دراسة.. الإعلان الدستوري لم يحدِّد أدوات رقابة البرلمان في مواجهة السلطة التنفيذية

أصدر منتدى "البدائل العربي للدراسات" دراسة جديدة تحت عنوان "صلاحيات البرلمان القادم في مصر"، قام بها الباحث "محمد العجاتي"- المدير التنفيذي للمنتدى- بمساعدة الباحثة "نوران أحمد".

 

وأشارت الدراسة، إلى أن اللواء "ممدوح شاهين"- مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية، وعضو المجلس العسكري الحاكم في "مصر"- فجَّر مفاجأة يوم 27 نوفمبر 2011  بتأكيده على أنه لا يحق لمجلس الشعب المقبل سحب الثقة من الحكومة الحالية، أو إقالتها، أو اختيارأعضاء الحكومة المقبلة، وذلك طبقًا للإعلان الدستوري الذي ينص على أن تشكيل الحكومة من سلطات رئيس الجمهورية؛ لأن النظام المصري رئاسي برلماني دستوري وقانوني، وليس برلمانيًا فقط. لافتًا إلى أن حل الحكومة مع مجيء مجلس شعب جديد غير صحيح، وليس للحزب الذي حصل على الأغلبية أن يقوم بتشكيل حكومة جديدة.

 

وحول مفهوم الرقابة البرلمانية وحدودها، أوضحت الدراسة أن هناك مفهومًا حاكمًا هو الذي سيحدِّد العلاقة بين البرلمان القادم والسلطة التنفيذية وهو مفهوم الرقابة، حيث تعتبر تلك الرقابة البرلمانية من أقدم وظائف البرلمان تاريخيًا، فالبرلمان هو المسئول عن متابعة وتقييم أعمال الحكومة، كما أن الرقابة البرلمانية وسيلة لحماية مصلحة الشعب، ومنع الانحراف، والالتزام بالسياسية التنموية التي وافق عليها البرلمان، والالتزام بالميزانية التي أقرها حفاظًا على الأموال العامة من الإهدار، وهو يعتبر سلطة رقابة سياسية على السلطة التنفيذية، تحاسبها وتراقب تصرفاتها وأعمالها وقراراتها، ويستطيع البرلمان من خلالها التحقق من مشروعية تصرفات السلطة التنفيذية وأعمالها ومدى استهدافها الصالح العام، ويكون له مراجعتها وإعادتها إلى الطريق الصحيح إذا انحرفت.

 

وأكّد "محمد العجاتي" أن الإعلان الدستوري قد حصَّن البرلمان المقبل من الحل بواسطة أي جهة أخرى، إلا أنه لم يحدد أدوات الرقابة التي يحق للبرلمان استخدامها في مواجهة السلطة التنفيذية، وهذه الوضعية من شأنها أن تثير جدلًا حول حدود الرقابة وهل تمتد إلى حق سحب الثقة من الوزارة؟ أم أنها تقف عند حدود السؤال والاستجواب؟ ورغم احتفاظ المجلس الأعلى بالصلاحيات الواسعة لرئيس الجمهورية التي كانت في الدستور القديم، إلا أن الإعلان ينص على أن يستمر المجلس العسكري في مباشرة الاختصاصات الواردة في هذا الإعلان لحين تولي كل من مجلس الشعب والشورى لاختصاصاتهما، وحتى انتخاب رئيس الجمهورية ومباشرة مهام منصبه، وهذا يعني أن يتخلى المجلس للبرلمان فور تشكيله عن كافة الصلاحيات الممنوحة له في الإعلان، بما فيها التشريع والرقابة على السلطة التنفيذية والتي يتولاها المجلس العسكري مع مجلس الوزراء، وهو ما يتوافق مع القاعدة الديمقراطية التي تقول بغلبة المنتخب على المعيَن، كما أن الإعلان لم ينص على حق المجلس العسكري في حل البرلمان مما يعطي هذا البرلمان قوة إضافية.

 

وأشارت الدراسة إلى أننا بإتمام الانتخابات أمام تنازع شرعيتين: الأولى شرعية الأمر الواقع والمتمثلة في المجلس العسكري ومعه مجلس الوزراء، والثانية الشرعية الدستورية التي ستؤول للبرلمان وسيسانده فيها تيارات الإسلام السياسي التي ستمثل الأغلبية داخل هذا البرلمان، وقد يكون هذا طبيعي بعد الثورة، لكن الجديد في الحالة المصرية وجود شرعية ثالثة يُطلق عليها البعض شرعية التحرير أو شرعية الميادين أيًا كان المسمى، فهي تمثل الشرعية الثورية. فمازال من أسقطوا نظام "مبارك" في 11 فبراير يحاولون المضي بـ"مصر" إلى الطريق الذي تريده الثورة بشعارتها الثلاثة: كرامة وحرية وعدالة اجتماعية. وما بين شرعية الأمر الواقع وبين شرعية الانتخابات والشرعية الثورية سيكون هناك سجالًا سياسيًا كبيرًا يحكم العملية السياسية في "مصر" في المرحلة القادمة.