تضامن حقوقي مع صحفيي البديل

تقرير: عماد خليل – خاص الأقباط متحدون
أكدت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان على تضامنها الكامل مع صحفيي البديل، وأنها ضد تشريد (130 صحفيًا منهم 45 من المقيدين في جداول النقابة)، كما أن صيغة الإغلاق لم تراع حقوقهم فلم تتحدث عن إعطاء الصحفيين أي حقوق مادية أو تعويضات أو مكافات والتي يقدرها قانون العمل بشهرين كحد أدنى، وعقود هؤلاء الصحفيين والتي تقدر بـ 12 شهرًا في حالة الإغلاق.
بالرغم من أن الصحفيين العاملين بالجريدة قد قدموا عدد من الحلول منها تخفيص مرتباتهم، والبحث عن مصادر إعلانية، إلا أن هذا لم يشفع لهم ولمؤسسي الشركة بالإصدار.

والتطور الثاني السلبي والمؤسف هو استمرار إغلاق جريدة الشعب الناطقة باسم حزب العمل والذي حلته لجنة الأحزاب شبه الحكومية عام 2000، بسبب أزمة رواية حيدر حيدر وليمة لأعشاب البحر. ومنذ هذا الوقت ورغم صدور عشرات الأحكام القضائية بعودة الحزب والجريدة إلا أن هذه الأحكام صادفت تجاهلاً حكوميا منقطع النظير، وظل حزب العمل مجمدًا حتى الوقت الحالي، واستمرت الجريدة مغلقة وصحفيها مشردون. باستنثاء عدد منهم عمل في بعض الصحف مثل الجمهورية وغيرها.
وتجميد مرتباتهم عند صافي الأجر الأساسي في تاريخ التجميد 20/5/2000، وإغلاق لملف تأمينات الجريدة، ونزع لمظلة التأمينات عن العاملين فيها وبالرغم من مطالبة أعضاء مجلس النقابة بعقد إجتماع طارئ لمناقشة المشكلة، وإصدار بيان يؤكد عدالة مطالب صحفيي الشعب، وقرارًا بتشكيل لجنة برئاسة النقيب لمقابلة السيد صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى والمجلس الأعلى للصحافة للتوصل إلى حل للمشكلة.

ودعا شريف هلالي المدير التنفيذي للمؤسسة في هذا السياق إلى معالجة عادلة من جانب مؤسسي شركة التقدم لصحفيي البديل للتوصل إلى صيغة معقولة تضمن لهم حقوقهم النقابية والمادية منذ القيام بوقف الجريدة في أبريل الماضي.
كما تدعو المجلس الأعلى للصحافة إلى إعادة إصدار صحيفة الشعب وإبعاد الجريدة عن ملف حزب العمل والذي ينبغي تنفيذ الأحكام القضائية التي أقرت بعودة الحزب، وهو ما تم العمل به مع صحيفة الأحرار التي استمر صدورها بالرغم من الخلافات المتصاعدة بين قيادات الحزب، وانتهاج صيغة الحوار مع مجلس نقابة الصحفيين وصحفيي جريدة الشعب بشأن حقوقهم المادية والنقابية.
من جهة أخرى أعربت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان عن بالغ قلقها إزاء ما يتعرض له صحفيو "جريدة البديل" الخاصة من إهدار لحقوقهم الأدبية والمادية وذلك نتيجة سياسات مجلس إدارة الجريدة (حسبما جاء بالبيان الصادر عن صحفيي جريدة البديل المعتصمين بمقر الجريدة) والتي أدت إلى إصدار قرار من الجمعية العمومية لشركة التقدم (الشركة المالكة للجريدة) التي عُقدت صباح أمس السبت الموافق 4 يوليو 2009 بحل وتصفية الجريدة نظرًا للأزمة المالية التي تعرضت لها في الآونة الاخيرة, وما تبع ذلك القرار من تسريح 120 صحفي يعملون بالجريدة من بينهم 92 صحفي مُعين وضياع حقوقهم المالية لدى الجريدة، وهو ما يعني فصلهم بشكل تعسفي.

و صرح الأستاذ/ سعيد عبد الحافظ رئيس مجلس أمناء المؤسسة بأنه بات على نقابة الصحفيين أن تمارس دورًا أكثر فاعلية في معالج مثل هذه القضية والتي تأتي في إطار سلسلة من انتهاك حقوق الصحفيين المصريين بسبب عدم وجود مظلة قانونية تحمي حقوقهم فضلاً على أن تلك الأحداث تعبر وبقوة عن حالة بعض الصحف المصرية التي باتت رهينة سلطة رأس المال مقابل أداء نقابي غير فعال.