الإدارية العليا تؤجل النطق في الحكم في قضايا العائدين للمسيحية السبت القادم

*جبرائيل يصرح بأن المادة الثانية من الدستور هي سبب نكبة المواطنة في مصر.
خاص الأقباط متحدون
حضر صباح اليوم الدكتور نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان نظر الحكم في قضايا إشكالات العائدين إلى المسيحية التي كان مقرر أن يصدر الحكم فيها اليوم 4/7/2009، إلا أن المحكمة قررت التأجيل للنطق بالحكم بجلسة السبت القادم.
ومما يذكر أن هذه القضايا والتي صدرت فيها أحكام في العام الماضي من ذات المحكمة بأحقيتهم في استخراج بطاقة الرقم القومي بالاسم والديانة المسيحية إلا أن بعض المحامين الإسلاميين قد طعن في هذه الأحكام رغم أن وزارة الداخلية وهي الجهة التي لها مصلحة بالطعن لم تطعن على هذه الأحكام.
وتجيء خلفية هذه الطعون على أساس أن عودة المسيحي إلى ديانته المسيحية بعد إشهار إسلامه يعد نوع من الردة مخالفًا لنص المادة الثانية من الدستور والتي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.
وتساءل جبرائيل أنه ما مغزى النص على حرية العقيدة في المادة 46 من الدستور مع وجود نص المادة الثانية من الدستور.
وقال جبرائيل: أن مصر بإصرارها على وجود هذه المادة المتعارضة مع مواد الحريات الدينية والمساواة إنما تخالف ما التزمت به من اتفاقيات دولية وتضع نفسها في حرج دولي شديد، إذ كيف تنتخب رئيس للمجلس الأعلى لحقوق الإنسان وهي في ذات الوقت تنتهك حقوق الإنسان؟!