العائدون للمسيحية إلى أين في ظل قضاء متعنت وتجاهل الاعتراف بشهادة الكنيسة؟

جمال البنا: القضية ليس لها حل إلا بالإيمان بحرية العقيدة، وهذا غير موجود في ظل النظام المصري المتدني.
رمسيس النجار: إن لم تعتد الداخلية بشهادة الكنيسة سيتعامل بها العائدين على أنها هوية، وسنصعد القضية أمام المحاكم الدولية.
د. النبراوي: مماطلة القضاء عيب فيه ولا بد حسم القضية لأنها تتعلق بممارسة حقوق وحريات شخصية.
نجيب جبرائيل: القضاء المصري يحكم بالشريعة الإسلامية في دولة دينية وسوف يؤجل قضايا العائدين، وسنذهب لرئاسة الجمهورية لشكوى القضاء والتشريع.
تحقيق: حكمت حنا – خاص الأقباط متحدون
بعد ما انتظر مئات العائدين للمسيحية حكم القضاء المصري في أوائل الشهر الجاري لعله يحسم صراعهم في الحياة دون بطاقة تثبت هويتهم، وجاء الحكم بالتأجيل لشهر أكتوبر القادم وتوقع البعض أن مسلسل التعنت بدأ ولن يحصلوا على أي حكم سوى استمرار التأجيل لإزهاقهم والرضى بالأمر الواقع (واللي في القلب في القلب)، خاصة مع عدم اعتراف مصلحة الأحوال المدنية بالوثيقة الصادرة من الكنيسة والتي تثبت اعترافها بالعائد كمسيحي وتبلد وزارة الداخلية وسياسة الإرهاب التي يتبناها الأزهر تجاه العائدون لمجرد التفكير في الرجوع حتى أصبحت قضية العائدون ليس لها حل.
وعندما سألنا البعض أبدى تفاؤله في تلك القضية والآخر أظهر استيائه من تلك القضية لأنها لا تستحق كل ذلك لكونها تتعلق بحرية شخصية.
فماذا قال الحقوقيين والمفكرين الإسلاميين ومحامي العائدين؟

سألنا المفكر الإسلامي جمال البنا.. أين حرية العقيدة لشخص لا يريدوا ارتجاعه لديانته الأصلية؟
فقال: هذه قضية معقدة وبها كثير من التلاعب في الدين، لكن عندما نقول حرية الدين فهذا كلام مُطلق فهناك حالات فردية لها ملابساتها ولا نعرف عنها شيء فالقضية شخصية وقضية ضمير في نفس الوقت، فلا يجوز أن يعيش إنسان دون أن يكون له بطاقة إثبات هوية، ولا بد أن نفرق بين المبدأ العام وبين الحالات الخاصة.
وأبدى البنا استغرابه من القضاء المصري بالقول: أنا لا أعرف وجهة نظر القضاء في المماطلة مع العائدين للمسيحية، فالقضية بها تعقيدات لا نقدر أن نقول بها شيء والأمر يحتاج إلى وجود حرية دينية وهذه لا تطبق في مصر، فهناك تعصب إسلامي قبطي يسوده العمى، فالقضية ليس لها حل إلا بالإيمان بحرية العقيدة وهذه لا بد لها من ارتفاع المستوى الثقافي والإجتماعي والمادي وذلك لا يتحقق في ظل النظام المصري المتدني.

وعن كيفية العيش بدون هوية كأبسط حقوق لهم أشار د. مصطفى النبراوي "رئيس مركز الحوار الإنساني": في أكثر من لقاء ذكرت أن حرية الاعتقاد أحد حقوق الإنسان ومن حقه الخروج والدخول لأي دين آخر طالما ذلك يتفق معه ويرضي إيمانه بالعقيدة التي اختارها أيًا كان هذا الدين، وهذه المواضيع يجب ألا تشكل نطاق خلاف أو صداع في رأس المجتمع لأنها قضايا أفراد يمارسون حقوقهم وحرياتهم.
ووصف النبراوي تأخر القضاء في مثل هذه القضايا أنه يعتبر عيب في حقه وإلا أصبح العدل في مصر منقوص ومتأخر، وبالتالي يجب على القضاء المصري خاصة فيما يتعلق بالهوية أن يتيح بطاقة الرقم القومي لإثبات الشخصية، لأن مثل هذه القضايا يجب أن يكون الحسم فيها سريعًا وتعتبر من أبسط القضايا التي يعقدها القضاء المصري لأنها قضايا ممارسة حقوق وحريات شخصية.

هل العائدون سيحصلون على أحكام تنهي أزمة إثبات هويتهم؟
أكد رمسيس رءوف النجار "محامي العائدين" ان القانون يوجب أن يحصلوا على حكم لكن المماطلة التي يمارسها لها أهداف سياسية، فهم لهم حق وفقًا للقانون والدستور والقضاء، فقد حصلوا على أحكام من المحكمة الإدارية العليا التي تعتبر أحكامها بمثابة مبادئ عامة تطبق دون أن يتم الطعن عليها، ولجوء البعض من المحامين للطعن على تلك الأحكام يأتي على هوى البعض.
وقال النجار انه سيلجأ للمحاكم الدولية في حالة عدم حصولهم على حكم ينهي أزمتهم، فالقضية لا بد أن يكون لها حل، والمكتب وحده به 2700 قضية عائد للمسيحية وهو متعهد للعمل في تلك القضية من خلال الكنيسة، واستنكر اعتراف وزارة الداخلية بالوثيقة الصادرة من الكنيسة وعدم اعتراف مصلحة الأحوال المدنية بها، وأكد أنهم لن يتنازلوا عن حقوقهم في إطار تلك المماطلات التي لا مبرر لها وعلى استعداد أن يعرضوا أنفسهم للموت.
وحذر النجار من رفض وزارة الداخلية المستمر نحو الاعتراف بشهادة البطريركية أنه سيتعامل بها العائدين على أنها هوية.

وعلق نجيب جبرائيل "رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان" على مماطلة القضاء المصري في قضايا العائدين قائلاً: للأسف القضاء المصري قضاء يحكم بالشريعة الإسلامية في دولة ليست مدنية بل دينية ويعتمد على المادة الثانية التي تعتبر وصمة عار في جبين مصر وعقبة في سبيل مدنية الدولة، وهي السبب في هجوم الغوغائيين على الكنائس وتعطيل قانون دور العبادة الموحد والسبب في عدم إصدار قانون عدم التمييز فيما يتعلق بالوظائف والمساواة بين المواطنين وتعطيل باقي مواد الدستور.
وأعرب جبرائيل عن أسفه أن وزير الأوقاف يصرح في إحدى الندوات بأنه لا يوجد قانون لا يخالف الشريعة الإسلامية، وقال للأسف القضاء المصري أجّل الحكم في قضية العائدين للمسيحية وسوف يؤجلها، موضحًا أن المستشار الجديد لمجلس الدولة له اتجاه آخر حينما أوقف قضايا العائدين.
والخطوة الثانية سوف نذهب لرئاسة الجمهورية في قصر عابدين لكي نشكو من السلطة التشريعية التي تدخل المادة الثانية من الدستور في كل التشريعات ومن السلطة القضائية لأنها إلى الآن لم تصدر حكم يحسم قضايا العائدين لأن القوانين السليمة دخلت الثلاجة.