خسارة وزير الداخلية لقضية الهواتف النقالة بأقسام الشرطة

خاص الأقباط متحدون
بحكم تاريخى اليوم 4-7-2009 أصدرت محكمة القضاء الإداري الدائرة 7 أقتصاد وإستثمارها بإالغاء قرار وزير الداخلية بعدم دخول موبيلات لأقسام  الشرطة والأماكن التابعة لها في الدعوى المقامة من الأستاذ  نبيل غبريال المحامى  رقم  16732 لسنة 61 ق وذلك إنتصاراً لحقوق الإنسان ضد إنتهاكات وزارة الداخلية.
يذكر أنه بتاريخ 5-7 -2007 أقيم الطعن السالف ضد وزير الداخلية بصفته ومأمور قسم الزيتون والخصوص وعين شمس إستنداً إلى عدم مشروعية قرار وزير الداخلية"منع الهو اتف النقالة من دخول أقسام الشرطة" .
أكد الحكم أن قرار وزير الداخلية مخالف للدستور والشرعية الدولية وقانون الإتصالات وبه إخلال بحقوق الدفاع بالأصالة أو الوكالة وأن هيئة الشرطة هيئة نظامية مدنية وليست ثكنه عسكرية مهمتها تنفيذ القانون وليس إنتهاكا له.

وصرح الأستاذ نبيل غبريال أن هذا الحكم حكم تاريخى حائز قوة الأمر المقضى به وأنه واجب النفاذ ويستفيد به كل المواطنين بجمهورية مصر العربية  ولهذا من الأن فصاعدا منع أى مواطن من دخول أقسام الشرطة بهواتفهم النقالة وعدم تمكينهم من الأتصال سيكون قانونياً جنحة عدم تنفيذ حكم طبقا للماده 123 عقوبات ويوجه الإتهام لوزير الداخلية شخصيا لأنه المخطاب بتنفيذ هذا الحكم.