|
الكل أمام الدستور سواء, بغض النظر عن اللون والنوع والعرق والجنس هكذا تؤكد القوانين الوضعية.. وتحقيق عدالة اجتماعية وتكافؤ الفرص لكل فئات المجتمع ومن بينها المعاقون ـ الذين طالما عانوا من العزلة والحرمان ـ يعد جوهر الحقوق الأساسية للانسان. وليس خافيا علي أحد ما أولته المواثيق الدولية من اهتمام لهذه القضية, كذلك الاعلان الخاص بحقوق المعاقين الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل أكثر من ثلاثة عقود من الزمان الذي تضمن أن لهم ذات الحقوق المدنية والسياسية التي لسواهم من البشر, كما نص علي أن من حقهم أن يلقوا معاملة حسنة ويحصلوا علي خدمات علي قدم المساواة مع الآخرين مما يمكنهم من تنمية قدراتهم ومهاراتهم الي الحد الأقصي
ويعجل بعملية ادماجهم في المجتمع. وفي بلدنا مصر مازلنا بحاجة حقيقية الي استنفار جهود المجتمع المدني بجمعياته الأهلية ومؤسساته الخيرية وأحزابه السياسية ومبادراته الفردية للتصدي لمشكلة الاعاقة التي فرضت نفسها كقضية اجتماعية ملحة, واصبح ادماجهم في الحياة العامة واجبا تفرضه القيم الاجتماعية والأخلاقية, وضرورة اقتصادية تقتضيها زيادة فاعلية العنصر البشري في زيادة الانتاج القومي خاصة وأن عددهم تجاوز أحد عشر مليون معاق.. ولم يعد من المعقول أن تظل قضية المعاقين رغم الجهود المبذولة وصمة عار في جبين المجتمع المصري.
والسؤال الذي يطرح نفسه الآن ما مدي كفاءة النص التشريعي الموجه لحماية حق الأفراد المعاقين بين النص والتطبيق؟ وهل يتمتع المعاق بالرعاية الصحية والتأهيل في الواقع المصري؟ نطرح التساؤل ونحن نعلم أن هناك تعديلات يجري اضافتها الآن الي قانون حماية الطفل المعاق انطلقت من المجلس القومي للطفولة والأمومة وهل ستنصف التعديلات الشريحة المهمشة؟
 تقول الدكتورة سهير لطفي بالمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية إنه رغم جودة برامج التأهيل المهني ورغم الاهتمام المتزايد بالمعاقين, الا أن هذه البرامج غير كافية اذ نحن بحاجة الي المزيد واستخدام وسائل حديثة في التعامل مع القضية. واذا حاولنا تقييم هذه البرامج تقييما علميا, هناك عناصر لابد من توافرها في التحكيم. فنحن نتابع الجهد المبذول هل جاء من جمعيات أهلية أو من الدولة أو من أحزاب سياسية أو من الأسر نفسها أو المجتمع المدني بصفة عامة, وهل هو أداء جيد سيحقق الأهدف الحقيقية, أم أنه مجرد وجاهة اجتماعية لبعض الجمعيات أم أنه يحقق أهداف المانحين, اذ قد تختلف أجندة المانح عن سياسات وأهداف الجمعيات. وقد يهتم المانح بفئة معينة ومجتمع محلي ضيق, وتكون المسألة عبارة عن تجربة ينتهي معها دور المانح, دون أن يلتفت أحد الي أن هناك احتياجا مجتمعيا لمصر كلها.. ومعني هذا أن الجمعيات الأهلية تنساق للعمل وفقا لأجندة المانح.
تطرح الدكتورة سهير لطفي التساؤل هل ما بذل من جهد حقق أهدافنا وهل قيمنا كفاءته ورسالته لذوي الاحتياجات الخاصة أم لا؟ اذ انه لابد من اعتبارالمعاق انسانا له حقوق وعليه واجبات في اطار قدراته وامكانياته العقلية والعضوية وكيفية التوظيف الأعظم لهذه القدرات التي لديه لنعطيه الفرصة كاملة ونغرس لديه الثقة بالنفس بأنه انسان لديه امكانيات يمكن توظيفها بشكل جيد.
