|
تقرير: عماد توماس - خاص الأقباط متحدون
أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أول امس الثلاثاء الثلاثاء، التقرير ربع السنوي حول حرية الدين والمعتقد في مصر، والذي يتناول التطورات خلال شهور إبريل ومايو ويونيو من العام الجاري.
احتوى التقرير وأحداث التوتر والعنف ذي الطابع الطائفي، ورصد للتدخلات والملاحقات الأمنية والتمييز على أساس الدين أو المعتقد.
ومن أبرز ما رصده التقرير، الاعتداء على كنيسة الزيتون واستمرار أزمات الكنائس غير المرخصة، وقضايا مجلة إبداع وماهر الجوهري والتوأم ماريو وأندرو أهم الأحكام، ومصرع أربعة وعشرات المصابين والمعتقلين في مواجهات طائفية في ست محافظات.
 قدم التقرير توثيقًا لست حالات من العنف الطائفي بين مسلمين ومسيحيين وقعت خلال فترة الرصد شهدتها محافظات الجيزة والإسكندرية والغربية والدقهلية وبني سويف وقنا. بدأت أربعة من تلك الحوادث كمشاجرات فردية قبل أن تتطور سريعًا إلى مواجهات طائفية، في حين تسببت علاقة عاطفية بين مسيحية ومسلم في الاشتباكات التي وقعت بحي منشية السلام التابع لمركز المحلة الكبرى بالغربية، ووقعت المواجهات العنيفة بين سكان عزبة بشرى الشرقية التابعة لمركز الفشن ببني سويف على خلفية إقامة المسيحيين لصلواتهم داخل مبنى غير مرخص.
ولاحظ التقرير بقلق بالغ ارتفاع حصيلة القتلى في أحداث العنف التي شهدها الربع الثاني من عام 2009، حيث رصد التقرير مصرع مواطن مسلم في مشاجرة بحي كرموز بالإسكندرية في شهر أبريل، ومصرع قبطيين اثنين على يد مسلمين في حادث قتل بدافع الثأر في قرية حجازة قبلي التابعة لمركز قوص بقنا، ومقتل طفل مسلم في السابعة عشرة من عمره خلال الشجار الذي نشب في قرية كفر البربري بمركز ميت غمر في محافظة الدقهلية.
كما سجل التقرير استمرار الأجهزة الأمنية في استخدام القبض العشوائي والاحتجاز غير القانوني والاعتقال بموجب قانون الطوارئ في أعقاب الأحداث الطائفية، بغرض الضغط على طرفي النزاع ودفعهم للتهدئة أو لقبول الصلح العرفي.
 وتوقف التقرير أيضًا عند حكم محكمة جنايات المنيا ببراءة المتهم الوحيد بقتل قبطي في المواجهات الطائفية التي شهدتها قرية الطيبة التابعة لمركز سمالوط بمحافظة المنيا في أكتوبر 2008، وذلك بعد توقيع أسرة القتيل على وثيقة صلح عرفي برعاية المحافظ والقيادات الأمنية والتنفيذية والنيابية في المحافظة.
وأشار التقرير إلى التفجيرين الذين وقعا خارج مطرانية الأقباط الأرثوذكس بكنيسة الزيتون في مايو 2009، في حادث أعاد إلى الأذهان الاعتداءات التي استهدفت الكنائس المصرية خلال عقد التسعينات، وإن لم تنجم عن التفجيرين أي خسائر في الأرواح.
وشهد التقرير على استمرار الأزمات المتعلقة بحق المسيحيين في إقامة شعائرهم الدينية. فإلى جانب مواجهات عزبة بشرى الشرقية يسجل التقرير قيام الأجهزة الأمنية بإغلاق مبنيين استخدمهما أقباط في إقامة الصلوات دون تصريح في كل من عزبة واصف غالي باشا بمركز العياط التابع لمحافظة أكتوبر، وقرية سبعة التابعة لمركز سمالوط بالمنيا، فضلاً عن شروع الأجهزة التنفيذية والأمنية في إزالة مبنى تحت الإنشاء بمدينة مطروح خشية تحويله إلى كنيسة.
ووثق التقرير أيضًا قيام نيابة سمالوط بالمنيا بالتحقيق مع مواطن من قرية دبوس بدعوى "إقامته شعائر دينية دون ترخيص بمنزله".
ويشير التقرير كذلك إلى قيام أجهزة الأمن بحجب موقعين سلفيين على الإنترنت، ومنع مواطن من السفر على خلفية اعتقاله عام 2007 لاعتناقه فكر "القرآنيين".
وتتضمن التقرير –كالمعتاد- عرضًا لأهم الأحكام القضائية الصادرة خلال فترة الرصد والمتصلة بحرية الدين والمعتقد. مستعرضًا بشيء من التفصيل كلاً من حكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء ترخيص مجلة (إبداع) بدعوى نشرها قصيدة "مسيئة للذات الإلهية"، ثم حكم المحكمة الإدارية العليا بإعادة المجلة للصدور؛ وحكم محكمة القضاء الإداري برفض الاعتراف بتحول ماهر الجوهري من الإسلام إلى المسيحية؛ وحكم محكمة النقض بحق كاميليا لطفي في استعادة حضانة ولديها ماريو وأندرو رغم تحول والدهما إلى الإسلام.
كما قدم التقرير ملخصًا بأهم التطورات السياسية، وأنشطة المجتمع المدني، والتقارير المصرية والخارجية فيما يتعلق بالشأن الديني في مصر، ومن بينها التقرير السنوي للمجلس القومي لحقوق الإنسان، والتقرير السنوي للجنة الحريات الدينية الأمريكية فيما يتعلق بالأوضاع في مصر.
ويمكن الإطلاع على نسخة كاملة من التقرير على موقع المبادرة المصرية للحقوق الشخصية |
أخبار وتقارير من مراسلينا 
الأصوات المشاركة فى التقييم: ٣ صوت
عدد التعليقات: ٦ تعليق
