في الوقت الذي بدأت فيه مصر الانطلاقة نحو تنفيذ أول خطوة في برنامجها النووي السلمي لتوليد الكهرباء، يتم حالياً تكثيف برنامج مواز لإعداد الكوادر البشرية المصرية المؤهلة لإدارة وتشغيل المحطات النووية بالإضافة إلي تحقيق الأمان النووي. أوضح الدكتور حسن يونس أن برنامج إعداد الكوادر المصرية طويل الأجل مشيراً إلي أن تنفيذ المحطة النووية يستغرق فترة لا تقل عن ٠١ سنوات، وبالتالي تم البدء في هذا البرنامج الطويل الأجل لإعداد هذه الكوادر وبالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والدول الصديقة، وقال إن الاولوية في هذا البرنامج لمحورين اساسيين أولهما تنفيذ المحطة النووية الأولي وثانيهما الأمان النووي. وأعلن الوزير في تصريحات خاصة »للأخبار« أن المحاور التالية ستأتي في مراحل لاحقة مشيراً إلي أن برنامج إعداد الكوادر البشرية تم علي أساس تحديد الاحتياجات من القوي البشرية اللازمة خلال مراحل تنفيذ البرنامج النووي والخبرات والمهارات المطلوبة لكل مرحلة.
أوضح الوزير أن المراحل التالية تهدف إلي إعداد الكوادر المصرية من خلال التعاون مع الوكالة الدولية وتفعيل الاتفاقيات الموقعة مع الدول الصديقة، وكشف عن تقدم ٩١جهة سواء شركات عالمية أو اجهزة حكومية لمناقصة عالمية طرحتها مصر لبناء نظام شامل للامان النووي في مصر والجهاز المستقل الخاص به ويتم حالياً تحليل عطاءاتها وسيتم إعلان نتائجها قريباً.
وكانت »الأخبار« قد ناقشت مع الوزير وعدد من المسئولين ما أشار اليه المديرالسابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية د. محمد البرادعي من تخوفات بشأن عدم وجود الكوادر المصرية المؤهلة لتنفيذ البرنامج النووي المصري، وأوضح د. يونس وزير الكهرباء أن مصر لديها الكوادر اللازمة من خلال ٥ إدارة وتشغيل مفاعلين بحثيين في مجال البحث والتدريب ويعملان بكفاءة تامة بشهادة خبراء الوكالة الدولية، وقال إن مصر ليست لديهما محطات نووية لتوليد الطاقة ولكن لديها خبراء في هذا المجال. في المجال العلمي يتم حالياً صقلها بالجانب التطبيقي في برامج التدريب سواء بالداخل أو الخارج. أضاف د. ياسين إبراهيم رئيس هيئة المحطات النووية انه تم في إطار اعداد الكوادر المؤهلة تعيين ٠٥ من خريجي كليات الهندسة والعلوم بالهيئة وفق مواصفات خاصة، ويخضعون حالياً لدورة تجهيز تستغرق ستة أشهر ليكونوا نواة للكوادر التي سيتم الاعتماد عليها في تنفيذ أول محطة نووية. كما أشار د. محمد طه حسين القللي رئيس هيئة الطاقة الذرية إلي أن مصر لديها العديد من الكوادر القادرة علي التكامل مع قضايا الأمان النووي والاشعاعي من خلال خبرات متراكمة لعشرات السنين، وأشر إلي أنه تم تنفيذ برنامج التدريب الأساسي حول أمان المحطات النووية، وقال إن ذلك يمثل المستوي الأول لتدريب العاملين في الجهة الرقابية يليه برنامجان في المستوي الثاني والثالث من خلال اساتذة المركز القومي للأمان النووي والرقابة الاشعاعية بالهيئة، مشيراً إلي أنه سيتبع ذلك برنامج تدريبي متقدم في إحدي الجهات الرقابية المتميزة بالخارج.
كما أوضح د. أكثم ابوالعلا وكيل وزارة الكهرباء أن مصر تمتلك المقومات المؤسسية لدخول مجال توليد الطاقة النووية وتضم الكوادر القادرة علي استيعاب المزيد من التكنولوجيا من خلال برامج التدريب في الداخل والخارج، ويدعم ذلك الجامعات المصرية وشركات قطاع الكهرباء بكل ما تمتلكه من خبرات في تشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء التقليدية ذات القدرات الكبيرة والتي تعد مكوناً هاماً في أبي محطة نووية لتوليد الكهرباء، كما أوضح ترحيب المجتمع الدولي بدعم القدرات المصرية، حيث يتم حالياً تفعيل الاتفاقيات مع الدول الصديقة مثل أمريكا وفرنسا وألمانيا وكندا واستراليا وكوريا الجنوبية والصين وروسيا، وقد قام الاتحاد الأوروبي في هذا الإطار بتقديم منحة قدرها ٢ مليون يورو لدعم القدرات المصرية النووية السلمية وفي مقدمتها تدريب الكوادر في مجالات الأمان النووي وإعطاء تراخيص المنشآت النووية والاشعاعية وإدارة وتشغيل المحطات. |