ولابد أن نعمل جميعا علي دمج المعاقين في المجتمعات وعدم عزلهم عن الآخر وهذا توجه عالمي لا يخص مصر وحدها.
واذا كنا نتحدث عن الجهود المبذولة للمعاقين تقول الدكتورة سهير لطفي: لابد لنا أن نشيد بجهود السيدة الفاضلة سوزان مبارك وهي أول من بادر بالاهتمام بالمعاقين ودمجهم في المجتمع, وكذلك تجربة الرائدة الراحلة ماجدة موسي في مدرسة مصر للغات. وتساعد التشريعات علي هذا الدمج وتدفع به, فليس خافيا علي أحد أن المعاقين كانوا وصمة عار في الأسرة المصرية. ولا يخفي أيضا علي أحد أن الفئات البسيطة ليست لديها القدرة علي الاهتمام بأنفسهم فكيف نطلب منهم الاهتمام بطفلهم المعاق. كيف للفقير الذي لا يملك قوت يومه أن يولي اهتماما بطفله المعاق؟
وأحب أن أشير ـ ولا يزال الكلام علي لسان الدكتورة سهير لطفي ـ الي تجربتي الشخصية مع جامعة بولونيا بايطاليا الخاصة بأحد مشروعات التدريب للأطفال المعاقين وجدت تفاعلا وتواصلا بين الباحث والمعاق, اذ كلما احترمته واوليته عطفا وحبا أحب نفسه وأحب المحيطين به. فلكل معاق ذكاؤه في خاصية معينة وعلي الخبير أن يكتشف بحنكته هذه الخاصية وتوظيفها بالشكل الأمثل.
وتنتهي د. سهير لطفي إلي أن المشكلة تكمن في أنه مهما كنا علي درجة من الوعي والاستنارة ومهما بلغت درجة رقينا, الا أننا ننظر اليهم علي أننا أفضل منهم وأنهم اقل منا مما يجعلهم محبطين نفسيا.. وكل الأبحاث تشير الي أن زواج الأقارب المسئول الأول عن النسل الضعيف, لهذا اوصت بأن يحرص البشر علي مستقبل أولادهم, فنحن نخرط بشرا لهم حقوق.. بشر ملك للمجتمع وليسوا ملكا لآبائهم, لهذا أناشد كل المقبلين علي الزواج اجراء الفحوص الطبية اللازمة من أجل حياة أفضل, والمتابعة من قبل الصفر.. فهناك بلاد بلغت درجة الاهتمام بصحة ابنائها مداها فاحتفظت بالحبل السري للطفل في البنوك للاستعانة به وقت الحاجة اليه.. أقول هذا وأنا أعلم ان الموروث الثقافي وراء عزوف الرجل عن اجراء التحاليل قبل الزواج ويتعارض ومفهوم الفحولة والرجولة لديه..أما الانثي فتري ان ذلك يتعارض مع كونها جوهرة مصونة مكنونة يجب عدم المساس بها من قريب أو بعيد قبل مرحلة الزواج.
تقول الدكتورة سهير عبد المنعم الخبير بالمركز القومي للبحوث الجنائية: لقد عاني المعاقون في الماضي من العزلة والاهمال حيث اعتبروا عالة علي المجتمع, ومع تطور الفكر الانساني نحو العدالة والديمقراطية واعلاء حقوق الانسان في مصر, أخذت مبادئ تكافؤ الفرص والتكافل الاجتماعي طريقها الي التنفيذ كحقوق ثابتة للفرد, واصبحت قيمة المجتمعات تقاس بمدي ما تلقاه فئات المعاقين بها من رعاية وتوجيه.
