما يحدث من اعتقالات فهو ضربة استباقية بسبب حل مجلس الشعب.

ومن جانبه أكد "محسن البهنسي" رئيس مركز المساعدة القانونية للسجناء: أن هؤلاء الأشخاص الذين تم اعتقالهم خاصة عبد المنعم أبو الفتوح أمام مرأى ومسمع الحكومة المصرية سواء أمن الدولة أو مباحث الأموال العامة أو وزارة الداخلية مباحث عامة ويعرفون عنهم كل كبيرة وصغيرة لذا ادعاء أنهم يقومون بغسل الأموال فهو ادعاء كاذب القصد منه إعداد سلسلة من الهجمات والاعتقالات على الإخوان بسبب الانتخابات الرئاسية تحديدًا.
إما أن يكونوا مع توريث جمال مبارك الحكم أو يتم ما يحدث لهم الآن من اعتقالات؛ والإخوان أبدوا رغبتهم  في التوريث ولكن بشروط لن يقبلها النظام المصري بأي حال من الأحوال مثل (إلغاء قانون الطوارئ وهو ما لن يحدث لأن هذا القانون هو المنفس الوحيد للنظام ولوزارة الداخلية؛ وأن يكون الإخوان حزب سياسي، والإفراج عن كافة المعتقلين الإخوان والدولة لن تفرج عنهم لأنها لو أفرجت عنهم ستظهر في وضع تناقض فلماذا تعتقلهم ولماذا تطلقهم؟).
لذا مطالب الإخوان لن ينفذها النظام لذا سعى لتقليم أظافرها كما أن النظام أصبح قارئ جيد للقوى الوطنية والجماعات الإسلامية وهو يعلم جيدًا أنه تم تقليم أظافرها ومن قبيل ذلك اعتقالات قيادات الإخوان ليلعب بالملف بشكل آخر حيث يزيد من أعداد المعتقلين من الإخوان فيرضي أوباما في أمريكا والاتحاد الأوروبي وبالتالي يسمح بزيادة المعونات الأمريكية والأوروبية لمصر.

وأشار المستشار "مرسي الشيخ" رئيس المحكمة السابق: أن اعتقال عبد المنعم أبو الفتوح وقيادات إخوانية أخرى هو محاولة (لقصقصة ريش الإخوان المسلمين) خاصة من الناحية المالية والإدارية وخاصة في ظل الحديث عن حل مجلس الشعب، لذا فعبد المنعم أبو الفتوح هو أحد أبرز العقول الإدارية الهامة في الإخوان المسلمين لذا فتحفظ الحكومة على 3 شركات للإخوان الهدف منه تجفيف منابع موارد الإخوان نظرًا لاعتماد الإخوان على الموارد المالية في الحركة والاقتصاد لذا رأت الدولة لابد من تجفيف هذه المنابع من خلال القانون ولكني اعتقد أن هناك تجاوزات في القانون.
وأشار إلى أن التهم التي نُسبت إليهم من الوارد أن تكون حقيقية وسوف تسفر تحقيقات النيابة عن مدى صحة هذه الاتهامات فيما بعد هل هي أموال جاءت من خلال غسيل الأموال أم من طريق غير مشروع؟
وأشار أن هذه الاعتقالات ستؤدي إلى استعطاف الشعب لهم فالإخوان سيستفيدون أكثر من ضررهم من هذه الاعتقالات.

وأضاف "صلاح الصايغ" عضو مجلس الشعب عن الوفد: أن الحكومة المصرية لها الحق في اعتقال ما تراه  يهدد الأمن القومي المصري وعن الإخوان المسلمين فهم تيار سياسي له أكثر من 70 سنة لذا فأي نشاط ديني سواء مسيحي أو إسلامي يعمل بالسياسة قد تراه الدولة أنه يمثل خطر، ولكني ضد أي اعتقالات للقوى الوطنية في مصر.

وأكد أنه يعتقد أن الاعتقالات الأخيرة هي ضربة استباقية للنظام حيث يرى شيء لا يعلمه أحد فحاولت تجنبه بهذه الاعتقالات خاصة للقيادات العليا.
وأضاف: أن الحديث يجري لربط الاعتقالات بحل مجلس الشعب مؤكدًا أن هذه بلبلة سببها النظام الحاكم نفسه لذا أطالب النظام من خلال موقعكم أن يصدر قرار واضح ما إذا كان هناك حل أم لا بدلاً من ترك البلبلة تسري في الشارع المصري؟
وأكد أن اعتقال أبو الفتوح هي مرحلة جديد للتصعيد ضد الإخوان لكونه الرجل الثالث في الجماعة وأنا لا استبعد اعتقال المرشد نفسه.