|
بقلم: نبيل أسعد
دكتور فتحي سرور كوظيفة يعتبر الرجل الثاني بعد الرئيس مبارك لأن السلم الرئاسي يتمثل في رئيس الجمهورية ثم نائبه، وهذه الوظيفة انعدمت بعد اغتيال السادات واعتقد أن سبب انعدامها هو ضمان مبارك لكرسيه دون منازع أو بقاء الكرسي للتوريث وكلا المحصلتين واحد، وبانعدام الوظيفة الثانية في الوقت الراهن يصبح سرور هو المنصب الثاني بعد رئيس الجمهورية إضافة إلى ما سبق أن وظيفة سرور مرتبطة ومحتكة بالشارع المصري أكثر من وظيفة رئيس الدولة عن طريق أعضاء مجلس الشعب ورغم أنه السلطة التشريعية الأولى بمجلسه في الدولة إلا أن تشريعاته لم تكن مرة واحدة لصالح الشعب أو البلد بقدر ما هي لصالح الحزب والحاكم والتوريث وهذا يقودنا إلى ما نريد أن نطرحه من قبل الأقباط وقضيتهم ولماذا سرور بالتحديد هو سبب من أسباب الفتنة الطائفية.
أولاً: رجل قانون
يفترض في د. سرور أنه رجل قانون غير عادي، بمعنى أنه لم يحمل ليسانس الحقوق فحسب بل أيضًا الماجستير والدكتوراه أضف إلى هذا أنه عمل كوكيل نيابة وهذه الوظيفة تمثل الحق فهو يقف يطلب حق الدولة من الخارجين عن القانون، وأذكر أنه روى لطلبه كلية الحقوق قصه قال فيها أنه طالب بعقوبة الإعدام لمتهم أكثر من مرة اتهم فيها نفس الفرد بالقتل وأخر مرة حكم على هذا الرجل بالإعدام إصر على أنه لم يقتل لدرجة أنه قال إن هذه الجريمة الوحيدة التي لم ارتكبها عكس من قبل، وحُكم على الرجل بالإعدام. القصة هنا ليست حشو ولكن توضح ما كان عليه سرور من ممثل الدولة مطالب بتطبيق قوانينها إلى مستولي على الدولة من خلال مجلس شعبها محطم لكل نبيل فيها ودليلي على ذلك.
1- إن السيد سرور يؤيد بشدة سياسة التفرقة العنصرية بخوضه مفردًا معركة المادة الثانية من الدستور، هذه المادة التي قال عنها أنها فوق الدستور وهنا يهمل قدسية الدستور وما له قوة في سبيل أن يبقى على التفرقة والكراهية وزرع الطائفية لأن المادة الثانية سوف تكون مرجعًا لكل قاضي ليس له خلق -هذه المادة ستجعله يضطهد الأقليات أقباط كانوا أو بهائيين- ورأينا ذلك في أكثر من حكم بداية بالكشح ونهاية بعائلة السيسي والمخطوفات ونقف عند المخطوفات للتوضيح حيث أن القانون المصري يجرم بالحبس من 15 إلى 25 سنة لكل مغتصب فتاة أقل من السن القانونية بل تصل إلى عقوبة الإعدام في بعض حالات القانون، ولكن المادة الثانية تيسر على الغاصب إذا تزوج المغتصبة فالشريعة الإسلامية تسقط العقوبة وبمعنى آخر القانون يحمي الدولة والشريعة الإسلامية لا تحميه فما هو سر إصرار سرور على بقاء مادة الشريعة الإسلامية؟؟
السيد سرور يقول في تصريح رسمي أن بقاء المادة الثانية لا تمنع تولي القبطي رياسة الجمهورية وهنا أقول لسيادته أحد ثلاث.
الأول: إن سيادتك لم تقرأ الشريعة الإسلامية بما فيها من أنه لا ولاية لغير المسلم على المسلم.
الثاني: هو أن سيادتك تعرف وتصر على الإنكار بما في الشريعة أو تستخدم التقية.
الثالث: هو أن كتب الشريعة خالية من هذه العبارة وهذا أمر لن يقبله المسلمون ومحصلة ما سبق هو أن السيد سرور رغم كونه رجل قانون وقاضي ورئيس مجلس شعب لم يستخدم يومًا صلاحيات منصبه التي تخول له محاسبة الخارجين على القانون بل نراه يخرج هو الآخر على القانون ويؤيد الطائفية في مادة التفرقة وتأيده للشريعة الإسلامية التي لم تتقدم أي من الدول التي أخذت بها وأولها إيران فلماذا؟؟ هذا ما سيقودنا إلى شيء آخر.
ثانيًا: التبرير في حياة سرور
التبرير في علم النفس الاجتماعي هو إحدى ميكانزمات التوافق أو الحيل الدفاعية والتي منها الكذب والانطواء الخ....
والكذب في مضمونه أن من يكذب هو الوحيد الذي يعرف حقيقة الأمر ويخدع الآخرين أما التبرير في حد ذاته هو خداع النفس وخداع الآخرين لأن الآخرين يعرفون أنك تخدعهم بالتبرير كمن يرى إنسانًا يقبل امرأة بطريقة غير شرعية وفي مكان عام ويريد الآخر تبرير موقفه والدفاع عن نفسه فيقول دة أنا لم اقبلها دة أنا اتكعبلت فوقع فمي على خدها وهنا ينطبق عليه المثل القائل عذر أقبح من ذنب.
