بعد القبض عليه ظلمًا في أحداث سبتمبر: القضاء يُلزم رئيس الجمهورية بتعويضه 20 ألف جنيه

كتبت: حكمت حنا – خاص الأقباط متحدون
لأصدر رئيس الجمهورية قرار بمنع "رشدي محمد بسيوني" من السفر والقبض عليه وذلك في أحداث سبتمبر 1981، وعلى أثرها أقام رشدي دعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية لتظلمه من هذا القرار وطالب بتعويض عن الضرر الذي أصابه لصدور حكم لصالحه من قبل ضد الرئيس. حتى قضت له محكمة القضاء الإداري أول أمس بمجلس الدولة بتعويضه بمبلغ 20 ألف جنيه.
وجاء في حيثيات الحكم إن جهة الإدارة قد أخطأت في عدم تنفيذ الحكم الصادر بوقف تنفيذ قرار المنع من السفر.

وأشار رشدي إن هذا الحكم تأيد من المحكمة الإدارية العليا وبالتالي يكون الامتناع عن تنفيذه جريمة من جانب موظفين عموميين يعاقب عليه القانون.

كما أن قرار منعه من السفر وإغفال الجهة الإدارية إلغائه حرمه من مصدر رزقه وما كان سيحصل عليه لعمله بألمانيا مما يقتضي بتعويضه بالمبلغ المشار إليه.