القانون الموحد لبناء دور العبادة !!!؟..

بقلم: البير ثابت فهيم
إصدار القانون الموحد لبناء دور العبادة مطلب قديم تتبناه العديد من الشخصيات الكبيرة والوطنية وذات ثقل فى المجتمع المصري والمهتمة بالشأن العام، بل العديد من المنظمات الحقوقية في أرجاء مصر .
ففى أعقاب أحداث الخانكة الطائفية عام 1972 طالب الدكتور / جمال العطيفى وكيل مجلس الشعب آنذاك بوضع نظام موحد لبناء دور العبادة يحكم عملية البناء والترميم ، وكانت خطوة إيجابية تحسب للنظام السياسي الذي بدأ في التفكير  التعامل مع هذا الملف بكل موضوعية .
ومع تزايد الأحداث المؤسفة والاعتداءات على الكنائس طلب السيد / محمد جويلى ( رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوي في مجلس الشعب ) في أوائل شهر يناير من عام 2006م حسب ما ورد فى جريدة المصرى اليوم فى 15/1/2006  بخبر تحت عنوان ( القانون الموحد لبناء دور العبادة يتصدر أجندة لجنة الاقتراحات والشكاوي في مجلس الشعب)  وأشارت الجريدة بضرورة توحيد شروط الجهات الإدارية لبناء الكنائس من خلال إخضاع جميع أعمال البناء والترميم والتدعيم لأحكام واحدة ينظمها قانون قائم بهدف ضمان سلامة البناء وحماية الأرواح، كما يحقق هذا الاقتراح المساواة في البناء والهدم بين دور العبادة عموماً .

وعقب ذلك كثرت الأحاديث فى العديد من وسائل الإعلام والصحف على أهمية طرح هذا المشروع ، بل تحدث فيه بعض الشخصيات السياسية والحزبية منهم الدكتور/ مصطفى الفقي الذى تحدث على الهواء في التلفزيون المصري بقوله : بأن الحكومة أعدت قانون موحد لبناء دور العبادة بحيث تكون اجراءات بناء المسجد والكنيسة متماثلة ..الخ .
وفى هذا السياق صرحت السيدة / جورجيت قلينى (عضوه مجلس الشعب ) بقولها كنت أتمنى أن تكون موافقة الدولة على إصدار هذا القانون تقديراً لأقباط الداخل، أصحاب المعاناة الحقيقية ، وخاصة فى قرى مصر الذين قد يضطروا إلى السير بجثمان ميت مسيحى لعدة كيلو مترات للصلاة عليه .
وفى تحقيق صحفى للكاتب / عماد حجاب بجريدة الأهرام 11/6/2007  تحت عنوان  ( مع صدور القانون الموحد لدور العبادة ) أشار الكاتب بأن الدكتور / أحمد كمال أبوالمجد ( نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان ) كشف النقاب عن اعداد تقرير شامل من جانب اللجنة للقضايا التي يعاني منها حقوق المواطنة للمسيحيين‏ ، وفي مقدمتها مشاكل بناء الكنائس‏,‏ والتعيين في الوظائف العامة‏ ، والتمثيل النيابي بمجلسي الشعب والشوري والمحليات‏ . وعلى ضوءه التقرير قام المجلس باعداد مشروع البناء الموحد لدور العبادة بمبادرة منه ، ويتكون المشروع من ثمانى مواد تنظم عملية البناء لدور العبادة للديانات السماوية الثلاث على السواء ويعمل على تحقيق المساواة فيما يتعلق بإجراءات الحصول على التراخيص وغيرها من الأمور الإدارية الأخرى اللازمة لبناء وترميم تلك الدور .

لقد أشار الصحفيين الأستاذين / عمرو بيومى ، وعلا عبد الله بجريدة المصـرى اليوم بأن ( لجنة الحريات الدينية الأمريكية ) دعت مصر إلى الإسراع بإصدار القانون الموحد لبناء دور العبادة، مؤكدة أن تمرير وتنفيذ هذا القانون يمكن أن يساعد في القضاء على بعض أعمال العنف التي تستهدف المسيحيين، خاصة الذين يضطرون لتحويل منازلهم الخاصة إلى كنائس، لتعذر إمكانية الحصول على تصاريح لازمة ، فأقباط قرية عزبة بشرى التابع لمركز الفشن بمحافظة بنى سويف سعوا إلى تحويل منزل أحد الكهنة إلى كنيسة، وحاولوا الصلاة داخله، مما أسفر عن مصادمات بينهم وبين عدد من المسلمين ، انتهت إلى القبض عليهم وإحالتهم جميعاً للتحقيق .

فعدم إصدار القانون أدى إلى زيادة الفتن الطائفية ضد الأقباط ، ففى كل مرة  يريد فيها الأقباط بناء أو ترميم كنيسة إلا ونرى إعتداء يحدث عليهم وعلى مدار عشرات السنين وفي كل إنحاء مصر كأن بناء كنيسة شيء محرم وشيء لا يجوز ... فحين يتم تشييد الشاليهات والفلل ..الخ على قدم وساق وبسرعة البرق وعلى أرض غير مرخصة ، وأحياناً دون الحصول على موافقات رسمية من أى جهة  ..الخ !! .
حان الوقت لإصدار القانون الموحد لبناء دور العبادة ، فمازالت قرارات جمهورية تنص على بناء كنائس لم تنفذ حتى الآن ،  أما لوقف الأمن تنفيذ هذا القرار أو لتعقيدات بيروقراطية أو منع الأهالي ببناء هذه الكنائس .
لأزالنا ننتظر ذلك القانون الوهمى حبيس الأدراج حتى الآن الذي سيقطع مسافة كبيرة في افساد مخططات الوقيعة والفتنة الطائفية التى تشهدها مصر على فترات متقاربة ... ونردد كلمات ( أم كلثوم ) أنا في انتظارك خليت ، ناري في ضلوعي وحطيت أيدي على خدي وعديت ، بالثانية غيابك ولا جيت .... ياريت يا ريت ... توعدني بسنين وأيام ، وتجيني بحجج وكلام ( مع الإعتذار لكوكب الشرق ) .