الاستمرار في مد قضايا العائدين للمسيحية لأجل غير مسمى

بيتر النجار: هذا ظلم بيّن للحرمان من الهوية المصرية بالإجبار.
ويدل على ضعف تنفيذ الأحكام لتدخل أشخاص ليست لهم صفة للطعن على حكم لصالح العائدين
** كتبت: حكمت حنا – خاص الأقباط متحدون
الحكم الذي انتظره مئات العائدين جاء على غير ما تمنوا، حيث قضت المحكمة الإدارية العليا أمس الأول الدائرة الأولى بمد أجل قضايا العائدين للمسيحية لجلسة 10\10، وذلك في الطعن الذي أقامه د. حامد صديق على الحكم الصادر لصالح العائدون بإلزام الجهة الإدارية بمنحهم بطاقة الرقم القومي بالاسم والديانة المسيحية.

ومن جانبه أوضح بيتر النجار محامي العائدين أن هذا الحكم هو ظلم بيّن للحرمان من الهوية المصرية بالإجبار وجريمة في حق المواطنين، لأن المحكمة الإدارية العليا قضت في 9\2\2008 بمنح العائدون حكم لصالحهم، لكن سرعان ما تدخل أشخاص ليست لهم صفة ومصلحة ليقوموا بالطعن على حكم صادر من محكمة تعد أعلى محكمة لا يجوز الطعن على أحكامها لأنها تعتبر مبادئ عامة تنفذ فقط، لكن ما يحدث يعتبر إهدار لحقوق الإنسان.

وأشار النجار إلى أن العلاقة في النهاية بين المواطنين ووزارة الداخلية والوزارة نفسها لم تطعن على الحكم الصادر ضدها، فكيف يأتي شخص ليست له أي علاقة بالقانون ليطعن على حكم؟ فهذا يدل على ضعف تنفيذ الأحكام القضائية التي يجب تنفيذها بقوة القانون واسم الشعب، وأعتقد أن ذلك الحكم سيدمر مصالح الناس ويحرمهم من أبسط حقوقهم وستحدث مماطلة أكثر من تلك حتى ينفذ صبرهم.