رابطة الصحفيين المصريين تدافع عن صحفيو البديل ضد إدارتها

*رابطة الصحفيين المصريين تبحث الأطر القانونية للوقوف مع صحفيو البديل.
** كتب: مايكل فارس - خاص الأقباط متحدون
صرّح وائل توفيق رئيس "رابطة الصحفيين المصريين": أن الرابطة تعلن كامل تضامنها مع الزملاء المعتصمين في جريده البديل. والرابطة تؤكد على عدم ادخارها جهدًا أو إمكانية تساند بها المعتصمين أصحاب الحق التي تحاول إدارة البديل إهداره، وتعد بالمشاركة الفعالة في الاعتصام. كما تعد ببحث الأطر القانونية التي يجب اتخاذها لحماية هذه الحقوق.
والرابطة تطالب كل الصحفيين بالتضامن مع زملائهم، وكذا كل المهتمين بحرية الرأي والإبداع، والمؤمنين بالدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بمساندتهم ودعمهم. 
وفي بيان صدر أمس للرابطة أكد فيه مساندة الصحفيين بالبديل، فأكد البيان أن إدارة جريدة البديل تضحي بالصحفيين من أجل الحصول على أعلى سعر للمؤسسة، وقرار الإدارة يفضح ادعاءات المؤسسين للجريدة. فجاء طلب إدارة صحيفة البديل بتنازل الصحفيين عن كل حقوقهم المادية كشرط لإعادة الإصدار الأسبوعي؛ وتمهيدًا لتسريح 56 محرر خلال 6 شهور والإبقاء على 40 محرر فقط دون دفع أية مستحقات لمن سيتم تصفيتهم.

"وذلك كما جاء على لسان رئيس مجلس الإدارة" استمرارًا لسياستها التي تتبعها منذ بداية الأزمة، ألا وهي الإصرار على تحمل الصحفيين أزمة سوء الإدارة التي اتفق الجميع عليه. وعلى رغم إدعاءات المؤسسين بانتهاج الإدارة لأساليب مختلفة عما هو سائد، فيما يتعلق بحقوق الصحفيين وترويجهم بأنهم سيقدمون مثلاً في كيفية إعطاء الحقوق، وخلق شروط عمل يحتذىَ بها تعبر عن العدالة التي يدعون تبنيها والمطالبة بها. 

وأضاف البيان: أن ما حدث منذ بدايات نشأة المؤسسة وإصدار الصحيفة يؤكد على عدم صحة هذا الإدعاء بل إنه يعد شكلاً شبيهًا بكل أشكال التعامل الموجودة داخل الوسط الصحفي التي تعمل جميعها وفقًا لمبدأ واحد ألا وهو السعي من أجل مصلحة أصحاب رأس المال دون النظر إلى أبسط شروط العمل التي تقرها القوانين والأعراف المنظمة لعلاقات العمل بشكل عام، وقانون ولائحة نقابة الصحفيين التي تؤكد  على ضرورة التزام المؤسسات بصرف راتب 12 شهرًا لكل صحفي كحد أدنى في حالة الإغلاق.
هذا بخلاف ما تفرضه نصوص قانون العمل المصري من ضرورة صرف شهرين "كحد أدنى" لكل شخص يتم الاستغناء عنه من المؤسسة التي يعمل بها. 
وأشار إلى أن هذا كله جاء بعد سلسلة من التنازلات قدمها الصحفيون لإدارة المؤسسة، حيث تم الاتفاق سابقًا بين وفد ممثل عن الصحفيين ومجلس إدارة الصحيفة، على أن يضعوا رؤية سياسة تقشف تعمل على خفض أجور الصحفيين إلى أدنى حد ممكن، زاعمين أن هذا سيمكن الإدارة من إعادة إصدار الصحيفة كمطبوعة أسبوعية.

وقد قبل الصحفيون ذلك بغرض استمرار صحيفتهم التي نشأت على أياديهم، ووصل بهم الحال إلى قبولهم الحصول على مبلغ 250 جنيه شهريًا فقط كمساهمة منهم في تجاوز الأزمة. مضحيين بحقوقهم المشروعة والمنطقية. خاصة أنه كان من بينهم من يلزم عقده مع الإدارة  بدفع 500 جنيه شهريًا كحد أدنى دون الإضافات المقررة عرفًا وقانونًا.
الجدير بالذكر أن ما حدث يؤكد صحة ما أشيع أن الإدارة تلقت عرضين لبيع المؤسسة يقبل أحدهما شراء الصحيفة مع الاحتفاظ بالصحفيين بينما يضع العرض الآخر التخلص من الصحفيين شرطًا لإتمام الصفقة. ولا يخفى على أحد أفضلية العرض الذي يشترط التخلص من الصحفيين.
وتساءل البيان: المثير للانتباه هو موقف نقابة الصحفيين التي تقف موقف المتفرج؟ علمًا بأن سر وجودها أصلاً هو الدفاع عن الصحفيين وحقوقهم. والعمل على تحسين شروط وظروف عملهم. ولكن ما يحدث إن دل على شيء فإنما يدل على تراجع دور النقابة وتخليها عن الصحفيين وتركهم دون مظلة حماية. وإن لم تساندهم في موقف كهذا فمتى سيتحرك مجلس النقابة ونقيبها الذين يسرفون في إلقاء التصريحات لإدانة الصحفيين؟ وكأنهم أصبحوا جهة مضادة وليست مساندة، الأمر الذي يطرح علامات استفهام تنتظر الإجابة.