السودان: إرجاء محاكمة الصحافية المتهمة بارتداء البنطلون

والشرطة تفرّق بالهراوات وقنابل الغاز تظاهرة لتأييدها
أرجات محكمة في الخرطوم أمس للمرة الثانية محاكمة الصحافية لبنى أحمد حسين التي تعمل في البعثة الإعلامية للأمم المتحدة في السودان، بتهمة ارتداء «ملابس فاضحة» إلى السابع من أيلول (سبتمبر) المقبل. واحتشد متظاهرون أمام المحكمة تضامناً مع الصحافية التي ستُعاقب بأربعين جلدة في حال إدانتها بارتداء البنطلون.
ورفض قاضي المحكمة مدثر الرشيد دخول أي شخص إلى قاعة المحكمة سوN الصحافية المتهمة التي أبلغت الصحافيين عقب الجلسة التي لم تستمر سوى بضع دقائق إنها فوجئت بالقاضي يرجئ القضية شهراً آخر، ويطلب من وزارة الخارجية مخاطبة البعثة الأممية في الخرطوم للتأكد من انتماء لبنى إليها، وهل تستحق الحصانة أم لا، رغم أنها قدمت استقالتها الأسبوع الماضي لتُرفع عنها الحصانة وتخوض معركة قانونية ضد القيود على الزي.

واحتشدت عشرات النساء أمام المحكمة في الخرطوم في تجمع شارك فيه ممثلو أحزاب سياسية ومنظمات المجتمع المدني، إضافة إلى مبادرة «لا لقهر النساء». ورفع المحتجون لافتات تندد بقانون النظام العام كتب عليها «لا عودة لعصور الظلام» و «نموت ولن نقبل بالذل» و «يسقط قانون النظام العام». واستخدمت شرطة مكافحة الشغب الهراوات والغاز المسيل للدموع لإخلاء الشوارع من المحتجات.
وتُحاكم الصحافية بموجب المادة 152 من القانون التي تنص على أن «من يؤتي في مكان عام فعلاً أو سلوكاً فاضحاً أو مخلاً بالآداب العامة أو يرتدي زياً فاضحاً أو مخلاً بالآداب العامة يسبب مضايقة للشعور العام، يُعاقب بالجلد بما لا يتجاوز أربعين جلدة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً».
واعتقلت لبنى حسين، وهي صحافية سابقة ومسؤولة صحافية في الأمم المتحدة، مع 12 امرأة أخرى أثناء حفلة في مطعم في الخرطوم في بداية تموز (يوليو) الماضي، ووجهت إليها تهمة ارتكاب عمل فاضح. ورفضت استخدام حصانتها الأممية وأعلنت استقالتها من وظيفتها حتى تحاكم كمواطنة.

إلى ذلك، عاد الهدوء إلى منطقة نهر جيني في مقاطعة أكوبو في إقليم جنوب السودان بعد اشتباكات بين قبيلتي النوير والمورلي أودت بحياة أكثر من 185 شخصاً، معظمهم من النساء والأطفال. وقال نائب حاكم ولاية جونقلي حسين مار نيوت إن المنطقة هادئة تماماً بعد أن بعثت حكومة الإقليم بتعزيزات عسكرية إليها. وأضاف أن الأوضاع الإنسانية والصحية في المنطقة «متردية للغاية وتحتاج إلى مساعدات عاجلة»، مشيراً إلى أن عمليات انتشال الجثث من النهر لا تزال جارية.
وكشف مار نيوت عن استعدادات لعقد مؤتمر للمصالحة والتعايش السلمي في منطقة البيبور بين قبائل المورلي والنوير في منتصف آب (أغسطس) الجاري. وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن أسفه العميق لتطورات الأوضاع في أكوبو، ونقل تعازيه الحارة إلى حكومة جنوب السودان وأسر الضحايا. وطلب من بعثة الأمم المتحدة في السودان تقديم المساعدات اللازمة كافة لاحتواء الموقف، كما طالب السلطات المحلية في الجنوب بتقديم المتورطين في هذه الأحداث إلى العدالة.
من جهة أخرى، أعلن «حزب المؤتمر الوطني» الحاكم تحفظه عن مشاركة دول وصفها بـ «غير المحايدة وذات مواقف ضد السودان» في مراقبة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة العام المقبل، واتهم منظمات لم يسمها بالضلوع في تدريب قوى سياسية معينة.

وسلمت مفوضية الانتخابات أمس الأحزاب والتنظيمات السياسية خلال اجتماع موسع نسخاً من تقرير بتوزيع وترسيم الدوائر الانتخابية، ومنحتها شهراً بموجب قانون الانتخابات للتقدم بالطعون والاعتراضات، كما سلمت التقرير نفسه إلى الرئيس عمر البشير ورئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت وحكام الولايات. وقال نائب الرئيس السابق رئيس المفوضية ابيل الير إن المفوضية ستمنح الأحزاب شهراً من تاريخ استلامها التقرير لتقديم الطعون على ترسيم الدوائر.
وأكد عضو المفوضية الفريق الحاردلو في مؤتمر صحافي أمس أن قوة متفرغة ومدربة من الشرطة ستقوم بتأمين الانتخابات بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في السودان «يوناميس».
لكن مساعد الرئيس ونائبه في «المؤتمر الوطني» نافع علي نافع قال إن تفويض قوات «يوناميس» يقتصر على الجنوب فقط. وقال: «لا يجب أن يتعدي تفويضها الجنوب». ووافق على الرقابة الدولية على الانتخابات، لكنه قال إن «لدينا تحفظات عن مشاركة بعض الدول غير المحايدة التي لها مواقف ضد السودان لا تمنعها من مراعاة مصالحها في الانتخابات».

وطالب بـ «لوائح تضبط عملية المراقبة»، كما نادى بإشراف المفوضية على تدريب المراقبين الذي تقوم Lubna.jpg به منظمات. وقال: «هناك منظمات ضالعة في تدريب قوى سياسية معينة، بما لا يخفي رغبة بعض السفارات في دعم قوى بعينها»، مؤكداً استعداد حزبه مع الأحزاب الأخرى لإجراء انتخابات حرة بعيدة من المكايدات الحزبية.
وأبدت رئيسة المكتب السياسي في «حزب الأمة» المعارض سارة نقد الله ومسؤول الانتخابات في «الحزب الاتحادي الديموقراطي» بخاري الجعلي تحفظات في شأن تكوين اللجان العليا للانتخابات في الولايات. وطالب الجعلي المفوضية بعدم التخلي لهذه اللجان عن مسؤوليات أصيلة لها.
ورأى القيادي في الحزب الشيوعي صديق يوسف أن الجدول الزمني للانتخابات الذي حددته المفوضية «فيه مبالغة وغير عملي في بعض الأحيان». وتركزت ملاحظات ممثلي الأحزاب على ضرورة ضمان حرية العملية الانتخابية ونزاهتها ومراقبتها. وأشاروا إلى جملة عراقيل محتملة، كما تحفظوا عن الموازنة المعلنة لمراحل العملية الانتخابية المقدرة ببليون دولار.