مسيحية تقيم دعوى ضد وزير التضامن لرفضه منح شرعية لمؤسستها الاجتماعية

وتقول أن وزير الداخلية وراء قرار الرفض بعد اتهامه لها بتهديد الوحدة الوطنية!
تقرير: حكمت حنا – خاص الأقباط متحدون
أقامت هالة كمال رياض دعوى قضائية ضد وزير التضامن الإجتماعي ووزير الداخلية لرفض قيام مؤسسة (بدايتي الجديدة للتنمية)، إلا أن مديرية التضامن الإجتماعي بالجيزة رفضت وتبين أن وزير الداخلية وراء الرد بالرفض.
حيث تقدمت هالة كمال بطلب بإبداء رغبتها لمديرية التضامن الإجتماعي بالجيزة لتكوين مؤسسة اجتماعية تعمل في النشاط الإجتماعي متخذة مقرًا لها بدائرة قسم الهرم، وقدمت المستندات الدالة على هذا وإرفاق الورق الخاص باسم المؤسسة بناء على عقد تأسيس لها في يناير العام الجاري بين الأعضاء المؤسسين لها.

وتقول هالة أنه بعد استيفاء المؤسسة لشروطها القانونية والرسمية قامت مديرية التضامن الإجتماعي بإجراء معاينة لمقرها والتي انتهت إلى تناسب المكان لاجتماعات مجلس الإدارة ولا مانع من إشهارها، ومنها قامت بإيداع 10 آلاف جنيهًا لدى بنك مصر، لكنها فوجئت بإخطار رسمي منهم يعلن (نأسف لعدم قيام المؤسسة)، وعندما بحثت عن الأسباب التي وراء الرفض تبين أن وزير الداخلية وراء رفض قيام المؤسسة، علمًا بان تلك الجمعية لا تهدف إلى تهديد الوحدة الوطنية أو مخالفة للنظام أو تدعو للتمييز الديني.
وأوضح مجدي مرقص المحامي إن القرار الإداري بالرفض جاء مشوبًا بالتعسف الإداري والإنحراف عن الحيدة والموضوعية وغير متوخي الصالح العام، لأن الغرض من إنشاء تلك المؤسسة هو تقديم المساعدات والخدمات الإجتماعية للأسرة المصرية، فهي تقدم خدماتها للمجتمع عمومًا دون تمييز أو تفرقة من أي نوع لتقديم خدمات ثقافية أو زيادة دخل الأسرة المعدمة.

وقد قامت مديرية التضامن الإجتماعي بإجراء معاينة للمكان وتحريات عن الأشخاص القائمين عليها وهم بعيدين عن شبهة أي تمييز وإلا ما كانت وافقت من الأساس، فالمفروض أن المحكمة تقضي بمنحها قرار ميلادها ثم تراقب إذا حادت أو انحرفت عن أهدافها، فإن الجهات الإدارية من حقها إصدار قرار الغلق أو تقديم مؤسسيها للمحاكمة الجنائية، أما أن تصادر حقها المشروع في ميلادها فهو قمة العدوان والاعتداء ومصادرة على حق كفله الدستور واعتداء على حرية الأفراد في تكوين الجمعيات والمؤسسات الخيرية، ويضيف بأن الجهة الإدارية افترضت قيام المؤسسة بأعمال تهدد الوحدة الوطنية ولا نعرف من أين أتت تلك المزاعم البعيدة عن الواقع والحقيقة.
وتنعي صاحبة المؤسسة على القرار بالرفض بعد تعاقدها على تأجير المكان وتجهيزه ليكبدها آلاف الجنيهات فضلاً عن مبلغ الإيداع، وبعدها صدور قرار بإيقاف ومنع المؤسسة من تأدية رسالتها.