تحذيرات من عراقيل إدارية وثقافية تواجه المرأة في الانتخابات القادمة

تقرير: إسحق إبراهيم – خاص الأقباط متحدون
تخوّف المشاركون في ندوة حقوقية من وجود عقبات متوقعة ستواجه النساء في الانتخابات، ومنها قلة مشاركة النساء في عملية الاقتراع، وكذلك المشاكل المالية خاصة أن الانتخابات أصبحت مكلفة ماليًا لدرجة مُبَالغ فيها.
كما حذرن من رفض عائلات كثيرة خوض بناتهن الانتخابات، وأكدوا أن إصدار القانون أمر جيد ولكن لابد من اتخاذ خطوات مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمنظمات غير الحكومية للقضاء على هذه المشاكل. كما قررت الورشة إعداد دليل قانوني للمرشحات حول كيفيه الترشيح والأوراق المطلوبة وكيفيه تقديم الطعون الانتخابية وتنظيم عمليه المندوبين وكيفيه إدارة حملة انتخابية ناجحة.

كما تم الاتفاق علي تكوين فرق قانونيه من المحاميات الشابات في كل محافظه لتقديم المشورة القانونية للمرشحات وسوف يتم نشر أسماء الفريق بعد تأهيلهم وتدريبهم على عمليات الدعم القانوني للانتخابات ووسائل الاتصال بهن في كل محافظة.

وطالب المشاركون في ورشة عمل نظمتها مؤسسة النواة للتنمية والتوعية حول التوعية القانونية للمرشحات في الانتخابات البرلمانية القادمة بسرعة إصدار القوانين لتفعيل قانون الكوتة ومنها تحديد معايير المحافظات الكبرى.
وأوصت الورشة بضرورة تذليل العقبات المالية إمام المرشحات خاصة وأن دوائرهن ستكون أكبر من الدوائر العادية.

واقترح المشاركون بأن يسمح للمرشحات بتلقي تبرعات من المواطنين لدعم حملاتهم الانتخابية من خلال قيام اللجنة العليا للانتخابات بفتح حساب معلن لكل مرشحه فور تقديم أوراقها للترشح تتلقى من خلاله التبرعات من المواطنين المصريين بالدائرة ويتم الإنفاق منها تحت إشراف لجنة الانتخابات على أن يعفى المتبرعون من الضرائب.

وأكدت الندوة إن القانون الخاص بالكوتة خطوة في طريق دعم وتمكين النساء سياسيًا وأكدت الورشة التي شارك فيها لفيف من المحاميات الشابات على ضرورة تحالف المنظمات النسائية لتقديم كافة أشكال الدعم للمرشحات غض النظر عن هوياتهم السياسية وتشجيع النساء في المشاركة في الانتخابات كمرشحات وناخبات.
كما قررت الورشة اعتبار المحاميات المشاركات فريق قانوني لتقديم الدعم القانوني للمرشحات بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة والمنظمات النسائية الأخرى.

وأضاف عادل رجب المحامي وعضو لجنة الحريات بنقابة المحاميين أن القانون المنظم للكوتة النسائية الأخير نص على أنها كوتة مؤقتة لمدة دورتين برلمانيتين وتهدف إلى إشراك النساء في العملية السياسية. وأضاف: أن القانون لم يحدد معايير المحافظات الكبرى التي سيكون بها أربعة مرشحات فهل سيكون المعيار من حيث عدد السكان أم من حيث المساحة، وأشار إلى إن عدد من القوانين سوف يتم تعديلها للتوافق مع القانون الجديد ومنها قانون مجلس الشعب نفسه.