**كتب: جرجس بشرى – خاص الأقباط متحدون
أجلت محكمة القضاء الإداري بمصر "الدائرة الأولى أفراد" اليوم الأحد النطق بالحُكم في القضية المرفوعة من المُتنصر محمد أحمد عبده حجازي "بيشوي" إلى جلسة 28 سبتمبر القادم.
وقال المُحامي أشرف إدوارد -رافع الدعوى نيابة عن حجازي- في تصريح خاص لـ"الأقباط مُتحدون" أن الجلسة قد شهدت كالعادة تدخلاً من قِبل جماعة الإخوان المُسلمين ومحامي الحكومة كخصوم في القضية! مما يدُل على أن المعركة التي تقودها الحكومة المصرية والتيارات الإسلامية ضد التنصير (التحول من الإسلام إلى المسيحية) ما زالت قائمة، واعتبر إدوارد أن هذه المعركة ضد مبدأ المواطنة التي تم إقرارها في الدستور المصري وضد مواد الدستور الخاصة بحرية العبادة، وكذلك ضد المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي وقعت عليها مصر.
وكان المواطن المصري محمد أحمد عبده حجازي قد رفع قضية أمام المحاكم المصرية في أواخر عام 2007 حتى يتمكن من تسجيل ديانته الجديدة (المسيحية) في الأوراق الثبوتية بالدولة، وقد رفضت المحاكم دعوى حجازي لتعارضها مع المادة الثانية من الدستور المصري والتي تنص على أن "الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع"، إلا أن حجازي رغم ذلك استمر في قضيته التي تم تأجيل النُطق بالحُكم فيها إلى جلسة 28 سبتمبر القادم. |