رئاسة الكنيسة الإنجيلية بمصر تطالب بتعديل المادة الثانية من الدستور!

* أخطر الأنظمة الحاكمة هي تلك التي تحكُم وِفقًا لنظام ديني سواء كان إسلامي أو مسيحي
* ليس من دور الكنيسة أن تلغي شخصية الناس وتقول لهم اختاروا شخص معين أو حزب معين
تقرير: جرجس بشرى – خاص الأقباط متحدون
قال الدكتور القس صفوت البياضي "رئيس الكنيسة الطائفة الإنجيلية بمصر" في تصريح خاص لـ"الأقباط مُتحِدون" أنه يرى من المُفضل إجراء تعديل للمادة الثانية من الدستور المصري والتي تنص على أن "الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع".
وقد رأي البياضي أن ينص التعديل على أن تكون القيم الدينية لكافة الأديان السماوية وكذلك المواثيق الدولية لحقوق الإنسان هي المصدر الرئيسي للتشريع، مشيرًا إلى أن المادة الثانية من الدستور المصري مادة مُستحدثة في القوانين المصرية ولم تكن في الدساتير القديمة.
وأكد البياضي على أن لا يوجد في الدول المتقدمة ما ينص على الدين في الدستور، وأوضح البياضي أن أخطر الأنظمة الحاكمة هي تلك الأنظمة التي تحكم وفقًا لنظام ديني سواء كان إسلامي أو مسيحي.
وطالب البياضي بضرورة وجود منظومة إعلامية جيدة لتغيير الثقافة السائدة الموجودة تؤكد للناس على أن تعديل هذه المادة لا يُمَثِل إخلالاً أو تقليلاً من شأن الدين بل تقديرًا واحترامًا للدين بعدم خلطه بالسياسة، التي إذا اختلطت بالدين أفسدته.
وعن رأي الكنيسة الإنجيلية في حث أتباعها لإختيار مُرشح معين دون غيره في الإنتخابات الرئاسية المقبلة، قال البياضي أن الكنيسة الإنجيلية لا تتدخل أو تؤثر على إختيارات الإفراد بغرض إنتخاب شخص معين أو الإنضمام لحزب معين، مؤكدًا أن الكنيسة دورها الصلاة من أجل المجتمع ومن أجل الحكام ومن أجل أن يرشد الله الناس لاختيار الحاكم النافع الذي ينفع بلده، وليس من دورها أو من حقها أن تلغي شخصية الناس وتقول لهم روحوا انتخبوا شخص معين.