استجابت لجنة السلامة بالمنظمة البحرية الدولية لطلب مصر بضرورة مشاورة دولة الميناء أو الدول الساحلية عند مرور السفن التجارية المسلحة في مياهها الاقليمية وذلك بعد أن غيرت اللجنة في دورتها الـ86 التي عقدت أوائل الشهر الحالي بلندن موقفها لأول مرة من الرفض التام لتسليح السفن التجارية الي الموافقة علي منح دولة علم السفينة وملاك السفن سلطة تقرير حمل أسلحة نارية علي ظهر السفن واستخدامها من قبل الطاقم, جاء ذلك خلال انعقاد الدورة102 للمجلس التنفيذي للمنظمة والتي شهدت اجتماع لجنة السلامة البحرية الدولية لمناقشة حماية الخطوط الملاحية والسفن التجارية ومكافحة القرصنة قبالة السواحل الصومالية وفي خليج عدن.
وكان اللواء توفيق أبو جندية رئيس قطاع النقل البحري ورئيس وفد مصر المشارك في الدورة قد طالب بضرورة خضوع السفن التجارية المسلحة لقوانين ولوائح الدولة الساحلية في حالة مرورها بمياهها الاقليمية, وهو نفس ماأكده ممثل وفد السعودية في مداخلته حول نفس الموضوع, واستجاب مدير ادارة السلامة بالمنظمة البحرية الدولية لمداخلة مصر بعد مناقشات مؤكدا ضرورة مشاورة دولة الميناء أول الدول الساحلية عند مرور السفن التجارية التي تحمل أسلحة أو قوات أمنية مسلحة في مياهها الاقليمية, كما وافقت لجنة السلامة علي اصدار تعميم يتضمن افضل الممارسات لمكافحة ظاهرة القرصنة والسطو المسلح علي السفن قبالة السواحل الصومالية علي أن تطرح علي اجتماع الجمعية العامة للمنظمة نوفمبر المقبل, وكانت مصر قد شاركت في اجتماعات المنظمة الدولية التي استمرت5 أيام بوفد ضم الدكتور محمد فرغلي مدير الأكاديمية العربية للنقل البحري والدكتور أحمد سلطان مستشار وزير النقل والعميد أحمد مرسي رئيس ادارة المواني والمنارات بقطاع النقل البحري. |