أبو الفتوح يقاضي النائب العام ووزير الداخلية للإفراج الصحي عنه

ومختار نوح يحذر من نتائج القضية على سمعة مصر الدولية لكونها ليست قضية سياسية
تقرير: حكمت حنا – خاص الأقباط متحدون
أقام عبد المنعم أبو الفتوح "أمين عام اتحاد الأطباء العرب" دعوى قضائية ضد النائب العام ووزير الداخلية ومدير مصلحة السجون لوقف تنفيذ قرار حبسه والإفراج الصحي عنه، وذلك بعد إفادة التقارير الطبية عن حالته الصحية بإصابته بتوقف في التنفس أثناء النوم مما يستدعي تركيب جهاز للتنفس أثناء فترات النوم وإصابته بقصور شرايين القلب فضلاً عن مرض السكر وارتفاع ضغط الدم.

يُذكر أنه تم القبض على أبو الفتوح القيادي الإخواني والذي كان من ضمن المرشحين لقيادة مكتب الإرشاد بعد مهدي عاكف في أحد قضايا تنظيم الإخوان المسلمين، وتم حبسه احتياطيًا على ذمة المحضر رقم 404 لسنة 2009 حصر أمن دولة عليا حتى تم إيداعه بأحد السجون العمومية ثم قامت النيابة بإيداعه في مستشفى القصر العيني.

ويقول مختار نوح مقيم الدعوى أن هناك خطأ في تطبيق القانون للإمتناع عن الإفراج الصحي عن أبو الفتوح لإصابته بمرض ضيق التنفس مما يهدد حياته، وطالما تم عرض التقارير التي تفيد سوء حالته الصحية على المختصين دون تحرك فيعتبر ذلك مخالفًا للقانون الذي أوجب أن المريض يخصص له مكان بمنزله ومداوته له حتى يبرأ، وقد تم عرض الأمر في البداية على النائب العام لكنه تعامل مع الموضوع باستهانة وبالمخالفة للقانون، كما أوجب أيضًا على النيابة العامة وكافة الجهات الإدارية وجوب الإفراج الصحي ضمن قواعد حالات العفو الصحي إذا ما كانت حالة المريض سيئة.

وأوضح نوح في صحيفة الدعوى أن هذه القواعد أولى بتحقيقها على أبو الفتوح لأنه يعد محبوس احتياطيًا فلم يتم توجيه تهمة مباشرة له، وهناك إساءة في استعمال السلطة والإنحراف بها لأنه يجب أن تكون قرارات رجل الإدارة لتحقيق الصالح العام، لكن ما حدث أمام القبض على د. عبد المنعم يعد إساءة استعمال سلطة.
وطالب مختار نوح محامي الإخوان بضرورة الإفراج الصحي الفوري عن عبد المنعم أبو الفتوح لسوء حالته الصحية وإلغاء قرار وزير الداخلية باستمرار حبسه، وأن عدم الإفراج عنه يعد إساءة لسمعة مصر الدولية، خاصة أن القضية المحاكم بشأنها لا تعدو أن تكون مجرد قضية سياسية بالإضافة لحالته الصحية المتردية والمثبتة بالتقارير الطبية، وأن بقائه في السجن بمثابة تعذيب لشخصه يخالف لكل الأعراف القانونية والمواثيق الدولية المهتمة بحقوق الإنسان.