الطيب يرفض للمرة الثانية التحقيق معه لضياع ملف سالي

** كتبت: حكمت حنا – خاص الأقباط متحدون
رفض أحمد الطيب "رئيس جامعة الأزهر" الاستجابة لطلب النائب العام بحضوره للتحقيق معه في ضياع ملف سالي عبد الله (سيد سابقًا)، الذي رفض تنفيذ حكم إرجاعها إلى كلية طب البنات لاستكمال دراستها التي حرمت منها لتعنته.

وأكد ممدوح نخلة محامي سالي في تصريح خاص لـ"الأقباط متحدون" أن هذا تحدي للقانون والشرعية واستهتار بمكانة النيابة العامة، وهو الأمر الذي يعاقب عليه قانون الإجراءات الجنائية الذي تقضي إحدى مواده بأنه يحق للنيابة العامة أن تامر بضبطه وإحضاره إذا رفض الحضور، طالما أُخذت أقوال سالي في القضية فيجب عليه المثول لأوامر النائب العام.

وهدد نخلة بأنه إذا عجز القضاء المحلي عن ملاحقة الطيب فسوف نلجأ للمحكمة الجنائية الدولية والمحافل الدولية من أجل تدويل القضية واتخاذ كافة السبل المشروعة حتى يعود الحق لأصحابه، موضحًا أنه سيرسل القضية للأمم المتحدة حتى تحث الحكومة على التدخل لحل قضية سالي.

وفي نفس السياق أعربت سالي عن استيائها لعدم خضوع الطيب للتحقيق رغم استدعائه يوم الثلاثاء والسبت الماضي، وتسأل هل سلطة الطيب أعلى من سلطة النائب العام؟ ملفي يضيع وحكم لا ينفذ فأين القانون؟ هل نرفع قضايا لكي تُهدر حقوقنا؟