هل تتعلم الحكومة من أخطائها؟!

بقلم: إسحق إبراهيم
يعد تطوير التعليم وإصلاحه من القضايا التي نالت نصيبًا كبيرًا من الحوار المجتمعي والنقاشات المستفيضة، والتي تحدد بدقة أوجه الخلل وسبل العلاج لاسيما أن عملية التطوير ينبغي أن تكون مستمرة، فالكون كله يتغير من حولنا وبالتالي مسألة التطوير ضرورية ومنطقية ومهمة..
ولكن للأسف الشديد يحكم هذا التطور في مصر مجموعة من الاعتبارات التي تجهض التطوير قبل بدايته. فعلى الرغم من وجود إدارك عام بأن مؤسسات التعليم بشكلها الحالي متدهورة وتحتاج إلى تغيير جذري إلا أن الحكومة ممثلة في وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي تعمل على تجميل نظام التعليم وترقيع عيوبه دون وضع حلول مؤثرة تحدث نقلة في نوعية التعليم. وهذا الأمر يتضح في تصريحات الدكتور يسري الجمل وزير التربية والتعليم الأسبوع الماضي، حيث أكد أن المناهج الدراسية بالنظام الجديد للثانوية العامة والذي سيطبق عام 2011/2012، ستشهد تعديلات موسعة بإدخال دروس وأبواب كاملة عن "المواطنة" و"الوحدة الوطنية" و"الانتماء القومي"، وذلك بكتب مواد التاريخ والتربية القومية والجغرافيا والفلسفة والمنطق وعلم النفس والإجتماع. وتهدف هذه التعديلات بالمناهج -حسب قول الجمل بمؤتمر التعليم والمواطنة الذى نظمته الوزارة- إلى تسليح طلاب الثانوية ضد الأفكار الفئوية التي تبثها تيارات سياسية عبر وسائل الإعلام المتعددة، ويضيف الجمل "وزارة التربية والتعليم ستبدأ في مباشرة دورها في بناء شخصية طالب مستنير يستطيع التفاعل الإيجابي مع كل أطياف المجتمع ويتقبل كل الآراء".

 هذه التغيرات -إن صحت– جيدة ومفيدة ولكنها غير كافية لإحداث تغيير حقيقي وجذري في مجال التعليم، فالتطوير الذي يحدث حاليًا ينصب فقط على المحتوى المعرفي بإضافة صفحة أو أثنتين عن السلام، أو قبول الآخر ويتم اختصار صفحتين من الكتاب مقابلهما، ويتم تجاهل النسق التعليمي ومحتوى المقرر والذي لا يتفق مع روح التطوير. فالتطوير يجب أن يشمل جميع جوانب المنهج بمعنى تطوير المادة المعرفية، وطرق التدريس، وإدخال طرق تدريس جديدة.. فيكون الطالب أكثر فاعلية في المناهج الجديدة، وعليه القيام بأبحاث وحضور ورش عمل، والتعاون في إطار فريق عمل، وبعد ذلك يأتي تطوير الإمتحانات. أما التطوير الذي يحدثنا عنها الوزير للأسف هو أننا نأخذ الكتاب ونحذف صفحتين ونضيف صفحتين، فتبقى المناهج التعليمية بعيدة عن مشكلات الواقع المعاصرة وغير مرتبطة بالعلوم العصرية، ومن ثم يستمر تخريج طلبة لا تعرف إلا الحفظ والتلقين، ولا يمكنها الإبتكار والإبداع.

 وفي حالتنا لم يعلن الوزير أنه ستتم مراجعة جميع المناهج لحذف كل ما يحض على التمييز وكراهية الآخر وضيق الأفق وعدم التعددية، والموجودة بكثافة في مناهج اللغة العربية والتربية الدينية، ومن ثم لن يجدى إضافة بعض الموضوعات عن الوحدة الوطنية والمواطنة في مناهج أخرى طالما استمر المحتوى التعليمي السابق كما هو.

 في نفس السياق يحتاج التطور إلى التعامل بجدية مع المنهج الخفي -التعريف للخبير التربوى الدكتور كمال مغيث- ويقصد به ما يحصله الطلاب من معارف وسلوكيات وقيم واتجاهات دون أن تكون متضمنة في المنهج الرسمي، فهناك عدة دراسات تشير إلى أن هذا "المنهج الخفي" تأثيره أقوى من المنهج الرسمي وأبقى أثرًا منه. فعلى سبيل المثال طريقة شرح المدرس تؤثر في الرسالة التي تصل للطالب وكذلك معتقداته، وبالمثل النظام المطبق في المدرسة وأنشطة لرعاية الطلبة وعلاقة المدرسة بالبيئة المحيطة والمجتمع خارجها.

 تبقى نقطة جاءت في تصريح الوزير وتحتاج إلى توضيح، فالوزير يقول أن التطوير من وجه نظره سيعمل على تسليح طلاب الثانوية ضد الأفكار الفئوية التي تبثها تيارات سياسية عبر وسائل الإعلام المتعددة. لم يحدد الوزير من هي التيارات التي يقصدها، جماعة الإخوان المسلمين أم أحزاب المعارضة؟! وهل ستحقق الوزارة ذلك من خلال الحديث عن الحزب الوطني وإنجازاته؟! إن دور المدرسة ينصب في تنشئة الطالب ليصبح مواطنًا صالحًا من خلال دراسة قيم المواطنة والمشاركة المجتمعية وقبول الإختلاف والتعددية واحترام الآخر، وبالطبع ليس من دور المدرسة الدعاية لتيار سياسي أو آخر، وإلا النتيجة ستكون مماثلة لما حدث في الجامعات من سيطرة الإخوان على كافة الأنشطة والإتحادات الطلابية، فهل تتعلم الحكومة من أخطائها؟!