مصادر: متابعة منظمات أجنبية للانتخابات لا يؤسس لها وضعا قانونيا بفتح فروع في مصر

 كشفت مصادر مصرية مطلعة النقاب عن أن المرحلة القادمة ستشهد توسع في فتح تحقيقات قضائية مع عدد كبير من منظمات وجمعيات المجتمع المدني غير الحكومية بما فيها "الجمعيات ذات الانشطة الخيرية الدينية".

وأضافت أن التحقيقات ستشمل كافة المنظمات التي تلقت تمويلا من الخارج سواء من دول أجنبية أو وعربية على حد سواء ممن تعمل على أرض مصر بدون تراخيص ودون التزام بالقوانين المصرية.


أوضحت المصادر أن التحقيقات الجارية حاليا تشمل ثلاث منظمات أمريكية هى المعهد الجمهوري الدولي والمعهد الديمقراطي الوطني وفريدوم هاوس وهى منظمات تعمل وتزاول أنشطة في مجال دعم الحريات الحقوقية والوعى السياسي وتقيم برامج تدريبية وورش عمل.
 

وأشارت ذات المصادر إلى أن التحقيقات ستتناول بحث إمكانية قيام تلك المنظمات بتوفيق أوضاعها القانونية والخروج من "الوضعية الرمادية" التي كانت تحيط بعملها منذ ما قبل الثورة.


ومن ناحية أخرى، قالت المصادر أنه وفيما يخص منظمة "كونراد أديناور" الإلمانية التي تم التحقيق معها ومنظمة فريدريش ايبرت فهما منظمتان شبه رسميتين تتبعان أحزابا سياسية ألمانية ويتم تمويل ميزانيتيهما من ميزانية الدولة الألمانية ولديهما بروتكولات تعاون مع الحكومة المصرية.


وفيما يتعلق بالمنظمات الأجنبية التي تابعت الانتخابات المصرية، قالت المصادر أن هذه المشاركة في متابعة الانتخابات "لا تؤسس لتلك المنظمات وضعا قانونيا بفتح فروع لها فى مصر".


وتأتي هذه التصريحات تزامنا مع زيارة يقوم بها حاليا للقاهرة "فولكمار فينسيل" - المفوض الألماني المختص بالتحولات الديمقراطية في العالم العربى - الذي التقى مسئولين بوزارتي الخارجية والتعاون الدولي - الأربعاء - بتكليف من وزير الخارجية الألماني لبحث موضوع مداهمة السلطات المصرية لمقار 17 منظمة مجتمع مدني وجمعية حقوقية غير حكومية مصرية وأجنبية بتهمة تلقيها تمويلا أجنبيا.
 

وشددت المصادر على أن التحقيقات الجارية بشأن أنشطة بعض منظمات المجتمع المدني هى تحقيقات قضائية مستقلة بعيدة عن تدخل الحكومة المصرية أو المجلس العسكري، وقالت المصادر أن هناك 35 ألف جمعية.