تقرير واشنطن يصف التعديلات الدستورية بمصر بالنكسة

ويقول للحكومة الأمريكية أن تسعى جاهدة لتحقيق الاتساق في تعليقاتها حول حوادث القمع السياسي في مصر
التقرير يقترح أن تشتمل مخصصات تمويل الولايات المتحدة لقطاع الأمن والنظام القضائي أحكامًا محددة للتدريب على حقوق الإنسان
تقرير: هاني سمير – خاص الأقباط متحدون
بعنوان "كيف ندعم حقوق الإنسان في مصر خطة عمل لأوباما" صدر تقرير واشنطن، وهو صادر عن منظمة حقوق الإنسان أولاً وهي منظمة أمريكية لا تهدف للربح، يقع مقرها في نيويورك وواشنطن العاصمة، وتهدف إلى بناء التحالفات بين أصحاب وجهات النظر المختلفة لرفع مستوى الوعي بحقوق الإنسان.

أكد التقرير على أن مصر تخوض عملية تحول طويلة ينتج عنها ظهور رئيس جديد بحلول عام 2011، ومن ثم حان الوقت لإعادة تقييم الاحتمالات والفرص المتاحة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر. وأشار إلى أن مصر تقوم بدور رائد داخل العالم العربي، وأن النهوض بحقوق الإنسان في مصر يتيح سبيلاً للخروج من قبضة الاستبداد غير المنطقية في العالم العربي. ومع ذلك وقفت مصر عقبة في سبيل الإصلاح لأكثر من ثلاثة عقود ماضية، حيث مثلت حاجزًا لا يمكن تخطيه لجهود الإصلاح الإقليمية, فالفشل في دفع جهود الإصلاح في المنطقة سيعود بالضرر على المصالح الأمريكية.
ويرى التقرير أن الحكومة المصرية في حاجة إلى تلبية التحديات الهيكلية التي تواجهها وأن تتجنب مساوئ عدم الاستقرار الذي يمكن أن يسهم في مزيد من العنف السياسي في المنطقة وما وراءها.

وقد أشار التقرير في هذا الصدد إلى أن التعديلات الدستورية التي اعتمدت في عام 2007 مثلت نكسة للعملية السياسة في مصر، حيث جعلت من الصعب للغاية على المرشحين الذين لم يوافق عليهم الحزب الحاكم أن يكونوا مؤهلين لخوض الانتخابات، ومن ثم جعلت من المستحيل على جماعة الإخوان المسلمين أو ربما أي قوة معارضة ذات مصداقية أن تتقدم للترشيح، علاوة على غياب مراقبة مستقلة للانتخابات من قبل السلطة القضائية والمجتمع المدني، وهو ما لا يتيح فرصة للحكومة الأمريكية من أجل ممارسة ضغط قوي على السلطات المصرية يضمن وجود عملية شفافة وعادلة للانتخابات الرئاسية عام 2011.

وهنا يقترح التقرير على الإدارة الأمريكية أن تحدد هدفها بشكل واضح في ما تبذله من جهود لتعزيز حقوق الإنسان في مصر وذلك عبر إجراء انتخابات شفافة للرئاسة في عام 2011. كذلك أشار إلى أن خطة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية عام 2005 لم تتطرق إلى ضرورة وجود استقلالية في مراقبة الانتخابات، وأن هذا الإغفال ينبغي معالجته

وأضاف التقرير إلى أنه من الناحية العملية، فالوقت في صالح الإدارة الأمريكية الجديدة لأن الإصلاح السياسي في مصر عملية تدريجية وتتطلب التأكد من تهيئة السلطة القضائية والمجتمع المدني للقيام بدورهما، فمن ناحية أن تتمكن السلطة القضائية من الإشراف على الانتخابات، ومن ناحية أخرى يتمكن المجتمع المدني من القيام بدور فعال كمراقبين مستقلين للانتخابات وهو ما سيستغرق عامين.

كما أضاف أيضًا أن الحكومة الأمريكية لا بد أن تسعى جاهدة لتحقيق الاتساق في تعليقاتها حول حوادث القمع السياسي في مصر، فالولايات المتحدة الأمريكية لا بد أن يكون لديها معايير واضحة ومتسقة عندما تنتقد علنًا حوادث القمع السياسي مثل حالات سجن الزعماء السياسيين نتيجة تعبيرهم عن آرائهم سلميًّا، هذه المعايير لا بد أن تستند إلى طبيعة وخطورة الانتهاك، وليس استنادًا إلى الأيديولوجية السياسية للضحية.
دافع التقرير عن أهمية أن يجتمع المسئولون الأمريكيون والعاملون في السفارة علنًا مع المدافعين عن حقوق الإنسان وأن يحضروا محاكمات الناشطين في مجال حقوق الإنسان الذين يحاكمون، علاوة على إثارة المخاوف الأمريكية بشأن كل من الحالات الفردية والقوانين القمعية مع كبار المسئولين المصريين في الاجتماعات الثنائية، سواء في القطاعين العام والخاص، وأن يعرب الرئيس أوباما عن دعم الحكومة الأمريكية للمدافعين عن حقوق الإنسان في مصر وعن قلقه إزاء القيود المفروضة على أنشطتها المشروعة عندما يجتمع مع الرئيس مبارك في الولايات المتحدة.

كذلك اقترح التقرير أن تشتمل مخصصات تمويل الولايات المتحدة لقطاع الأمن والنظام القضائي أحكامًا محددة للتدريب على حقوق الإنسان بما فيها التزامات مصر لمنع التعذيب، ودور المدافعين عن حقوق الإنسان والتعامل مع حالات العنف ومنع التحرش الجنسي من قبل الشرطة. كما ينبغي على حكومة الولايات المتحدة أن تشجع السلطات المصرية على الدخول في عملية تشاور مفتوح مع منظمات المجتمع المدني المستقلة على التغييرات المقترحة على قانون الجمعيات.
وأكد التقرير على أهمية أن تدعم الحكومة الأمريكية الإصلاحات التي ينبغي لها أن تعزز استقلالية المنظمات غير الحكومية وفقًا لإعلان الأمم المتحدة الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان والمبادئ التوجيهية لوزارة الخارجية الأمريكية الخاص بالمنظمات غير الحكومية.

وحث التقرير الحكومة الأمريكية على دعم إلغاء مصر لحالة الطوارئ شبه الدائمة لأنها تعارض الحقوق الأساسية لحرية التعبير والتجمع، وتعكس تجاوز القضاء بتمرير قانون جديد لمكافحة الإرهاب.