من يملك حل مجلس الشعب؟

تقرير: إسحق إبراهيم – خاص الأقباط متحدون
رغم تأكيدات الدكتور فتحي سرور بعدم حل مجلس الشعب خلال الفترة القادمة ووصف ذلك بأنه "كلام حشاشين"، قائلاً: "هذه الأيام كل واحد جالس على قهوة عامل نفسه بيفهم في القانون وعاوز يعمل حركة سياسية ويتكلم عن حل المجلس وهو بيلعب طاولة أو بيحشش". لكن ما يحدث فى كواليس الحزب الوطنى يشير إلى قرب صدور هذا القرار بعد موافقة المجلس على القانون الخاص بكوتة المرأة وقبل الإنتخابات الرئاسية المقرر لها 2011. وإن رأى البعض أن قرار الحل سينتظر قليلاً حيث أننا مقبلون على فترة أجازات صيفية وشهر رمضان ومن ثم يتعذر إجراء الإنتخابات في خلال الثلاثة شهور المقبلة، وبما أن مجلس الشعب في حالة عطلة بعد انفضاض دورته البرلمانية الأسبوع الماضي فإن موعد افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة سيكون في نوفمبر المقبل، وبالتالي فلا يزال هناك متسع من الوقت حيث يتوقع أن يكون القرار في أغسطس لتجرى الإنتخابات المقبلة في الخريف.

ويقضي الدستور المعمول به وجود ضرورة لصدور قرار بحل المجلس قبل موعد إنهاء ولايته. وتنص المادة 136 المعدلة في مارس 2007 "أن لرئيس الجمهورية سلطة حل مجلس الشعب عند الضرورة وإذا حل المجلس في أمر ما لا يجوز حل المجلس الجديد لذات الأمر"، والدستور عندما يعطي هذه السلطة لرئيس الجمهورية فإنه يطالب بضرورة أن يشتمل قرار الحل علي دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة في موعد لا يتجاوز 60 يومًا من تاريخ قرار الحل.

وكان الدستور قبل التعديلات الدستورية الأخيرة 2007 يعطى رئيس الجمهورية الحق في حل المجلس في حالتين:
الحالة الأولي نصت عليها المادة ١٢٧ من الدستور وتتعلق بوجود خلاف بين المجلس وبين الحكومة وفي هذه الحالة يعرض رئيس الجمهورية قرار الحل على الاستفتاء العام، فإذا وافقت الأغلبية المطلقة لمن أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء وهم ٥٠% + ١ علي الانحياز إلى الحكومة فإن المجلس يصبح منحلاً بقوة الدستور، أما إذا صوت الشعب لصالح المجلس فإن الحكومة تقدم استقالتها.
والحالة الثانية فقد نصت عليها المادة ١٣٦ من الدستور وتقول المادة «إنه لا يجوز ويجب أن نركز في كلمة «لا يجوز» لرئيس الجمهورية حل مجلس الشعب إلا عند الضرورة وبعد عرض قرار الحل على الشعب في استفتاء خاص بالقرار».

عرفت مصر منذ 1984 وحتى الآن ثلاثة أنظمة انتخابية، وهي نظام القائمة الحزبية والذي أجرت من خلاله الانتخابات البرلمانية عام ١٩٨٤، ونظام القوائم الحزبية مع وجود بعض المقاعد الفردية وهو النظام المسمى مجازًا بالقائمة المطعمة بفردي وجرت على ضوءه الانتخابات البرلمانية لعام١٩٨٧، ونظام الفردي وهو الذي جرت على أساسه الانتخابات البرلمانية لأعوام ١٩٩٠ و١٩٩٥ و٢٠٠٠ ولا زال العمل بهذا النظام ساريًا حتى ٢٠٠٠.

قام السادات بحل مجلس ٧٦ بسبب اعتراضه على بعض نواب المجلس من معارضي كامب ديفيد كعادل عيد وأبو العز الحريري ومحمود القاضي فى عام 1979. وأجريت أول انتخابات تشريعية في مصر على أساس حزبي، وذلك لأول مرة منذ إلغاء الأحزاب السياسية في مصر عقب ثورة يوليو 1952، شاركت فيها عدة أحزاب سياسية تكونت بعد صدور قانون الأحزاب السياسية في عام 1977 ارتفعت فيها نسبة تمثيل المرأة إلى 9% بسبب صدور رقم 21 لسنة 1979 بتخصيص 30 مقعدًا على الأقل للمرأة. ثم اجريت انتخابات مجلس الشعب عام 1984 والتى شهدت خوض الإخوان المسلمين الإنتخابات على قوائم حزب الوفد الذي نال 58 مقعدًا منهم تسعة للإخوان المسلمين وكان الوفد هو حزب المعارضة الوحيد الموجود في المجلس بعد أن نجح الحزب الوطني في أن يحصد 390 مقعدًا "كان عدد مقاعد المجلس آنذاك 448 وليس 444 كما هو حاليًا"، وحل المجلس عام 1987 بسبب حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نظام القائمة الذي تمت به انتخابات المجلس لأنه حرم المستقلين -غير المنتمين لأحزاب سياسية- من الترشيح لعضوية المجلس.

وهكذا أجريت انتخابات جديدة لمجلس الشعب عام 1987 بطريقة مزجت بين القائمة والفردي بشكل سمح للمستقلين بخوض الانتخابات. ففي البداية تم تخصيص 48 مقعدًا للمستقلين، قبل أن يخوض المنافسة على الكراسي الأربعمائة الباقية خمسة أحزاب هي الوطني، والوفد، والتجمع، والعمل، والأمة. شهدت الانتخابات هذه المرة تحالفًا بين حزب العمل والإخوان المسلمين نجح على أثره 60 مرشحًا على قائمة حزب العمل منهم 35 إخوانيًا، بينما حصد الوفد بمفرده 35 مقعدًا في حين نال الوطني الأغلبية بعدما فاز بـ305 مقعدًا زادوا إلى 346 بعد أن انضم إليه 41 مستقلاً. إلا أن هذا المجلس لم يفلت هو الآخر من قرار الحل الذي لحق به عام 1990 لذات السبب وهو حكم المحكمة الدستورية العليا بأن القانون الذي تمت به الانتخابات لم يعطِ للمستقلين حقوقًا متساوية مع مرشحي الأحزاب.. وأجريت انتخابات جديدة عام 1990. والتي شهدت مقاطعة جماعية من أحزاب المعارضة -باستثناء حزب التجمع- بحجة عدم التيقن من نزاهتها، فتشكل المجلس من ثلاث تيارات سياسية فحسب؛ الوطني والذي حصل على 360 مقعدًا، وحزب التجمع ممثلاً للمعارضة ونال 5 مقاعد فقط، والمستقلين الذين حصلوا على 79 مقعدًا، إلى أن جاءت انتخابات 1995 التي تم إجراؤها بالنظام الفردي وهو النظام المطبق حتى الآن كما أن المجلس لم يُحل منذ 1990.