«فريدوم هاوس»: يجب أن يدفع «العسكرى» ثمن قمع«المجتمع المدنى»

طالبت منظمة «فريدوم هاوس» الأمريكية الإدارة الأمريكية بإيصال رسالة واضحة إلى الوفد العسكرى المصرى، الموجود حاليا فى واشنطن، مفادها أن الولايات المتحدة لن تستطيع الإفراج عن المساعدات العسكرية لمصر، وقيمتها ١.٣ مليار دولار (خمس ميزانية مصر العسكرية) ما لم تقدم السلطات المصرية شهادة تؤكد فيها اتخاذ خطوات لنقل السلطة إلى حكومة مدنية، وحماية الحريات المدنية.
 

ودعا رئيس المنظمة، ديفيد كرامر، فى مقال نشره أمس على الموقع الإلكترونى لها، الإدارة الأمريكية إلى أن تقول بوضوح للوفد المصرى إن المساعدات العسكرية ستبقى معلقة حتى توقف الحكومة المصرية حملتها ضد منظمات المجتمع المدنى، وإن دعمها حصول مصر على قرض من صندوق النقد الدولى سيكون صعبا ما لم تتوقف مصر عن مضايقة هذه المنظمات، مشددا على أنها يجب أن تدفع ثمن ذلك.
 

وأشار «كرامر» إلى التحقيق مع ٤٠٠ من منظمات المجتمع المدنى فى مصر، وإغلاق عدد منها فى ديسمبر الماضى، بينها مكاتب المعهدين الديمقراطى والجمهورى الأمريكيين ومنظمة «فريدوم هاوس»، ومنع العاملين فى هذه المنظمات من السفر، وهو ما لم يحدث فى أى دولة فى العالم. وانتقد مشروع قانون الجمعيات الأهلية الذى قدمته الحكومة مؤخرا. وقال: «لو تم إقرار هذا القانون. فسينتهى نشاط المجتمع المدنى فى مصر». واتهم الدكتورة فايزة أبوالنجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، أحد رموز نظام «مبارك»، بإدارة حملة ترهيب وإغلاق للمنظمات التى تعمل من أجل التحول الديمقراطى بمباركة من المجلس
العسكرى.
 

وقال «كرامر» إن مصر كانت شريكاً استراتيجياً للولايات المتحدة أكثر من ثلاثين عاماً، وتحقيق الاستقرار فى هذا البلد المهم يعتمد على استكمال عملية التحول الديمقراطى، لأن البديل الوحيد لذلك العودة إلى الحكم الاستبدادى. وأضاف أن المنظمة بذلت جهودا لتسجيل مكتبها فى القاهرة، والالتزام بالقانون المصرى، لكن التسجيل ليس حلاً سحرياً لمشاكلها، لأنه يمكن أن يعطى السلطات المصرية سيطرة أكبر على أنشطة المنظمات.