قال وزير البناء والاسكان ارئيل اتياس (من حركة شاس)، في لقاء مع نقابة المحامين في اسرائيل، انه يرى في الاستيطان في مستوطنة (حريش) الواقعة في المثلث الشمالي، داخل ما يُسمى بالخط الاخضر، مهمة قومية.
وانه يجب الذهاب الى هناك ووقف التوسع في وادي عارة من قبل سكان لا يحبون دولة اسرائيل في اقل تقدير، وذلك في اشارة واضحة الى العرب في مناطق الـ48.
كما عبّر الوزير عن قلقه من انتشار السكان العرب في اجزاء مختلفة من دولة اسرائيل، وفي المقابل فإنه يرى في الاستيطان في مستوطنة (حريش) المعدة للمستوطنين الحريديين مهمة قومية.
اما في ما يتعلق بالجليل، فقد قال الوزير انّه اذا استمر الوضع على ما هو عليه اليوم فسوف نفقد الجليل. هناك انتشار سكاني لا يجب ان يكون مختلطا. وتابع قائلا انّه لا يعتقد انه من المناسب ان يسكن العرب واليهود سوية. وقال في هذا السياق انظروا ما حصل في عكا.
واضاف ان رئيس بلدية عكا قد زاره واجتمع معه لثلاث ساعات متواصلة لمناقشة كيف يمكن انقاذ عكا. واضاف اتياس ان رئيس بلدية عكا طلب منه جلب مجموعة من المستوطنين الحريديين الى المدينة لإنقاذها، كما ادعى ان العرب يسكنون في المباني التي يسكنها اليهود، ويضطرونهم الى مغادرة المكان. ورغم هذه التصريحات العنصرية، فإن ذلك لم يمنعه من الادعاء بأنه يجب تسويق اراض تتناسب مع احتياجات كل مجموعة سكانية من اجل الفصل ليس بين اليهود والعرب فقط، وانما بين الحريديين والعلمانيين.
وقال انّ المشكلة تنبع من الادارة غير الصحيحة في ما يسمى دائرة اراضي اسرائيل ووزارة البناء والاسكان، لافتا الى انّ ضائقة السكن التي يعاني منها الازواج الشابة بسبب قلة تسويق الاراضي في السنوات الاخيرة في دائرة اراضي اسرائيل ووزارة الاسكان، وبسبب عدم اتخاذ القرارات الجيدة النابعة من كثرة الوزراء في وزارة البناء والاسكان، والتي تعاقب عليها 8 وزراء خلال السنوات العشر الاخيرة.
كما ادعى ان الحل الذي يعمل عليه هو عرض اراض للبناء، وان هناك طاقما من المخططين يعملون بهذا الشأن. وبحسبه فإنه ينوي تسويق اراض بمساحات كبيرة للجمهور العربي في الجليل من اجل حل مشاكلهم، بالاضافة الى اراض للعلمانيين والحريديين.
وعقب النائب د. جمال زحالقة على هذه التصريحات بالقول انه اذا كان انتشارنا العمراني يقلق العنصريين فنحن في الاتجاه الصحيح. وعلى اتياس وامثاله ان يعرفوا اننا اهل البلاد الاصليون، نتكاثر ونبنى على ارضنا وفي وطننا. واضاف: لم نسرق ارضا من احد كما فعلت دولته التي هجرت الناس وسلبت اراضيهم ووطنهم.
وتابع القول ان تصريحات اتياس تدل على انّ الحكومة الاسرائيلية تريد ان تفرض علينا المواجهة، ولا بديل لنا سوى التصدي لهذه السياسات العنصرية، والدفاع عن ارضنا وبيوتنا وحقنا في المسكن. كما اشار د. زحالقة الى انّ الاراضي التي يتحدث عن تسويقها اتياس للعلمانيين والحريديين والعرب هي اراض عربية مصادرة ومسلوبة من اصحابها الاصليين.
وقال في هذا السياق انّ اتياس تكرم علينا بجزء يسير من الارض التي سلبت منا. واضاف انّ وزير الاسكان يسمي محاصرة الوجود العربي في هذه البلاد، وتضييق الخناق على القرى والمدن العربية بانه مواجهة للانتشار العربي، في حين ان الحقيقة هي ان المجالس الاقليمية والقرى الزراعية والمستوطنات اليهودية تمتد اذرعها كالاخطبوط تحاصر البلدات العربية من كل الجهات. وقال ان مهمتنا الاستراتيجية هي كسر هذا الحصار.
وفقط في الامس القريب هدمت السلطات سوقا تجاريا في ام الفحم، وتعلن عن نيتها هدم المئات من المنازل والمحال التجارية خلال العام الحالي. لقد عقدنا العزم على تكثيف النضال الشعبي لافشال هذا المخطط الاجرامي، ويجب تشكيل لجان شعبية في كل بلد من كافة القوى السياسية دفاعا عن الارض والمسكن.
اما النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية البرلمانية، فرد على تصريحات الوزير الاسرائيلي العنصرية، بالقول انّ من يقلق من تكاثر العرب في وطنهم فليبحث عن حل لنفسه خارج هذا الوطن.
وتابع بركة، ان منسوب العنصرية يعلو من يوم الى يوم في الحكومة وفي المؤسسة الرسمية، واليوم جاء دور الوزير اتياس ليدلي بدلوه، ولكن على الاتياس هذا وحكومته وكل المؤسسة الرسمية ان تدرك حقيقة انّ العرب في وادي عارة والجليل وكل بقعة من بقاع هذا الوطن، يعيشون في وطنهم الذي لا وطن لهم سواه، وهم لم يهاجروا الى هنا من اي مكان آخر في العالم. وتابع بركة مؤكدا: اذا كان ثمة احد ما غريباً في هذه البلاد، فبالتأكيد ليسوا العرب، ومن يشعر بقلق من تكاثر العرب في وطنهم، فعليه ان يبحث عن حل لنفسه خارج هذا الوطن.
ودعا بركة، الجماهير العربية الى تحدي سياسة العقلية العنصرية والانتشار في كل مكان واقامة بيوتهم في الوطن، الذي عرفنا ونعرفه بتسمياته ومساماته الدقيقة، بعشبه وشجره وترابه وصخره. |