والمعاق هو أي شخص عاجز عن أن يؤمن نفسه بسبب قصور خلقي أو غير خلقي, في قدراته الجسمانية أو العقلية.. وتتعدد الاطر التشريعية التي تقرر حق الانسان في الرعاية الصحية بصفة خاصة ولكننا نتساءل ما مدي كفاءة الاطار التشريعي الموجه لحماية حق المعاقين في الرعاية الصحية بين النص والتطبيق؟ وهل يتمتع المعاق بالرعاية الصحية والتأهيل في الواقع المصري؟
وترتبط الرعاية الصحية للمعاقين بالتأهيل للحد من مخاطر الاعاقة, ولانماء قدراتهم ومهاراتهم الي أقصي حد بما يساعد علي اعادة دمجهم في المجتمع.
لا توجد احصائيات دقيقة
وتهدف الاستراتيجية القومية للتصدي لمشكلة الاعاقة في المجتمع الي تجميع صورة واقعية عن واقع الاعاقة والمعاقين في المجتمع المصري وهو ما يتطلب توفير احصائيات دقيقة عن حجم المشكلة وفئاتها وخصائص المعوقين كأساس في تقدير حجم الخدمات اللازمة والتخطيط العلمي لتوفير أوجه الرعاية المؤسسية الواجبة ونطاق عملها.
وتشير الدراسات ـ ولا يزال الكلام للدكتورة سهير عبد المنعم ـ الي أنه مما يساعد علي تفاقم مشكلة الاعاقة والمعوقين عدم وجود جهة اشرافية واحدة بالمجتمع تتولي الخدمات والبرامج الموجهة للأفراد المعاقين, ومن ثم تطالب الدراسات باعادة هيكلة اللجان والمجالس الحكومية والأهلية لتجنب غياب التنسيق وعدم فاعلية تلك البرامج والخدمات المقدمة.. اذ تتولي وزارة الصحة والسكان مسئولية التنسيق للجنة القومية للحد من الاعاقة التي تهدف الي وضع برامج الوقاية والاكتشاف المبكر والعلاج والتأهيل المجتمعي, وتتولي وزارة التضامن الاجتماعي مسئولية وتنسيق أعمال المجلس الأعلي للتأهيل الذي يهدف الي اعداد السياسة العامة لرعاية فئات المعوقين وتخطيط برامج الرعاية الصحية والتأهيل.
ثلاثة محاور للحل
وتضيف أن كل الدراسات تشير الي النقص الحاد في برامج الكشف المبكر عن الاعاقات مما يسبب مضاعفاتها فانه لابد من العمل علي ثلاثة محاور لتقليص تلك المضاعفات.يأتي في المقدمة التوعية المجتمعية بالوقاية واساليب العلاج والتأهيل بتفعيل دور وسائل الاتصال في هذا الشأن..واتخاذ سياسات للحد من الفقر لارتباطه بالمرض والاعاقة ومحدودية الامكانات وكثرة الانجاب, مع اتخاذ سياسات صحية تناصر الفقراء ومحدودي الدخل, والتي يشير اليها تقرير التنمية البشرية في مصر الصادر عام2005, وخاصة ما يتعلق بتجربة دولة ايران في الرعاية الصحية الأولية
فضلا عن أهمية التأمين الصحي الاجباري لجميع المواطنين..كذلك تبني اطر مؤسسية تكمل عمل وحدات الرعاية الصحية الأولية وتقدم رعاية متكاملة, طبية ونفسية واجتماعية بالتنسيق بين وزارتي الصحة والسكان ووزارة التضامن الاجتماعي. ونقترح تبني صيغة مراكز التأهيل الشامل للمعوقين نظرا لأهميتها في تكثيف الخدمات المقدمة للمعاقين, وهذا في ضوء نتائج البحث الميداني الذي أوصي بأن تمتد خدمات هذه المراكز الي كل فئات المعوقين وكل درجات الاعاقة, ومن ثم فان أنشطتها العلاجية والتأهيلية تتعاون لتعويض ارتفاع تكلفة علاج وتأهيل بعض أنواع الاعاقات بالنسبة للبعض الآخر, مما يساعد علي تحقيق عائد يسمح بالتمويل الذاتي. وكذلك توفير الدعم المادي اللازم لتدعيم برامج العمل مع المعاقين لمواجهة قصور الموارد المالية لمعظم المؤسسات, وخصوصا في ضوء محدودية امكانيات أولياء الأمور.
