النيابة المصرية تجري معاينة تصويرية لحادث الزيتون بحضور 3 متهمين

أجرت نيابة أمن الدولة العليا أمس «الخميس» معاينة تصويرية لحادث محاولة السطو المسلح على محل مجوهرات بالزيتون أسفر عن مقتل مالكه مكرم عازر وأربعة من العاملين في المحل وفرار الجناة خوفا من ضبطهم من دون التمكن من السرقة، بحضور 3 من المتهمين في الخلية الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة والمنسوب لأعضائها اعتناق فكر التكفير والجهاد، والمعروفة بـ«خلية الزيتون» التي تضم 26 متهما، بينهم فلسطيني. كانت المعاينة تمت على الطبيعة داخل وخارج محل المجوهرات.

وشرح المتهمون الثلاثة وهم كل من محمد خميس وأحمد شعراوي وياسر عبد القادر، لمحققي نيابة أمن الدولة العليا ومحاميهم كيفية ارتكاب الجريمة ودور كل منهم بالتحديد فيها.

وفيما أنكر المتهم محمد خميس وجود علاقة له بالعملية أو انتمائه للخلية الإرهابية، اعترف المتهمان الآخران أحمد شعراوي وياسر عبد القادر باشتراكهما في عملية السطو المسلح على محل المصوغات، والانتماء للخلية الإرهابية المذكورة.

وفرضت قوات الأمن سياجا أمنيا على المنطقة التي تم إجراء المعاينة التصويرية بها بمعاونة أعداد كبيرة من قوات الأمن المركزي، حيث تم منع سير السيارات والمارة وسكان المنطقة في الشارع الذي أجريت به المعاينة والشوارع المحيطة لحين انتهاء محققي نيابة أمن الدولة العليا من استجواب المتهمين في أثناء قيامهم بإجراء المعاينة.

من جهة اخرى, كشفت هيئة الدفاع عن المتهمين بالخلية الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة والمنسوب إلى أعضائها اعتناق فكر التكفير والجهاد، والمعروفة بـ«خلية الزيتون»، التي تضم 26 متهما، بينهم فلسطيني واحد، عن أنها تبقي خيار اللجوء إلى المحاكم الدولية كحل أخير في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم بتحقيق الحد الأدنى من تطبيق القانون، وتوفير ضمانات التحقيق النزيه والمحاكمة العادلة لموكليهم المتهمين.

وأشارت هيئة الدفاع في مؤتمر صحافي عقدته أمس بـ«مركز هشام مبارك للقانون»، إلى أنه ومنذ القبض على المتهمين وحتى الآن لم يتمكن دفاع المتهمين من تحقيق دفاعهم والاطلاع على أوراق التحقيقات والانفراد بموكليهم أو حتى معرفة مكان محبسهم المجهول.

واستعرض دفاع المتهمين سير القضية منذ تاريخ إلقاء القبض على المتهمين، معتبرا أن جهاز الشرطة ونيابة أمن الدولة العليا وضعا الكثير من العقبات التي أصبحت معها مهمة الدفاع شبه مستحيلة.

وقال أعضاء فريق الدفاع عن المتهمين إن موكليهم في هذه القضية ونظراءهم في تنظيم حزب الله الذي تمت إحالة أفراده إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، موضع اختبار وتجريب لقانون مكافحة الإرهاب المرتقب صدوره وإقراره بما سينطوي عليه من تعسف وإهدار لحقوق المتهمين، وإعطاء سلطات مطلقة لأجهزة الأمن على حساب الحريات العامة.

وقال محمد شبانة منسق هيئة الدفاع عن المتهمين: «موكلونا في هذه القضية تم الزج بهم في أمور لا علاقة لهم بها من قريب أو من بعيد، لكي تبدو أجهزة الأمن وكأنها حققت إنجازا بالقبض على مرتكبي الحوادث الإرهابية في وقت بسيط، وتتم ترقية ضباط جهاز مباحث أمن الدولة على حسابهم وهم أبرياء».

وأوضح أن الدفاع عندما شعر بتعنت النيابة وأجهزة الأمن في الكشف عن أماكن احتجاز المتهمين والتحقيق معهم، لجأ إلى مخاطبة النائب العام وقيادات نيابة أمن الدولة العليا من أجل الحفاظ على حقوق المتهمين، مشيرا إلى أن دفاع المتهمين أقام دعوتين أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اختصم فيها رئيس الجمهورية ووزير الداخلية والنائب العام والمحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، من أجل وقف تنفيذ وإلغاء قرار الامتناع عن تحديد أسباب القبض ومكان احتجاز المتهمين المقبوض عليهم منذ 2 يوليو (تموز) الماضي.

وأضاف أن الدعوتين طالبتا بوقف التحقيقات التي تجرى مع المتهمين وعدم الاعتداد بما تم من إجراءات، مشيرين إلى أن هيئة الدفاع طالبت بندب الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على المحتجزين لبيان ما بهم من إصابات، والأدوات المستخدمة في ذلك، وعرضهم على النيابة في الأوقات الرسمية والطبيعية، والتحقيق معهم أولا كمجني عليهم، وتمكين الدفاع من مقابلتهم والتحدث إليهم.

وأكد شبانة أنه حتى الآن لم يتم تنفيذ أي من الأوامر التي أصدرها النائب العام، وآخرها إحالة المتهمين إلى الطب الشرعي للكشف عليهم وبيان ما إذا كانوا قد تعرضوا للتعذيب من عدمه، مشيرا إلى أن المتهمين يتعرضون للتعذيب وانتهاكات يومية لإجبارهم على الإدلاء باعترافات لجرائم لم يرتكبوها.