كتبت: ماريا ألفي
كانت منظمة العفو الدولية قد توجَّهت- عشية انتخابات مجلس الشعب التي بدأت في نوفمبر/تشرين الثاني 2011- بنداء إلى الأحزاب السياسية التي تخوض الانتخابات من أجل التوقيع على "إعلان حقوق الإنسان"، الذي يتضمن 10 إجراءات أساسية تدلل على الالتزام الجدي بإجراء إصلاحات أساسية في مجال حقوق الإنسان. وبعثت المنظمة برسائل إلى (54) حزبًا سياسيًا، وسعت إلى إجراء مقابلات مع ممثلي (15) حزبًا من الأحزاب الرئيسية، وقد وقَّعت تسعة أحزاب على البرنامج- بالكامل أو على بعض التعهدات الواردة فيه- بينما أبدت ثلاثة أحزاب تعليقات شفهية. وكان حزب "الحرية والعدالة"، الذي فاز بأغلبية مقاعد مجلس الشعب الجديد، من بين الأحزاب الثلاثة التي لم تقدم ردودًا محددة، بالرغم من الجهود الكبيرة التي بذلتها المنظمة من أجل التعرف على آراء الحزب. ومن جانبه، قال "فيليب لوثر"- القائم بأعمال مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية- إنه "من الأمور المشجعة، مع انعقاد الجلسة الأولى لمجلس الشعب الجديد هذا الأسبوع، أن كثيرًا من الأحزاب قد شاركت معنا وأبدت استعدادًا للالتزام بتعهدات طموحة من أجل إجراء تغييرات فيما يتعلق بالتصدي للتعذيب، وحماية حقوق سكان العشوائيات، وضمان إجراء محاكمات عادلة". واستطرد: "ولكن مما يبعث على القلق أن عددًا من الأحزاب رفض الالتزام بضمان مساواة المرأة في الحقوق. وبالنظر إلى حصول حفنة قليلة فحسب من النساء على مقاعد في مجلس الشعب الجديد، فمن الواضح أنه لاتزال هناك عقبات كبيرة أمام قيام المرأة بدور كامل في الحياة السياسية المصرية". ومضى "لوثر" قائلًا: "إن منظمة العفو الدولية تهيب بمجلس الشعب الجديد أن ينتهز فرصة صياغة دستور جديد من أجل ضمان جميع الحقوق لجميع المواطنين في مصر. ويجب أن يكون حجر الأساس هو ضمان عدم التمييز وضمان المساواة بين الرجل والمرأة". كان الحزبان الوحيدان اللذان وقَّعا على جميع التعهدات الواردة في البرنامج هما "الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي" و"حزب التحالف الشعبي الاشتراكي"، بينما وافقت جميع الأحزاب التي ردَّت- وعددها 12 حزبًا- على النقاط السبعة الأولى الواردة في الإعلان، والتي تشمل التزامات بالحقوق المدنية والسياسية، وإنهاء حالة الطوارئ المستمرة منذ ثلاثة عقود، والتصدي للتعذيب، وتعزيز حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات، وضمان المحاكمات العادلة، وإجراء تحقيقات في الانتهاكات التي وقعت خلال حكم "مبارك". كما تلقت منظمة العفو الدولية تعهدات من جميع الأحزاب تقريبًا بمراعاة حقوق سكان العشوائيات، وبضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لجميع المصريين. التحفظات وأبدت عدة أحزاب تحفظات على التعهد التاسع، الذي يدعو إلى حماية حقوق المرأة، بما في ذلك ضمان مساواة المرأة في الحقوق المتعلقة بالزواج والطلاق وحضانة الأطفال والميراث. واستندت بعض الأحزاب إلى أحكام الشريعة الإسلامية لتبرير عدم قدرتها على الالتزام بهذا التعهد. كما أبدت معظم الأحزاب تحفظات على النقطة العاشرة، التي تدعو إلى إلغاء عقوبة الإعدام، وقالت بعض الأحزاب إن هذه النقطة تتناقض مع الإسلام، بينما ذكرت أحزاب أخرى أنها لاتزال تدرس الموضوع، بل أن الحزبين اللذين تعهدا بإلغاء عقوبة الإعدام قالا إنه هدف على المدى البعيد ولا يمكن تحقيقه خلال السنوات القادمة. وتعليقًا على ذلك، قال "فيليب لوثر": "إن الاختبار الحقيقي للأحزاب السياسية هو تحويل تلك التعهدات إلى مبادرات في مجلس الشعب من أجل إلغاء القوانين القمعية التي صدرت في عهد مبارك، وإجراء إصلاحات في جهازي الشرطة والأمن، وإقرار قوانين لحماية حقوق الإنسان والتخلص من تركة الانتهاكات. ومن بين أول الإجراءات التي ينبغي اتخاذها رفع حالة الطوارئ، التي كانت موضع انتقادات كثيرة". وأضاف: "لقد وقف الرجال والنساء جنبًا إلى جنب في المظاهرات التي لعبت دورًا فعالًا في الإطاحة بالرئيس مبارك، وهو ما أدى إلى إجراء هذه الانتخابات. ومن شأن إنكار المساواة بين الرجل والمرأة أن يبدد الأمل في أن مصر سوف تدخل عهدًا جديدًا من احترام حقوق الجميع وكرامتهم". يُذكر أن التعهدات العشرة في إعلان منظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان في "مصر"، هي: 1- إنهاء حالة الطوارئ وإصلاح أجهزة الأمن. ردود الأحزاب السياسية المصرية على إعلان منظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان في "مصر" حزب التحالف الشعبي الاشتراكي:
حزب شباب مصر: حزب الوفد الجديد: حزب الجبهة الديمقراطية: حزب الإصلاح والتنمية: حزب الكرامة: حزب النور: حزب حراس الثورة: حزب التحرير المصري: حزب الوسط: حزب مصر الثورة:
حزب المصريين الأحرار: حزب الحرية والعدالة: حزب العدل: |
شارك بآرائك وتعليقاتك ومناقشاتك في جروبنا على الفيس بوك أنقر هنا |
أعرف مزيد من الأخبار فور حدوثها واشترك معانا في تويتر أنقر هنا |
تقييم الموضوع: | الأصوات المشاركة فى التقييم: ١ صوت | عدد التعليقات: ٠ تعليق |