معارك الأقباط لأجل مصر

بقلم: مدحت قلادة
كتب الأستاذ خالد صلاح رئيس تحرير اليوم السابع مقالة بعنوان "معركة أخرى من أقباط المهجر" معقباً على مؤتمر فيينا المزمع عقده 10/7/2009 برعاية اتحاد المنظمات القبطية الأوروبية سيشارك في المؤتمر عدداً من المنظمات الحقوقية الأوروبية خاصة النمساوية والألمانية وغيرها من المنظمات الأوروبية.
احتوى  مقال الأستاذ صلاح على أسلوب جديد لم نعهده من قبل فى  الصحافة المصرية و اشتمل على الصدق والموضوعية، ولم يركز على الأعراض بل وضع الحلول "موجهاً خطابه لأجهزة الدولة" بأنه يجب أن تنظر الدولة في المقابل لأقباط المهجر، باعتبارهم أبناءها الذين يجوز لهم الغضب والعتاب، ورفع الصوت بالشكوى والألم والحسرة، حينما يغيب العدل وتتراجع روح المساواة والمواطنة، فالخطاب يشمل بعض النقاط الإيجابية وبعض نقاط الالتباس وقد وجب التعليق على جميعها.

نقاط إيجابية في مقال الأستاذ خالد صلاح
* " استخدامه لكلمة  الأقباط المصريين في المهجر " تعبير مريح من أقباط المهجر خاصة لأن لسان حال الأقباط بين أرجاء المسكونة يؤكد انتمائنا الأول والأخير لمصر ليس للمهجر.فنحن نحمل هموم مصر داخلنا
* " وجب على الإدارة المصرية التعامل مع ملفات وقضايا الأقباط بروح أعمق وبوجهة نظر إيجابية."فتقبل اللحى مشاعر شكلية فقط بعيدة عن ارض الواقع
*"  ليس من مصلحة أحد الاستهانة بهذه النشاطات وتأثيرها في الدوائر الإعلامية والسياسية في الخارج" نعم كل مشكلة واعتداء على شريحة من الوطن تكسبنا يوميا تعاطف دولي وعالمي علاوة على تهاون ومشاركة النظام وعدم الحزم يؤكد صدق شكوانا .
* " يجب على النظام تغيير نظرته الإقصائية بل يجب أن يتغير في مصر السلاح الكلاسيكي الذي يستخدمه النظام بتخوين المخالفين في الرأي سلاح التخوين  ينبغي تعطيله للأبد." استخدام النظام للاقلام الماورة لن يفيد بل يؤكد لنا وللعالم تعنت النظام ضد مما يعطينا دافع اكبر للعمل ونشر شكوانا عالميا اكثر واكثر
* "على الدولة الاعتراف بأن الغضب وسوء الفهم أحياناً مبرر لردود أفعال أقباط الخارج." كما يجب أن يعلم النظام أن غضب الأقباط ليس فعل بل رد فعل 
* " أن تنظر الدولة إلي أقباط الخارج باعتبارهم أبناءها الذين يجوز لهم الغضب والعتاب ورفع الصوت بالشكوى والألم والحسرة حينما يغيب العدل وتتراجع روح المساواة والمواطنة ".

