منظمات عالمية ومحلية تحذر من ود حرية الصحافة في مصر.. وتطالب بمراجعة التشريعات

كتب: إسحق إبراهيم – خاص الأقباط متحدون
طالبت مجموعة من المنظمات العالمية والمصرية مجلس الشعب بمراجعة البنية التشريعية للعمل على إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر بشكل يتفق والوعد الرئاسي بإلغاء العقوبات السالبة للحرية وليس التفافًا عليه كما حدث في السابق.
وناشدت المنظمات  نقابة الصحفيين المصريين بضرورة اتخاذ مواقف جادة وحازمة حيال القضايا المتبادلة فيما بين الجماعة الصحفية وهي القضايا التي من شأنها أن تعصف بحرية الصحافة في مصر.
جاء ذلك على خلفية القبض على "ياسر بركات" رئيس تحرير جريدة "الموجز" وكانت محكمة جنايات القاهرة – الدائرة 11 بتاريخ 24/6/2009 قد أصدرت حكمًا يقضي بحبس "ياسر بركات – رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة الموجز" لمدة ستة أشهر وتغريمه مبلغ 20 ألف جنيه وذلك في الدعوى رقم2453 لسنة 2008 والمقامة من "مصطفى بكري" رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة الأسبوع وعضو مجلس الشعب عن دائرة حلوان، والذي اتهمه فيها بالسب والقذف في حقه في مقال نشر في العدد رقم 88 من جريدة الموجز الصادر بتاريخ 27/11/2007 تحت عنوان "بكري : المخابرات السورية.. نجيب ساويرس"، "كيف تاجر سماسرة القومية العربية بشعارات الشرف والأخلاق". 
وأكدت المنظمات على أن مثل تلك الأحكام من شأنها وأد حرية التعبير وحرية الصحافة في مصر ويؤكد على ضرورة مراجعة البنية التشريعية المصرية المليئة بالنصوص المكبلة لحرية الرأي والتعبير والمقيدة لحرية الصحافة في مصر.
والمنظمات هي المركز العربي الأوربي لحقوق الإنسان و لقانون الدولي والائتلاف المدني للإصلاح الديمقراطي والجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات ومركز الحق للديمقراطية وحقوق الإنسان وجمعية النهضة الريفية ومركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان.