البابا شنودة: العلاقة بين المسلمين والأقباط ليست طيبة في مجملها.. وفي المشكلات لا نرى سوى رجال الأمن

قال لـ«الشرق الأوسط»: لا يجوز أن يتولى قبطي رئاسة مصر لأن الأغلبية العددية مسلمة

اعتبر البابا شنودة الثالث بابا الأقباط الأرثوذكس في مصر أنه لا يوجد حل عام لكل المشكلات الطائفية التي تظهر بين الحين والآخر في مصر، قائلا «كل مشكلة يجب أن تحل في إطارها والمناخ الذي نشأت فيه، وتعامل الجهات المختلفة معها».

وأضاف البابا شنودة في حديث لـ«الشرق الأوسط» «في المشكلات الطائفية لا نرى دورا سوى لرجال الأمن، وسط غياب تام لأعضاء البرلمان والمجالس المحلية، وبعد أن يتدخل رجال الأمن، تتدخل المؤسسات الدينية لكي تؤيد الحل الأمني، وبعد ذلك نهاجم رجال الدين ونتهمهم بالعمل في السياسة».

ورفض البابا شنودة وصف تلك المشكلات بأنها أحداث فردية، وقال «الأحداث الفردية إذا تكررت لا تصبح فردية»، معتبرا أن الحياد في التعاطي مع تلك المشكلات ليس موجودا في كل الحالات، إلا أنه رفض اتهام جهة بعينها بعدم الحياد.

ورأى البابا شنودة أن العلاقة بين المسلمين والأقباط في مصر في مجملها ليست طيبة، قائلا «شيخ الأزهر رجل طيب وسمح وتجمعني به علاقة طيبة، وكثيرا ما نلتقي في مناسبات مختلفة، ولكن ليس بالضرورة أن تكون هذه العلاقة الطيبة بين المسلمين والأقباط».

وتقع بين وقت وآخر مصادمات طائفية بين الأقباط والمسلمين في أنحاء متفرقة من مصر، كان آخرها في المنيا (240 كيلومترا جنوب القاهرة) أول من أمس عندما تشاجر أقباط ومسلمون بسبب محاولة أقباط إحدى القرى تحويل أحد المنازل إلى كنيسة لتأدية شعائرهم الدينية.

وقال البابا شنودة «قد تكون هناك علاقات صداقة وعلاقات طيبة بين مسلمين وأقباط، ولكن حين تأتي ساعة الاختيار في الانتخابات لن يختار المسلم القبطي مرشحا»، معتبرا أن هذا الأمر جديد، وقال «في نقابة المحامين كان مكرم باشا عبيد وهو قبطي نقيبا للمحامين، ثم جرى العرف على أن يكون وكيل نقابة المحامين من الأقباط، ثم اختفى التمثيل القبطي من مجلس إدارة النقابة تماما». وأضاف «الذي كان ينتخب المرشحين الأقباط كانوا الناخبين المسلمين فما الذي حدث؟»، معتبرا أن هناك تراجعا في دور الأقباط في الانتخابات.

وبشأن الجدل المثار حول انتخابات الرئاسة المقبلة ومايثار في أوساط المعارضة, قال البابا شنودة «لا أعتقد أن هناك توريثا سيحدث، فالكفاءة الشخصية والقواعد القانونية هي التي ستحكم اختيار الرئيس القادم، أي إن أي شخص يرى في نفسه الكفاءة فليرشح نفسه ومن تنطبق عليه الشروط القانونية سيخوض الانتخابات، ومن سيوافق عليه الشعب سيفوز».

وتنتهي فترة الحكم الخامسة للرئيس حسني مبارك في عام 2011، حيث من المقرر أن تجرى انتخابات رئاسية على أساس المادة 76 من الدستور المصري التي تم تعديلها مرتين الأولى عام 2005 والثانية عام 2007 والتي فتحت الباب أمام ترشيح المستقلين والمعارضين للرئاسة وفق شروط معينة.

وأعرب البابا شنودة الثالث عن رفضه لتولي قبطي رئاسة الدولة، قائلا «لا يجوز ذلك لأن الأغلبية العددية مسلمة ولا يجوز أن يحكمها قبطي ليمثل الأغلبية العددية».

وقال شنودة «فرصة أي مرشح قبطي في الانتخابات ضعيفة، فإذا كان لا ينجح مرشحون أقباط في الانتخابات البرلمانية وانتخابات النقابات فكيف نتوقع أن ينجح مرشح قبطي في انتخابات الرئاسة؟».

وأشاد البابا شنودة بتعامل الحكومة المصرية مع أزمة ماكس ميشيل (ماكسيموس) الذي نصب نفسه بطريركا، وقال «الحكومة المصرية اتخذت معه موقفا شديدا وسحبت منه البطاقة الشخصية وجواز السفر المدوَّن فيهما صفته الكنسية المزعومة، وأنا أعرفه لأنه كان تلميذا لي في كلية اللاهوت ولكن كانت له آراء تخالف العقيدة المسيحية فلم ينل أي درجة كنسية».

وأضاف «عندما فشل ماكسيموس في مصر لجأ إلى أميركا ونال من هناك درجة كبير أساقفة إلا أن تلك الدرجة التي حصل عليها لا تعني شيئا في الكنيسة الأرثوذكسية».

وحول الزواج الثاني للأقباط، قال البابا شنودة «التعاليم المسيحية ليس بها زواج ثان لأنه ليس بها طلاق إلا في حالات معينة، وعندما يصدر القضاء حكما بتطليق مواطن مسيحي فعليه أن يزوجه لا أن يجبرني على تزويجه لثاني مرة».

وردا على سؤال عن أوضاع أقباط المهجر، قال البابا شنودة «عددهم كبير جدا وبالطبع ليس كلهم لهم رأي واحد، لديهم أكثر من رأي، لذلك من الخطأ تعميم المصطلح على الكل، وأنا أرى أنهم يجب أن تكون لهم صلة أكثر بالسفارات والقنصليات المصرية في الخارج». وأبدى البابا استعداده لمقابلة أي من أقباط المهجر إذا طلبوا لقاءه، نافيا وجود أي خلافات بينهم وبين الكنيسة.