غضب الأقباط
غضب الأقباط غضب مسبب فحالات خطف أو أسلمة بنات الأقباط ليست جميعها بسبب الحب بل هناك أدلة قوية تؤكد تورط دوائر الدولة في تلك الحالات على سبيل المثال وليس الحصر:
تسخير مؤسسات الدولة الأمنية، ومؤسسات السجل المدني..إلخ لإمكانياتها بهدف سرعة استخراج الأوراق الثبوتية للقبطي المشهر إسلامه، وعلى النقيض نوَاجَه بالتعنت الدائم من أعلى المستويات الأمنية ضد الأقباط الراغبين في العودة للمسيحية أو المسلمين الراغبين في اعتناق الإسلام!!
تجاهل المؤسسات الأمنية رأس المال الخليجي المسبب لظاهرة الأسلمة القسرية والاعتداء على القصَّر!!
محاولات النظام المتكررة لإختراق العمل القبطي وتدجين النشطاء بدلاً من حل مشاكل ذوويهم بمصر!!
التزامن المستفز للوفد الحكومي في كندا وإنجلترا وفرنسا وإلمانيا وسويسرا مع زيادة حالات الإعتداء على الاقباط مثلما حدث في قرية بشرى بالفشن، وكنيسة الأنبا أنطونيوس بقرية شوشة، والإعتداء لثالث مرة على الأراضي الزراعية المملوكة لخمسة أقباط قد تعرضت من قبل أراضيهم لعملية تخريب وقلع لزراعاتهم وإتلاف لمحاصيلهم وشملت عملية التخريب حوالي خمسة أفدنة!!
وأسماء المعتدى على أراضيهم كالآتى:
- 1وطني يوسف وطني
- 2ميخائيل وهبة تاضروس
3 -فرج رزق فرج
4 -ميخائيل وهبة
-5 كمال نعوم
إستيلاء مجلس مدينة الأقصر على قطعة أرض ملك إيبارشية الأقصر  بالقرار  رقم 1028 لسنة 2009  قرار رئيس مجلس الوزراء  بالاستيلاء بالأمر المباشر على  قطعة  الأرض  ومساحتها (فدانين وستة عشر قيراط) ملك الكنيسة بالأقصر تقدر قيمتها  الفعلية بأكثر من نصف مليار جنيه!!

أخيراً هناك الكثير والكثير جداً من الانتهاكات ضد الأقباط وجميعها ضد المواطنة، والمساواة، والعدل، والمؤسف مشاركة رموز الدولة في تلك الاعتداءات علاوة على كذب وتدليس المسؤولين في الإعلام المصري لإنكار الحقائق فنحن مسيحيي مصر في بلاد المهجر لن نحتاج لمن يسمع شكوانا بل صراخ أقباط مصر مسموع للعالم اجمع فجميع التقارير الحقوقية العالمية تؤكد أن اضطهاد الأقباط ليس ادعاء بل حقيقة على ارض مصر .
فمن يريد أن يصلح ما أفسده المتطرفون عليه العمل في المنبع وليس في المصب.
فعند انتهاء الاعتداءات المتوالية على الأقباط  وترسيخ الدولة المدنية لن يجد الأقباط المصريين في المهجر سببا لمؤتمراتهم  او مقالتهم لتفضح أي ادعاء وتنتفي  أسباب عقد مؤتمرات لأقباط المهجر ويعود راس المال  وسيعمل الجميع لصالح الاستثمار في الداخل والعودة بالخير لمصر.
فمن أراد الحل عليه باللجوء لتقرير الدكتور العطيفي "تقرير مجلس الشعب 1972" الموضوع داخل أدراج سيد قراره وكفى محاولة النظام تدجين النشطاء الأقباط بل علينا جميعاً العمل على أرض الواقع بقوانين صارمة ضد الاضطهاد، بقوانين التمييز الإيجابي والسماح للأقباط بدخول الأبواب المغلقة أمامهم من رئاسة الجامعات، والتعيين كمحافظين، والسماح لهم بالعمل بالأجهزة الرقابية والأمنية.. إلخ
أخيراً الأستاذ الفاضل  رئيس تحرير اليوم السابع مما لا شك فيه أن مؤتمر النمسا سيكون قوياً وناجحاً خاصة أن العالم شاهد عن قرب الأحداث الدامية في قرى مصر، كما شهد القرارات العشوائية ضد الثروة الحيوانية المملوكة للأقباط.
فمن يريد الحل ليس من خلال قنوات اتصال مع النشطاء الأقباط بل من خلال العمل داخل مصر "على أرض الواقع." للتغير الجذري بقوانين صارمة ضد مثيري الفتنة محاسبة المسئولين المشاركين وتقديم الجناة للقضاء العادل وبإعلام هادف لبث روح الوحدة بي أبناء الوطن الواحد

"القيادة الصالحة توجد أتباعاً صالحين" مثل هولندي
"من أراد أن يضحك على الأحدب عليه أن يمشي منتصب الظهر" مثل فرنسي