الحصاد المر لأحداث العنف الطائفي والممارسات الأمنية ضد حرية الرأى والتعبير

تقرير: إسحق إبراهيم – خاص الأقباط متحدون
الحصاد المر لأحداث العنف الطائفي.. شائعة حل البرلمان.. الأحزاب وأشكالية التمويل.. تطور مظاهر الاحتجاجات والاعتصامات.. أهم الموضوعات التى تناولها تقرير حالة الديمقراطية السادس عن الفترة من 1 إلى 31 يوليو الماضي، الذي تصدره الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية في إطار سعيها "نحو بناء فضاءات ديمقراطية جديدة". أكد التقرير على أن الشهر المنصرم هو "شهر العنف الطائفي" حيث رصد عددًا من حوادث العنف الطائفي في سبعة محافظات، وصلت الخسائر فيها إلى مقتل شخص وإصابة 22 آخرين، وحريق عدد من الممتلكات للمواطنين. وأمتدت تلك الحوادث إلى محافظات لم تشهد أي حوادث طائفية من قبل.
وعرض التقرير لمحفزات العنف ضد الأقباط ومنها الاعتراض على إقامة كنيسة أو تحويل منزل أو مركز خدمي إلى دار للعبادة, حيث تأتي عرقلة بناء الكنائس من أهم أسباب العنف الموجه ضد الأقباط وهو الأمرالذي لن يُحل إلا بصدور قانون موحد لبناء دور العبادة في مصر، ثم المنافسة على التجارة.. في بعض الأحيان يحدث العنف ضد الأقباط كنتيجة للتنافس على البيزنس بين مسلم وقبطي ويستغلها الطرف المسلم ضد خصمه بتحويل الموضوع إلى موضوع طائفي محرضًا على العنف الموجه على خصمه ومنها إلى الجماعة القبطية. وانتقد التقرير الانحياز الأمني في التعامل مع الأحداث الطائفية، الذي يبدأ من توصيف الحدث بأمانة وكتابة محضر تحقيق أمين ومحايد ونزيه، مروراً بتحريات المباحث حول الواقعة انتهاء بالقبض على الجناة وتنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم، مما يؤدي إلى غياب الردع القانوني.

ورصد التقرير ردود الأفعال على منح وزارة الثقافة للدكتور سيد القمني جائزة الدولة التقديرية والتي وصلت إلى تكفيره وإهدار دمه من قبل بعض الجماعات الإسلامية المتشددة، والأخطر أن هناك فتوى قد صدرت من الدكتور نصر فريد واصل "مفتي الجمهورية الأسبق" بعدم جواز منحه جائزة وضرورة ملاحقة من منحه تلك الجائزة والإصرار على سحبها منه, والدعاوى القضائية المقامة في هذا الشأن. في نفس السياق تناول التقرير في إطار حرية الرأي والتعبير الممارسات الأمنية ضد المدونيين والصحفيين كاحتجاز المدون وائل عباس في مطار القاهرة وإعادة اعتقال المدون مسعد أبو فجر والمدون القبطي هاني نظير عزيز والحملة المنظمة التي يشنها بعض ضباط الشرطة ضد علاء الجمل الصحفي بجريدة صوت الأمة الأسبوعية من جانب، والأحكام الصادرة بحبس الصحفيين في جرائم نشر كالحكم الصادر ضد الصحفي ياسر بركات وحكم محكمة جنح مستأنف العدوة ببراءة منير سعيد حنا المدرس المتهم بإهانة رئيس الجمهورية.

وأشار التقرير إلى تدخلات الحزب الوطني الحاكم في شئون النقابات المهنية وخاصة على يد المهندس أحمد عز "أمين التنظيم بالحزب الوطني" في نقابة المحامين والمهندسين. ورصد النقلة النوعية في الإضرابات والإعتصامات التي يقوم بها مواطنين مصريين بسبب تردي الأحوال الإقتصادية والإجتماعية بالإضافة إلى عدم وجود نقابات حقيقية تدافع عن مصالحهم وتتفاوض بإسمهم مع الجهات التنفيذية. حيث جاءت الإضرابات في هذا الشهر 42 إضرابًا في سبعة عشر محافظة وشملت عدة طوائف من عمال وموظفين وصيادين ومهنيين، ولكن النقلة النوعية كانت في أن الإضرابات قد شملت موظفين في الدولة مثل موظفي الجهاز المركزي للإحصاء وخبراء وزارة العدل وموظفي أكاديمية البحث العلمي وهم يعملون في جهات قد تعطي انطباعًا أن موظفيها يتمتعون ببعض المميزات التي تحسن من أحوالهم عن باقي موظفي الدولة، إلا أن تلك الإضرابات قد كشفت عن سوء إدارة الدولة لتلك المرافق وتدني الأحوال الإقتصادية والإجتماعية لموظفيها والإصرار الغريب من قبل مسئولين في السلطة التنفيذية من إستفزاز مشاعر المواطنين بتصريحات وتصرفات غريبة.

وانتقد التقرير حالة التخبط والترقب التي عاشها الشارع السياسي المصري في هذا الشهر، بعد انتشار الكثير من الأخبار التي تتوقع حل مجلس الشعب -الذي تنتهي ولايته رسميًا نهاية العام المقبل- تمهيدًا لإجراء إنتخابات عاجلة. وقد كان واحدًا من‏ أسباب‏‏ ترويج تلك الشائعات هو قيام أمانة التنظيم في الحزب الوطني الديمقراطي بإجراء إستطلاع رأي حول مرشحي مجلس الشعب في إطار إستعدادها للانتخابات التشريعية، كذلك تصاعد الجدل السياسي والقانوني حول الحل بعد إدخال تعديلات على القانون المنظم لعمل مجلس الشعب بحيث يسمح بإضافة "64 مقعدًا" يخصصوا للمرأة. وقد دعم هذا الإتجاه قرب الإستعداد لإنتخابات رئاسة الجمهورية.