"هيومان واتش رايتس" تنتقد السعودية.. وتطالب بإلغاء الكفيل وتوقيع عقوبات على أصحاب العمل المتجاوزين

خاص الأقباط متحدون - تقرير- إسحق إبراهيم
انتقدت منظمة مراقبة حقوق الإنسان "هيومان واتش رايتس" السعودية ووصف قوانين العمل التي تطبقها بأنها لا تتوافق مع حقوق الإنسان، وأشارت في تقرير لها إلى وجود اعتداءات بدنية وجنسية على عاملات المنازل، وطالبت المنظمة بإصلاح أنظمة الكفالة التي تربط الوضع القانوني لعاملات المنازل والقدرة على تغيير أصحاب العمل والخروج من المملكة بصاحب العمل وطالبت بمقاضاة أصحاب العمل الذين ينتهكون حقوق العمال.
قالت هيومن رايتس ووتش في تقرير بعنوان "وكأنني لست إنسانة" إن على مجلس الشورى السعودي أن يضمن ضمانات حماية العمال خاصة عاملات المنازل وتوافقها مع المعايير الدولية، وبأن يوصي المجلس بالتفعيل الفوري للضمانات ويستبعد نظام العمل السعودي الحالي من نطاق تطبيقه عاملات المنازل، ويحرمهن من الحق المكفول لغيرهن من العمال مثل يوم العطلة الأسبوعية، والحد الأقصى لساعات العمل، والأجر مقابل العمل الإضافي.
ووثق تقرير هيومن رايتس ووتش الذي جاء في 133 صفحة الإساءات بحق عاملات المنازل الآسيويات الوافدات على المملكة العربية السعودية استناداً إلى مقابلات مع عاملات المنازل ومسئولين حكوميين رفيعي المستوى ووكلاء استقدام للعمل في المملكة العربية السعودية وفي الدول المرسلة للعمالة.
وأشار التقرير إلى وجود حالات كثيرة تكابد فيها عاملات المنازل مزيجاً من الإساءات النفسية والبدنية والجنسية، كما أفادت العديدات من عاملات المنازل بحرمان أصحاب العمل لهن من الطعام الكافي وفي نفس السياق أفادت سفارتا إندونيسيا وسريلانكا أن الإساءات البدنية والمعاملة السيئة تُشكل 10 إلى 19 في المائة من الشكاوى التي تصل إليهما، فيما يمثل التحرش والإساءات الجنسية 6 إلى 8 في المائة من الحالات ومما يفاقم من خطر الإساءات عزلة عاملات المنازل في البيوت الخاصة واختلال توازن القوى بينهن وبين أصحاب العمل.
ويمكن أن تحتمل المهاجرات الإساءات لشهور وسنوات نظراً لأنهن حبيسات محل العمل، ولغياب المعلومات الكافية بشأن طلب المساعدة، ونظراً للمعوقات التي تحول دون لجوئهن إلى السلطات، وللضغوط المالية التي تجعلهن يترددن كثيراً قبل الإقبال على خسارة عملهن.
وأضاف التقرير أن كثير من عاملات المنازل المهاجرات تحملن علامات وندوب لجروح جراء الإساءات البدنية، وفي حالات عديدة تكون الإساءة البدنية بالغة لدرجة أن العاملة تحتاج للعلاج في المستشفى أو تموت متأثرة بإصاباتها، مثلاً في أغسطس 2007 اتهمت عائلة سعودية عاملات منازل أندونيسيات بممارسة السحر على ابنهم وقاموا بضربهن بشدة لدرجة أن اثنتين منهم لقيا مصرعهما متأثرتان بجراحهما، وتم إيداع الاثنتين الآخرين في وحدة العناية المشددة بالمستشفى.
وكثيراً ما يمنع أصحاب العمل المسيئين عاملات المنازل من تلقي الرعاية الطبية بعد الضرب، وقالت ليليس هـ. المرأة الإندونيسية البالغة من العمر 25 عاماً ولديها ندبة تحت عينها: "كانت صاحبة العمل تضربني بكابل. كانت تضربني بعصا خشبية على رأسي، كانت سميكة للغاية وطولها عدة أقدام، كانت تضربني كل يوم، تضربني على عيني وعلى ظهري، تورم رأسي وأصبت ببعض الندبات، لم أذهب إلى المستشفى قط".
وقالت نساء عديدات إن العنف البدني يسوء إذا طالبن برواتبهن أو طلبن العودة إلى بلدانهن أو حاولن التأكيد على ما يتمتعن به من حقوق، وقالت بوناما س. عاملة المنازل البالغة من العمر 52 عاماً وهي تحاكي تحركات صاحبة العمل التي أمسكت بسكين ووضعته على رقبتها.
وقد أفادت 28 عاملة من الـ 86 عاملة منزلية اللاتي قابلتهن هيومن رايتس ووتش بأنهن تعرضن للتحرش أو الاعتداء الجنسي من قبل أصحاب العمل أو الوكلاء.
وأوضح مسئولون دبلوماسيون بالسفارات أن العنف الجنسي من الشكاوى المتكررة بين شكاوى النساء اللاتي يطلبن المساعدة، وفي العادة يكون الجاني هو أحد أصحاب العمل أو أقاربهم بمن فيهم الأبناء المراهقين أو البالغين، ويشمل هذا عدة أفعال، كالملامسة أو الاحتضان أو التقبيل أو الاغتصاب المتكرر، وفي بعض الحالات يقوم أصحاب العمل بالتحرش بالنساء بعرض النقود مقابل الجنس أو بالتهديد بمنع الرواتب إذا لم يستسلمن للاغتصاب، وقالت نينيغ و. "كان صاحب عملي يتحرش بي جنسياً... وحين طلبت راتبي طلب مني أن أقيم معه علاقة جنسية".
وطالبت هيومان واتش رايتس بتحسين قدرة عاملات المنازل على اللجوء إلى محاكم العمال من أجل تسوية نزاعات الأجور وغيرها من الشئون الخاصة بالعمل، وتنفيذ أحكام نظام الإجراءات المدنية التي تطالب بتعجيل دفع المتأخر من أجور لعاملات المنازل، وإصلاح أو إلغاء نظام الكفالة بحيث تصبح تأشيرات العمل المؤقتة غير مرتبطة بصاحب العمل، وكذلك يجب ضمان قدرة العاملات على تغيير أصحاب العمل دون فقدان الصفة القانونية ودون الاضطرار للحصول على إذن صاحب العمل الأول، وإلغاء المطلب الخاص بحصول عاملات المنازل الوافدات على موافقة الكفيل قبل إصدار "تأشيرات خروج" لمغادرة البلاد.
وإنشاء هيئة تفتيش لمراقبة نشاط مكاتب الاستقدام إذا تولت مسئولية كفالة عاملات المنازل الوافدات حسب المقترح القائم على أن تكون لهذه الجهة سلطة التحقيق في مزاعم سوء التعامل وفرض العقوبات، وتشمل سحب تراخيص العمل وفرض غرامات كبيرة والإحالة إلى التحقيق الجنائي، ويجب تشكيل هيئة من الممثلين تشمل كل المعنيين، ومنهم الدول الراسلة للعمالة والمجتمع المدني.