وتؤكد ضرورة اعطاء خصوصية للرعاية الصحية والعلاج الطبيعي في مؤسسات التأهيل المهني والعمل علي جعل العلاج والتأهيل الاجتماعي مهنة ذات كادر خاص وذلك بتوفير كوادر مؤهلة تأهيلا علميا مناسبا بمقابل مادي يتناسب وطبيعة العمل وتحقيق الرضاء الوظيفي اللازم لفاعلية برامج التأهيل في وجود علاقة خاصة بين المعاق ومدربه والعمل علي جعل التعليم والتدريب المستمر بصفة دورية هدفا للمؤسسات التي تتصدي للتأهيل الاجتماعي للمعاقين لمتابعة المستجدات في هذا الشأن تمهيدا للتدرج في استبدال الاعانة المادية للمؤسسات باعانة فنية تتمثل في كوادر مدربة التدريب المناسب والمستمر باعتبار أن الجزء الأعظم من نفقات المؤسسات يصرف كمرتبات وحوافز للعاملين ومكافآت تدريب ولتحقيق التوازن المفقود بين العاملين والاداريين والفنيين بالمؤسسات
لابد من تكثيف المتابعة والرقابة علي سير العمل الفني والاداري بالمؤسسات لمواجهة عدم وجود برنامج تأهيلي لكل مستفيد في ثلث المؤسسات موضوع البحث مما يعكس شكلية الأداء المؤسسي ويرتبط ذلك بعدم وجود لجنة قبول في بعض المؤسسات وشكلية وجودها في معظمها بعقد اجتماع واحد أو اجتماعين سنويا باعتبار أن تلك اللجنة هي المنوط بها وضع البرنامج التأهيلي لكل مستفيد..ويلاحظ عدم استيفاء ملفات الأبناء في معظم المؤسسات, رغم أهميتها في ايضاح حالتهم الصحية واستجابتهم للعلاج والتأهيل.
حلول مقترحة
وتنتهي د. سهير عبد المنعم الي أنه لابد من تجاوز شكلية الأداء بالمتابعة الجادة الواعية وارتباط المتابعة والرقابة للمؤسسات بنظام فاعل للثواب والعقاب لأحسن المؤسسات واكثرها فاعلية وانجازا, ولمن يهمل في ذلك أيضا, مع التنسيق وتوحيد الجهة المنوط بها الرقابة لمواجهة تضارب التعليمات. وتعظيم العمل بين الأسر والمؤسسات الذي قد يؤدي الي عدم فاعلية التأهيل وذلك لمواجهة عدم وجود مجلس الآباء في ثلثي المؤسسات موضوع البحث, وعدم وعي ثلثي عينة أولياء الأمور بوجود ذلك المجلس, وعدم وجود برامج ارشادية لأولياء الأمور في معظم المؤسسات رغم أهميتها في التأهيل والمتابعة باعتبار أن دور الأسرة مكمل لعملية التأهيل, مع ملاحظة أن معظم أولياء الأمور من الفئات الاجتماعية والاقتصادية المنخفضة والمتدنية مما يحتاج الي مزيد من الجهد.وكذلك الاهتمام بوجود وانتشار دور الحضانة بمؤسسات التأهيل لتحقيق الاستغلال الأمثل للامكانيات المتاحة والبدء في عملية التأهيل في سن صغيرة لتحقيق أكبر عائد للنفقات الكبيرة اللازمة للعمل.
قانون الطفل المعاق
يقول محمد محب المستشار القانوني بالمجلس القومي للطفولة والأمومة تكفل الدولة وقاية الطفل من الإعاقة و من كل عمل من شأنه الإضرار بصحته أو بنموه البدني أوالعقلي أوالروحي أو الاجتماعي, و تعمل علي اتخاذ التدابير اللازمة للكشف المبكر علي الإعاقة, و تأهيل وتشغيل المعاقين عند بلوغ سن العمل.
