منظمات حقوقية تبدأ في إعداد تقرير مصر الدوري لحقوق الإنسان

تقرير: هاني دانيال – خاص الأقباط متحدون
كشف أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان عن دعوته لتأسيس تحالف من المنظمات الأهلية لإعداد تقارير موازية للتقرير الحكومي يقدم لفريق العمل المعني بالاستعراض الدوري الشامل، كما أعلن على أن ماعت سوف يقوم خلال الفترة القادمة بتنفيذ عدد من الأنشطة التي تدور حول الآليات الدولية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان بغرض نشر ثقافة هذه الآليات وتمكين المنظمات الأهلية على المستوى الوطني من خلق فرص الإتصال معها.

قال أيمن عقيل خلال الندوة التي نظمتها المؤسسة تحت عنوان "تقييم الدورة الـ11 للمجلس الدولي لحقوق الإنسان" أنه رغم الملاحظات والسلبيات والانتقادات التي توجه إلى المجلس الدولي لحقوق الإنسان وأنه مجلس حكومي وتحركه المصالح السياسية بين الدول إلا أنه يعد خطوة نحو تعزيز وحماية حقوق الإنسان في العالم.
أشار عقيل إلى أن الكثير من المنظمات غير الحكومية الوطنية في المنطقة العربية عمومًا ومنها مصر لا تزال بعيدة نسبيًا عن مجال التأثير والوجود القوي في الآليات الدولية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، ويرجع ذلك في تقديرنا إلى أخطاء مزدوجة يقع فيها الطرفان الحكومي وغير الحكومي نفسه.
كما أوضح عقيل أنه يمكن لمنظمات المجتمع المدني أن تشارك في إنجاح الآليات الدولية لحقوق الإنسان من عدة وجوه، فبالنسبة لآلية لجان معاهدات حقوق الإنسان يمكنها أن تشجع الدول على التصديق على المعاهدات وكذلك متابعة تنفيذ التوصيات النهائية الصادرة عن لجان المعاهدات، وبالنسبة لآلية أصحاب الولايات الخاصة يمكن لمنظمات المجتمع المدني أن تقدم الدعم اللازم للزيارات القطرية للمقررين الخواص، كما يمكنها العمل على متابعة توصيات هؤلاء المقررين، وبالنسبة للاستعراض الدوري الشامل يمكن أن يشارك المجتمع المدني في إعداد التقارير الوطنية وحضور دورات الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل، ومتابعة نتائج الاستعراض.

بينما قال نجاد البرعي الذي أشار إلى أن المشكلة الرئيسية في مجلس حقوق الإنسان هي تحكم بعض الدول فيه كالمجموعة الإفريقية التي تقودها مصر مثلاً، وأوضح أن التحدي الرئيسي أمام منظمات المجتمع المدني ليس فقط في تقديم تقارير موازية ولكن في التواجد في جنيف وتقديم أسئلة للدولة من خلال المنظمات التي ستتاح لها فرصة المشاركة أو الدول الأعضاء في المجلس.
أكد البرعي على أنه على منظمات المجتمع المدني أن تفتح حوارًا جادًا مع الحكومة في سبيل إعداد التقارير من ناحية والإتفاق على أجندة عمل وإصلاحات حقوقية في الفترة القادمة ومراقبة تنفيذها في ضوء التعهدات الطوعية لمصر التي التزمت بها عند تقدمها للترشح لعضوية المجلس، وتلك التي ستتعهد بها عند مناقشة استعراضها الدوري الشامل في شهر فبراير القادم.
أوضح نجاد البرعي أن التقدم الذي حدث في مصر في أوضاع المرأة والطفل يغري بتقدم مماثل في بقية الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية إذا ما استطاعت منظمات المجتمع المدني أن تلقي بثقلها في هذا المضمار وتستغل هذه الفرصة الفريدة المتاحة لها وأن لا تتركها تضيع للأبد.

في حين قال الدكتور أحمد الرشيدي أنه ليس من قبيل الصدفة أن الدول التي تقدمت هي الدول التي تحترم فيها حقوق الإنسان والعكس صحيح، مشيدًا بالدور الكبير الذي لعبته المنظمات الحقوقية المصرية في السنوات الأخيرة وهو ما ساهم في أن تكون الأوضاع الحقوقية في مصر الآن أفضل بكثير جدًا مما كانت عليه من قبل.
وتحدث الرشيدي عن التحولات التي شهدتها منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والإنتقال من اللجنة إلى المجلس وهو ما يعد إشارة لالتزام المجتمع الدولي تجاه المسألة الحقوقية، موضحًا أن المجلس الدولي لحقوق الإنسان لا يمكن الحكم على أدائه خلال فترة الثلاث سنوات من 2006 إلى 2009 بل الأمر يتطلب فترة أطول من ذلك حتى يكون التقييم موضوعيًا وشاملاً.
أشار الدكتور الرشيدي إلى ضرورة التفرقة بين استدعاء قوى خارجية أو دولية للتدخل في الشئون الداخلية المصرية وبين الاستعانة بالآليات الدولية والمنظمات المعنية لحماية حقوق الإنسان في إصلاح الأوضاع الحقوقية في مصر، مُذكّرًا بموقف بعض المنظمات الحقوقية المصرية التي كانت تستعدي المجتمع الدولي على مصر عند تقدمها للترشيح لعضوية المجلس.
نبه الرشيدي إلى أهمية تبني أجندة إصلاحية في مجال التنمية وحقوق الإنسان مُركّزًا على التدريب المستمر الذي يمكن أن تقوم به هذه المنظمات لكل أعضاء السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية في مصر على المعارف والمهارات المرتبطة بحقوق الإنسان.
دعا الرشيدي إلى ضرورة الحوار بين منظمات المجتمع المدني والجهات الحكومية وضرورة أن تبادر المنظمات الأهلية إلى هذا الحوار وتدعو له وتصر عليه، معتبرًا أن هذا ضمانة رئيسية لتحسين الأحوال الحقوقية في مصر والوصول بها إلى الدرجة المأمولة.