المليون" يُحذر من مخاطر تسليم المخطوطات الأثرية التابعة للأديرة لدار الكُتب!

** كتب: جرجس بشرى – خاص الأقباط متحدون
حذّر "هاني عزيز الجزيري" رئيس مركز المليون لحقوق الإنسان بمصر من القانون الذي أقرّه مجلس الشعب المصري أوائل العام  الحالي، وهو قانون رقم "8" لسنة "2009" والذي بمُقتضاه يتم إلزام أي جهة بتسليم المخطوطات الأثرية التي بحوزتها وبالقوة إلى دار الكُتب.  وقال الجزيري في تصريح خاص لـ "الأقباط مُتحدون" أنه بموجب هذا القانون يتم إعطاء سُلطة الضبطية القضائية لموظف دار الكتب باقتحام حُرمة الأديرة الأثرية ونقل الكُتب والمخطوطات الأثرية والدينية القديمة الموجودة بها إلى دار الكتب!
وأبدىَ الجزيري تخوفه من تداعيات هذا القانون على المخطوطات والتراث والتاريخ القبطي الذي رأىَ أنه قد يتعرض للسلب والحرق والضياع كما حدث وتعرضت مكتبة الإسكندرية للحرق على يد الفاتحين العرب.
مُشيرًا إلى أنه لا أحد يستطع أن يضمن أن هذا التراث والتاريخ القبطي سوف لا يحترق كما احترق مبنى مجلس الشورى والأوبرا وغيرها.
وطالب الجزيري بضرورة تبني حملة حقوقية للطعن على هذا القانون الذي رأىَ أنه يستهدف ضياع التاريخ القبطي والحضارة القبطية في الأساس، وتفريغ الأديرة القبطية من محتواها، و جعل الأقباط بلا تاريخ في النهاية (على حد قوله)!