و تتخذ التدابير المناسبة لإسهام وسائل الإعلام في برامج التوعية و الإرشاد في مجال الوقاية من الإعاقة, و التبصير بحقوق الأطفال المعاقين, وتوعيتهم والقائمين علي رعايتهم بما ييسر إدماجهم في المجتمع.
ويضيف أن للطفل المعاق الحق في التربية و التعليم و في التدريب و التأهيل المهني في ذات المدارس و المعاهد و مراكز التدريب المتاحة للأطفال غير المعاقين, و ذلك فيما عدا الحالات الاستثنائية الناتجة عن طبيعة ونسبة الإعاقة.. وفي هذه الحالات الاستثنائية تلتزم الدولة بتأمين التعليم والتدريب في فصول أو مدارس أو مؤسسات أو مراكز تدريب خاصة, بحسب الأحوال, تتوافر فيها مجموعة من الشروط وهي أن تكون مرتبطة بنظام التعليم النظامي و بنظام التدريب و التأهيل المهني لغير المعاقين..وأن تكون ملائمة لاحتياجات الطفل المعاق و قريبة من مكان إقامته..وأن توفر تعليما أو تأهيلا كاملا بالنسبة لكل الأطفال المعاقين مهما كانت سنهم و درجة إعاقتهم.
وللطفل المعاق الحق في التأهيل, و يقصد بالتأهيل تقديم الخدمات الاجتماعية و النفسية و الطبية و التعليمية و المهنية التي يلزم توفيرها للطفل المعاق و أسرته لتمكينه من التغلب علي الآثار الناشئة عن عجزه.
و تؤدي الدولة خدمات التأهيل و الأجهزة التعويضية دون مقابل, في حدود المبالغ المدرجة لهذا الغرض في الموازنة العامة للدولة مع مراعاة حكم المادة(85) من هذا القانون.
ويضيف أن علي مكاتب القوي العاملة أن تلتزم بمعاونة المعاقين المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفايتهم و محال إقامتهم, و عليها إخطار مديرية الشئون الاجتماعية الواقعة في دائرتها ببيان شهري عن الأطفال المعاقين الذين تم تشغيلهم. وعلي كل صاحب عمل يستخدم خمسين عاملا فأكثر_ سواء كانوا يعملون في مكان أو أمكنة متفرقة في مدينة أو قرية واحدة_ استخدام الأطفال المعاقين الذين ترشحهم مكاتب القوي العاملة بحد أدني أثنان في المائة من بين نسبة الخمسة في المائة المنصوص عليها في القانون رقم(39) لسنة1975 بشأن تأهيل المعاقين.
و يجوز الحكم بإلزام صاحب العمل بأن يدفع شهريا للمعاق المؤهل الذي إمتنع عن استخدامه مبلغا يساوي الأجر المقرر أو التقديري للعمل الذي رشح له, و ذلك اعتبارا من تاريخ إثبات المخالفة و لمدة لا تجاوز سنة, و يزاول هذا الالتزام إذا التحق الأخير بعمل مناسب.
و ينشأ صندوق لرعاية الأطفال المعاقين وتأهيلهم, تكون له الشخصية الاعتبارية, ويصدر بتنظيمه و تحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية, و يدخل ضمن موارده الغرامات المقضي بها في الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب. هذا وتعفي من جميع أنواع الضرائب و الرسوم الأجهزة التعويضية و المساعدة و قطع غيارها, ووسائل و أجهزة إنتاجها و وسائل النقل اللازمة لاستخدام الطفل المعاق و تأهيله.
وقبل أن ينهي محمد محب حديث حرص علي تأكيد أنه يحظر استعمال هذه الأجهزة و الوسائل لغير المعاقين, دون مقتضي, و يعاقب علي مخالفة ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة و غرامة لا تقل عن ألفي جنيه و لا تجاوز عشرة آلاف جنيه و المصادرة. |
صحافة نت 
الأصوات المشاركة فى التقييم: ٠ صوت
عدد التعليقات: ١ تعليق
