لمعي: المادة الثانية عُنصرية ووضِعت في ظروف انتهازية وأطالب بحملة لتعديلها!!

**كتب - جرجس بشرى – خاص الأقباط متحدون
أكد الدكتور القس إكرام لمعي "المسئول الإعلامي بالكنيسة الإنجيلية بمصر" في حديث خاص لـ"الأقباط مُتحدون" على أن المادة الثانية من الدستور المصري مادة عنصرية وتُكرس الطائفية بين المصريين.
وأشار لمعي إلى أن المادة الثانية في الدستور والتي تنص على أن "الإسلام دين الدولة واللُغة العربية لُغتها ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع" قد وضعها السادات في دستور مصر لكسب تأييد الأغلبية المُسلمة في تمرير قانون يُتيح بجعل مُدة حُكم رئيس الجمهورية مفتوحة، وهو ما يؤكد على أنها وُضعت في ظروف انتهازية، وقال لمعي إذا كانت الحكومة المصرية تريد فعلاً دولة مدنية فلا بد من تعديل هذه المادة لتصبح المواثيق الدولية لحقوق الإنسان هي المصدر الرئيسي للتشريع.
ودعا لمعي إلى ضرورة انطلاق حملة حقوقية من أجل تعديل هذه المادة، مؤكدًا في ذات الوقت على أن هناك كثير من المفكرين والحقوقيين ورجال السياسة أمثال الدكتور عبد المنعم سعيد والدكتور محمد سيد السعيد وكثيرين قد طالبوا وقت التعديلات الدستورية الرئيس مبارك بعديل هذه المادة.
وحذر لمعي من خطورة مغبة وتداعيات وجود نص ديني في دستور البلاد، مُؤكدًا على أن المادة الثانية تتناقض مع مادة المواطنة والمواد 40، 46 من الدستور المصري.
وأشار لمعي أنه من أكثر المُطالبين بتعديل المادة الثانية من الدستور، وإن ما نُشر مؤخرًا في إحدى الصحف عن رأيه في هذه المادة لم يكُن بعضه صحيحًا!