مواطن قبطي يتضرر من قرار هيئة الآثار بضم جزء من ملكيته ضمن حماية الآثار!!

*القرار يتهم الأنبا أمونيوس بالتعدي على الأرض لمحاولة البناء عليها!
تقرير: حكمت حنا – خاص الأقباط متحدون
طالب "رمسيس فهمي عطا الله" بإلغاء قرار الإزالة الصادر من اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية والواقع على أرضه التي يمتلكها منذ 21 عام بموجب عقد تخصيص صادر من محافظة البحيرة.
ويسرد رمسيس قصة الاستيلاء على أرضه بناء بعد قرار التخصيص قام بسداد المستحق للمحافظة وأصبحت الأرض ملكًا له بموجب عقد بيع ونقل التخصيص بجهاز حماية أملاك محافظة البحيرة وقام باستصلاح الأرض وزراعتها وانشأ مصدر ري دائم وأقام المنشآت لإقامة عمال المزرعة بموجب ترخيص صادر من الإدارة الزراعية بالنوبارية، ومن ضمن تلك المنشآت المنزل الصادر بشأنه قرار الإزالة.
وبعد مرور عشر سنوات صدر قرار رئيس الوزراء بإدخال ما أطلق عليه (لسان الآباء المتوحدين) ضمن الآثار القبطية ومن ضمنها جزء من المساحة ملكه والمقام عليها منزله.
ويقول: أن القرار صدر بطريقة مكتبية ونظرية دون العرض على الواقع على الطبيعة، والقرار المفاجئ الذي جاء من اللجنة العليا لحماية الآثار باعتبار أن المباني المقامة منذ 1992 تعديات على الأراضي الأثرية.
والغريب أن القرار صدر ينص على إن الأنبا أمونيوس السرياني قام بالتعدي على الأرض الأثرية في الجزء المدون بمنطقة الموحدين بالبناء على الأثر وأقام سلك شائك تمهيدًا لاستقطاع جزء من الأرض الأثرية لاستغلاله في البناء ومحاولة بالبدء في بناء ثلاث حجرات حديثة بالجهة الجنوبية الشرقية
ومنها أقام طعنًا أمام المحكمة الإدارية العليا ضد القرار الصادر من اللجنة العليا لحماية الآثار لإلغاء القرار الخاص بإزالة المنزل المقام على أرضه والتي اعتبرتها الهيئة ضمن الأراضي الأثرية.  
ويقول مجدي عبد العال المحامي: أن المنزل الخاص بالطاعن والمكون من دورين لسكن أسرته مقام قبل تخصيص المساحة المجاورة للدير للأفراد وصادر قار ترخيص من الجهة الإدارية وصدر قرار رئيس الوزراء بطريقة مكتبية دون حصر للأراضي المزروعة أو للمنشات المقامة رغم من تخصيص تلك الأراضي منذ 21 عامًا للأفراد كما لأن قرار اللجنة الدائمة للآثار بعد عمليات الحفر أوضح أنه لا يوجد أثار تستوجب وحالة الأرض الخاصة بمالكها ضمن الآثار.
وصدر حكم من قبل بعد الدعوى التي أقامها ضد وزير الثقافة ورئيس المجلس الأعلى للآثار ضده الأمر الذي جعله يقوم بالطعن عليه لعله يلغي قرار الإزالة الصادر من لجنة الآثار.