والسيد سرور دائمًا في موقف التبرير للسلطة الحاكمة سواء فيما يخص الأقباط أو الصالح العام فنراه يدافع عن الحكومة وعن تصرفاتها التي أغرقت الدولة في الكثير وأيضًا نفس التبرير فيما قاله عن الأقباط في لندن بأنهم يفضلون العمل في الاقتصاد على العمل في السياسة والحقيقة التي يعرفها الجميع أن الأقباط لا يعملون في الاقتصاد أو السياسة والكل هنا يقول حتى د. الفقي في واشنطن يقول الأقباط لهم 35% من رأس المال وهنا نقول لسيادته لوتم عدم وضع ساويرس على قائمة الأقباط هل له بعد ذلك أن يقول لي كم هو رأس المال القبطي؟؟ وبقاء ساويرس ليس فعل نجاحه فقط وإنما هي رغبة من الدولة لكي يتشدق رجالها بهذه المقولة كما فعلت عائشة راتب من قبل وفعلها الفقي وسرور من بعد أن الأقباط مهمشين بقصد حكومي وتخطيط سروري ويسأل في ذلك الأستاذ عبد المعطي حامد فهو لديه كل تصرفات الدولة الايجابية والسلبية في هذا الصدد.
ثالثًا: البعد عن الواقعية والصدق
هكذا وصف الأستاذ "منير فخري عبد النور" سكرتير حزب الوفد دكتور سرور بعد ما قاله في صحيفة لندنية عن الأقباط أنهم يفضلون العمل بالاقتصاد عن العمل بالسياسة بأنها تصريحات لا تتسم لا بالواقعية ولا بالصدق والادعاء بأنهم لا يجدون من يتم تعيينه في النيابة العامة غير صحيح، فإن كان وزير العدل يريد من يعينهم من الأقباط ولا يجد فنحن نستطيع أن نحضر ونقدم له ما يريد من أسماء حاولت بالطرق الشرعية التقديم ولكن كله ضاع سدى، وعليه فقط إعلان الرغبة والطلبة التي تنطبق عليهم المواصفات كثيرون وعرض السيد عبد النور النسب المقبولة في الكليات الحربية وهي 2% كما عرض مسئولية عدم مشاركة الأقباط في الحياة السياسية على الحزب الوطني لكونه لم يرشح سوى قبطيًا واحدًا في الانتخابات من 1995 إلى سنة 2005 فما هو مانع القبطي في المشاركة في الحياة السياسية سوى الحزب الوطني والحكومة ومجلس الحزب الذي يرأسه سرور هذا الذي يقودنا للتعقيب على ما سبق في النقطة القادمة.
رابعًا: عدم الجدية وعدم الحزم
وهذا ما يتصف به د. سرور خاصة تجاه الأقباط ومشاكلهم.
في جميع الأحداث التي وقعت ضد الأقباط وهي كلها حسب التصنيف القانوني أحداث مرتب لها بفعل سبق الإصرار والترصد بل وبفعل التحريض من المسئولين واذكر سرور باثنين منها الأول كان في العديسات وكان قائد الحملة الإسلامية ضد الأقباط عضو مجلسه الموقر، والثانية التي حدثت في العاصمة القاهرة بعين شمس كان قائدها واحد من أعضاء مجلسه فلما لم يتم التحقيق فيها ولما لم يتم رفع الحصانة عن هؤلاء الأعضاء ومحاكمتهم كما أن محرض الكشح هو مدير الأمن المفروض عليه حماية الأمن؟؟
ثم أن هناك قانون طوارئ وقانون العيب وقانون الابيح وكل هذه القوانين لم تستطع حماية الأقلية لماذا بقاؤها؟؟ رغم كم الأحداث التي حدثت في حق الأقباط والتي لم يقدم لها شخص واحد للمحاكمة وإذا قدم يتم تبرئته من قبل القضاء وهنا يتضح أن الدولة بمجلسها الذي يرأسه سرور ليس لديها رغبة في محاسبة الجناة لكي تحدث جريمة أكثر وأكثر في حق الأقباط فلو كانت هناك جدية في حل المشكلة القبطية لانتزع ملف الأقباط من أمن الدولة ووضعت بجدية خطوات عملية للحل لكن الدولة بمؤسساتها التشريعية والتنفيذية والقضائية يعترفون أن هناك مشكلات والواقع لم تتخذ خطوات للحل ولن تتخذ أي إجراءات للحزم وذلك لكون سرور باقي في هذا المجلس والعادلي في الشرطة وهنا نرى أن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية تتحد في عزف سيمفونية واحدة هي اضطهاد الأقباط يقوم بها الشعب المسلم ويعضدها لهم القضاء ولولا بقاء سرور ومحافظ المنيا في مكانهم لما حدث هذا على الإطلاق وإلى اللقاء في الحلقة الثالثة.
رئيس اتحاد الأقليات من أجل السلام |
مساحة رأي 
الأصوات المشاركة فى التقييم: ٦ صوت
عدد التعليقات: ٠ تعليق
