حزب جديد تحت التأسيس يدعو إلى إقامة الخلافة الإسلامية.. و«يُكفر» الأنظمة الرأسمالية والديمقراطية

ويقول محمد عبد القوي وكيل مؤسسي حزب التحرير الإسلامي.. ولاية مصر، في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط"، الخميس:"نعترض على أي قانون يحظر العمل السياسي على المسلمين، هذه تشريعات وضعية تحرمنا من التجمع على أساس الإسلام، ولنا الحق في الطعن عليها أمام القضاء"، مشيرًا إلى أن حزبه تمكن بالفعل من جمع 5 آلاف عضو من 10 محافظات كما ينص قانون إنشاء الأحزاب.

 

وأكد عبد القوي أن برنامج حزبه – المؤسس منذ عام 1953 على يد القاضي تقي الدين النبهاني في القدس- يعمل على إقامة الخلافة الإسلامية في العالم، ومن بينها ولاية مصر، معتبرا أن هذا "الحلم" فرض واجب على المسلمين في أصقاع الأرض. وأضاف حاولنا كثيرا أن نقدم دعوتنا للناس لقيام الخلافة الإسلامية ولكن كان الثمن هو السجن والاعتقال لسنوات في عهد النظام البائد واليوم قامت الثورة وأصبح من حقنا أن نخرج للعلن مرة أخرى.

وأرسل "حزب التحرير الإسلامي"، مذكرة لكل من المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري الحاكم في البلاد وقادة الجيش المصري يدعوهم فيها إلى "الفهم الصحيح للإسلام"، والعمل على إقامة الخلافة الإسلامية في مصر، وهو ما تكرر مع كل رؤساء الوزراء المتعاقبين منذ قيام ثورة 25 يناير من العام الماضي. بحسب "عبدالقوي".
 

ويعتقد قادة الحزب أن الأنظمة الديمقراطية والرأسمالية التي تحكم العالم الإسلامي أنظمة "كفر"، لكن عبد القوي أكد أنه رغم هذه القناعة فإن الحزب يسعى للتغيير السلمي دون الدخول في مواجهة مسلحة مع الأنظمة الحاكمة باعتبارها ليست طريق رسول الإسلام حيث يكتفون بانتظار قدوم خليفة للمسلمين.

ويرى عبد القوي أن الأحزاب ذات المرجعية الدينية والتي تأسست في أعقاب سقوط نظام الرئيس السابق حسني مبارك لا تدعو إلى صحيح الدين، معتبرًا حزبه فرعًا من فروع الحزب في مختلف الولايات الإسلامية مشيرًا إلى تواصله مع كل قيادات الحزب في كل ولايات العالم الإسلامي، ويقول إن "مصر ولاية من العالم الإسلامي، ولنا ولايات في سوريا، ولبنان، والعراق، واليمن، وتونس، وباكستان، والسودان وغيرها من بلدان العالم"، رافضًا الإفصاح عن أسماء قيادات الحزب أو أعداد كوادره لدواع أمنية.
 

وحول ملف الأقلية المسيحية في مصر قال وكيل مؤسسي حزب التحرير الإسلامي إنه لا خوف على مستقبل المسيحيين في ظل الخلافة الإسلامية.. فقد حافظ المسلمون على كنائسهم وطقوسهم وهذا دليل على سماحة الإسلام وعدم فرض الدين الإسلامي بالقوة، فكيف يعترضون على إقامة الإسلام اليوم. أما فيما يتعلق بقضايا الحريات العامة وموقف الحزب من المرأة قال عبد القوي إن المرأة يجب أن تصان، وعليه لا بد من فرض الزي الشرعي كما قرره الإسلام.