مواطن مسلم يطالب وزير العدل برفع الآيات القرآنية من أعلى المنصات القضائية

ويسأل عن موقف القاضي المسيحي عندما يتلو القرآن قبل إصدار الحكم
تقرير: حكمت حنا – خاص الأقباط متحدون
طالب محمد محمود خلف وزير العدل بموجب إنذار قضائي برفع جميع الآيات القرآنية من أعلى منصات المحاكم مدة أقصاها 15 يوم، وإذا لم يستجب سيقوم بإقامة دعوى قضائية ضده، وذلك لمخالفته للمادة الأولى من الدستور المصري التي تنص على أن كل المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات العامة دون تمييز.
ويقول صاحب الإنذار أن تعليق آيات قرآنية فوق منصات المحاكم يؤدي إلى التمييز الديني على أساس أن القضاء لا يطبق الشريعة الإسلامية، فلماذا يضع تلك الآيات التي تحدث تمييز بين أفراد المجتمع؟

ويسأل خلف ما موقف المسيحيين المتهمين من رؤية آيات قرآنية أعلى المنصات؟ وما رد الفعل إذا أتى قاضي مسيحي بآية من الإنجيل وعلقها أعلى منصة المحكمة التي يجلس عليها أو تلى آيات من الإنجيل قبل صدور الحكم؟
فوجود هذه الآيات غير دستوري لأنه بالإضافة لمبدأ المواطنة فالأحكام تصدر وفقًا للدستور باسم الشعب، أي بجميع طوائفه وليس مسلمين فقط أو مسيحيين فقط، كذلك لإنقاذ الدين من أيدي القضاة إذ أن نسبة 96% من الأحكام القضائية بمصر تصدر بالخطأ وفقًا للإحصائيات الرسمية، وهذا ظلم كبير وظلم أكثر للدين الذي تصدر هذه الأحكام باسمه من قضاة يصدرونها باسم الله استنادًا إلى الآيات القرآنية، مما يجعل القضاة يستغلونها لحمايتهم من النقد ويضفون على أنفسهم قدسية وعلى أحكامهم كنوع من المتاجرة بالدين مثل التي ترتكب الفحشاء وترتدي النقاب هربًا من الشبهات حولها.
وأشار خلف أن فصل الدين عن الأحكام لمصلحة الدين ولمصلحة الأحكام، ويتساءل لماذا يوافق رجال الدين على استغلال القضاة للدين؟