الخارجية الأمريكية: الأمريكيون العاملون فى المنظمات تعرضوا لـ «الاضطهاد

قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، مارك تونر، إن الاتصالات مازالت جارية بين الحكومة الأمريكية والمسؤولين المصريين على مختلف الأصعدة حول موضوع المواطنين الأمريكيين غير المسموح لهم بالسفر من مصر على ذمة التحقيقات الجارية، فيما يتعلق بعمل منظمات العمل المدنى، الذين يقيمون الآن فى السفارة الأمريكية بالقاهرة.
 

قال تونر، خلال الموجز اليومى للخارجية الأمريكية، أمس الأول، إن المسؤولين الأمريكيين يعربون خلال هذه الاتصالات عن رغبة «واشنطن» فى رفع القيود المفروضة على سفر هؤلاء المواطنين الأمريكيين، وعبر عن مخاوف الإدارة الأمريكية حول معالجة عمل المنظمات غير الحكومية. وأشار إلى أن الاتصالات شملت اتصال الرئيس الأمريكى، باراك أوباما، بالمشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة،

منذ أسبوع، واتصال وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون مع نظيرها المصرى محمد كامل عمرو، واتصال وزير الدفاع ليون بانيتا مع المشير طنطاوى خلال عطلة نهاية الأسبوع.
 

وفيما يتعلق برد المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، خطاباً إلى السفيرة الأمريكية فى القاهرة، آن باترسون، كانت قد وجهته له بشأن السماح للمواطنين الأمريكيين المقيمين فى السفارة بمغادرة مصر مع الإشارة إليها بأن مثل هذا الخطاب كان يتعين توجيهه إلى القضاة، أكد «تونر» أنه «بالفعل كان هناك خطاب موجه إلى الوزير».

وأشار إلى أن التعامل مع وزير العدل من جانب المسؤولين الأمريكيين يمثل أحد الطرق فى متابعة الموضوع مع المصريين من خلال مجموعة متنوعة من الطرق، ونفى علمه عزم السفيرة الأمريكية إرسال الخطاب إلى القضاة.

وفيما يتعلق بمحتوى الخطاب، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية: نظراً لأننى لم أر الخطاب بالكامل، فإننى أعتقد أن السفيرة أعربت عن مخاوف (واشنطن) إزاء هؤلاء المواطنين الأمريكيين ورغبتها فى رفع القيود المفروضة على مغادرتهم القاهرة».

وأوضح أن واشنطن تعتزم مواصلة الاتصالات مع الجانب المصرى فى هذا الصدد، وحول ما إذا كانت السلطات المصرية تبالغ بشأن خرق القواعد والقوانين لتحقيق مكاسب سياسية، وأنها تدفع الأمور فى اتجاه المواجهة مع واشنطن، قال «تونر» إنه لا يريد التكهن بشأن دوافع المسؤولين المصريين وقال «بصراحة لا أعرف الدوافع».
 

وتابع: «الظروف التى وضع فيها المواطنون الأمريكيون العاملون فى المنظمات غير عادلة وتصل إلى حد (الاضطهاد)».

وعما إذا كانت الحكومة المصرية تستخدم هذا الأسلوب كذريعة لفرض قوانين وقيود جديدة على تشغيل المنظمات غير الحكومية، قال: «مصر تمر بمرحلة انتقالية صعبة، وقد رأينا بعض الخطوات على طريق التقدم إلى الأمام خلال الأسابيع الأخيرة برفع قانون الطوارئ باستثناء مخاوفنا بشأن مصطلح «البلطجة» لكن هذا كان خطوة مهمة، إضافة إلى تنصيب البرلمان وبداية صياغة دستور، وهو ما يعنى أن العملية السياسية تمضى قدماً».
 

من جانبها، قالت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، فى افتتاحيتها، أمس، إن وجود الوفد العسكرى المصرى فى «واشنطن» فى الوقت الذى منع فيه ٦ أمريكيين من مغادرة القاهرة يمثل «تناقضاً غريباً»، ولفتت إلى أن ما يجعل الأمر أسوأ مما هو عليه رفض المجلس العسكرى الاعتراف بخطورة الأزمة فى العلاقات المصرية

- الأمريكية. وأضافت الصحيفة «اضطهاد الأمريكيين، الذى يتصاعد منذ مداهمة منظمات المجتمع المدنى ديسمبر الماضى، استفزاز غير عادى من قبل قادة المجلس العسكرى»، وأوضحت أنه رغم النداءات المتكررة، بما فى ذلك من قبل الرئيس أوباما شخصياً، فشل المجلس فى الوفاء بوعوده بالرجوع عن مطاردة المنظمات.

وأوضحت أنه رغم أن الحفاظ على العلاقات مع مصر، وقوتها العسكرية، يصب فى مصلحة الولايات المتحدة، لكن يجب أن تكون إدارة أوباما على استعداد لاتخاذ موقف متشدد، فإذا لم يتم وضع حد للحملة ضد الولايات المتحدة وأوروبا والمنظمات غير الحكومية المصرية، ينبغى على الإدارة تعليق المساعدات العسكرية».