وزير الصحة ومحافظ الجيزة يقاضيا مدير مستشفى طيبة لمعاودة نشاط المتاجرة بالأعضاء بعد غلقها

والجبلي يقدم للمحكمة تقرير عن مخالفاتها وتدهور حالة المرضى واستدعاء أطباء من الخارج لإنقاذهم بعد هروب الأطباء
كتبت: حكمت حنا – خاص الأقباط متحدون
لم تمضِ بضعة شهور على حكم القضاء الإداري بغلق مستشفى طيبة بالعجوزة حتى استطاع عادل عبد المنعم "مدير المستشفى" بالطعن على الحكم وتمكن من إعادة فتحها، مما دعى وزرير الصحة ومحافظ الجيزة للطعن على إعادة فتح المستشفى لقيامه بعمليات نقل كلى بطرق غير مشروعة فضلاً عن المتاجرة بالأعضاء.
حيث استطاعت المستشفى إجراء عمليات نقل كلى من أربعة شباب مصريين إلى مرضى أجانب، والشروع في إجراء عملية خامسة لمريض غير مصري والتي كانت مقررة يوم السبت 15\11\2008 دون الحصول على موافقة نقابة الأطباء على إجراء تلك العمليات لمخالفتها القانون، فضلاً عن عدم اتباع وسائل مكافحة العدوى بالمستشفى.
ولم يكتفِ مدير المستشفى بإلغاء قرار المحافظ بغلقها وسحب ترخيصها بل طالب بـ115000 جنيهًا تعويض مادي و3 مليون جنيهًا كتعويض أدبي عن غلق المستشفى,

وأوضح وزير الصحة في الطعن المُقام أن مدير المستشفى لم يكترث بقرار غلقها حتى قام بفتحها مرة أخرى بالتدليس على القانون مع أوضاعها المتردية وسعى القائمون عليها لتحقيق أهداف مادية على حساب المرضى المعوزين ودون مراعاة لضمائرهم وانفلات من القسم الذي ردده الأطباء بالحفاظ على صحة المرضى، ولم يستطع مدير طيبة أن يرد على المخالفات التي أوضحتها التقارير التي تثبت مخالفاتها (كما أورد حاتم الجبلي في الطعن).
موضحًا أن قرار غلق المستشفى جاء بعد وجود مخالفات مثل عدم مطابقة حجرة العمليات لشروط المساحة، وعدم اكتمال الأجهزة الطبية الخاصة بغرفة العمليات وعدم تواجد المدير الفني بالمستشفى، وتأجير المستشفى دون عمل الإجراءات الرسمية وعدم وجود غرفة إفاقة وزيادة عدد الأسرة عن العدد المرخص به، وعمد وجود ترخيص لتداول النفايات الخطرة وعدم وجود غرفة عناية مركزة بالمخالفة للقرارات الوزارية لتلك النواحي الفنية فكيف يمكن بعد ذلك إعادة فتح المستشفى من جديد؟

يُذكر أن إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الطبية بالجيزة قامت بزيارة مفاجأة للمستشفى فاكتشفت ثلاث عمليات لنقل الكلى من مواطنين سعوديين وبالمخالفة للقانون ودون إجراءات الموافقة الرسمية، كما تبين هروب جميع الأطباء وهيئة التمريض من المستشفى وانعدام الخدمة الطبية، مما أدى إلى استدعاء فريق طبي من مستشفى امبابة العام لمتابعة حالة المرضى ونقلهم إلى معهد ناصر لاستكمال العلاج، ويُنتظر فصل المحكمة في الطعن المقام من الوزير والمحافظ.