فصل موظف مسيحي بالإمارات تعسفيًا واحتجاز جواز سفره

وزوجته تتظلم لسفير الشؤون القنصلية بالخارج لتعنت الكفيل بإرجاعه لوطنه
نخلة: لا بد من إلغاء نظام الكفيل لأنه أشبه بالعبودية ويفقد المواطن أهليته تجاه حقوقه
** كتبت: حكمت حنا – خاص الأقباط متحدون
تقدمت زوجة المحتجز بدولة الإمارات العربية "أشرف فرج ساويرس" بشكوى إلى مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية للإفراج عن زوجها الذي يتعنت معه الكفيل الإماراتي لعدم عودته لبلده (مصر).

وتسرد مريم معوض بخيت "زوجة المحتجز بالإمارات" تفاصيل ما حدث لزوجها، بأنه كان يعمل مهندسًا مدنيًا بدولة الإمارات بأبو ظبي بشركة بنيان للبناء والتشييد، وقد حدث أن الشركة قامت بأعمال حفر بجوار أحد المباني مما تسبب في (تدفق مياة الصرف) بالمبنى لمجاور، وأحيلت الشكوى إلى المحكمة التي قضت بتغريم الشركة أربعة آلاف درهم.
وتضيف بأن الخبير المنتدب أكد عدم وجود أي خطأ من جانب زوجي لوجود خطأ إداري وليس فني، ورغم ذلك قام الكفيل الإماراتي بفصله تعسفيًا واحتجز جواز سفره الخاص به ويرفض إعطائه له حتى يتم الفصل نهائيًا في القضية، وهو أمر سيستغرق سنوات كما أن القضية لا تمس زوجها من قريب أو من بعيد.

وخلال هذه الفترة لا يملك زوجي قوته اليومي بعد أن نفذت أمواله منذ فصله الشهر الماضي، ويتعذر حضوره لوطنه أو زيارة أقاربه وأسرته، فماذا أفعل؟

وصرح ممدوح نخلة المحامي "رئيس مركز الكلمة لحقوق الإنسان" الذي تلقى شكوى المتضررة، بأن مسألة الكفيل لا بد من إلغائها لأنها تشبه نظام العبيد وعودة إلى الرق الذي أُلغي على يد مارتن لوثر كينج منذ أكثر من 300 عام، إلا أن آثارها لا تزال باقية في دول الخليج مثل السعودية والإمارات والكويت وقطر وعمان وألغتها مؤخرًا البحرين، فهو أشبه بالرق والعبودية بحيث لا يستطيع المواطن أن يقاضي الكفيل أو يدافع عن حقوقه ولا يملك حق العودة لوطنه بحيث يحرم الشخص من أهليته، ناهيك عن التعامل مع الشرطة والنيابة والمحاكم كي لا يستطيع المواطن أخذ حقه أمام تلك الجهات في مواجهة الكفيل، لذا يجب إلغاء ذلك النظام العبودي.